پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نمایندگان هزاران معترض به عدم واگذاری انشعاب برق در هشتگرد، صبح امروز با فرماندار ساوجبلاغ دیدار و گفتگو کردند.
ابلاغ مصوبۀ مجلس محترم شورای اسلامی با عنوان " قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز" ، در 12/04/96 ،جهت جلوگیری از اتلاف شبکه برق از طریق استفادۀ غیر مجاز ، که با آگاهی نمایندگان از غیر مجاز بودن بناها در خارج بافت تصویب شده، هزاران نفر از مالکان بناهای خارج بافت ، با مراجعه به ادارۀ برق هشتگرد ،مانند کل کشور ،بدون هیچ پیش شرطی ،به مرور،موفق به گرفتن انشعاب برق شدند که جای تشکر دارد .لکن حدود یک سال و دوماه بعد ، یعنی درتاریخ 03/06/97 ،آئین نامه ای در مورد نحوۀ اجرای قانون مذکور، مصوبۀ هیئت وزیران ، به اداره برق ،ابلاغ شده ، که در فرمانداری تفسیر های متفاوتی از آن می‌شود از جمله، ابتدا باید به جهاد کشاورزی بروید تا آنها قدمت بنای شما را مشخص کنند در حالیکه قبلا خود اداره برق پس از نصب هزاران انشعاب، پرونده ها را هم، به جهاد میفرستاد. .از سوی دیگر ،هزاران نفر اعم از اقشار مستضعف ، جانباز ، شهید و ولایت مدار، از بیش از یک تا یک و نیم سال قبل از ابلاغ این آیین نامه، در ادارۀ برق هشتگرد، تشکیل پرونده داده اند وبا رفت و آمد ها از مسافت های دور و نزدیک و پیگیری های فراوان و صرف هزینه وانعقاد قرارداد با پیمانکاران مورد تأيید ادارۀ برق و پرداخت پیش قسط به آنان جهت خرید لوازم برق رسانی از ترس بالا رفتن قیمت ها، پرداخت جریمۀ میلیونی خسارت به شبکه برق به عنوان پیش شرط تکمیل پرونده، علیرغم پیچیدگی فراوان اداری اداره برق و بازدید های متعدد و تهیه طرح برق رسانی بصورت خودیاری و با بودجۀ خود مردم و بدون گذاشتن بار مالی بر دوش دولت، تخریب دیوارملک خود و عقب نشینی برای رعایت حریم سیم های برق وواگذاری 17 مترزمین بخاطرنصب ترانس و دو تیر مربوطه طبق نظرطراح ادارۀ برق و ...پرونده های خود را با صرف عمر و هزینه، تکمیل کرده اند، لکن در آخرین لحظه و در دقیقۀ 90 وپس از این همه دوندگی ، ناگهان درآستانۀ اجرا، اداره ‌برق ، بدستور فرمانداری، شرط واگذاری انشعاب از تاریخ حدود آبان 1397 به بعد را، موافقت اولیه ی جهاد کشاورزی ، اعلام کرده است که در مصوبه مجلس محترم به این ترتیب نبوده است.جهاد کشاورزی هم طی پروسه‌ای سه ماهه و تراشیدن چندین میلیون هزینه ی جدید، با طرح مسئله قدمت بنا و تشکیل پرونده شکایت با هزینه ی خود مردم! و ارسال به دادگاه برای تخریب بنا های بعد از سال 1385 ، بطور عملی ، مصوبه مجلس را به تعطیلی کشانده است ومانند گذشته راه را برای استفاده غیر مجاز از تاسیسات شبکۀ برق، که این مصوبه به همین منظور، برای آن تصویب شده، فراهم کرده است زیرا بسیاری از متقاضیان ، جرئت نمیکنند در جهاد پرونده تشکیل بدهند واز بیم تخریب، پیگیری پرونده برق خود را رها کرده و به همان طریقۀ قبلی، برق غیر مجاز و سرقتی استفاده میکنند که باعث حرامخواری از بیت المال واتلاف در شبکه می‌شود.آنها درخواست دارند شرط جدید قدمت بنا ، حتی اگر قانونی هم باشد، ضمن احترام به قانون ، برای درخواست های جدید بعد از تاریخ ابلاغ یعنی شهریور 97 ،اعمال شود و شامل عطف به ماسبق و برای آنها که سال 96 پرونده تشکیل داده اند نشود، ولی فرماندار محترم معتقدند این آیین نامه شامل عطف به ماسبق هم میشود! ضمن آنکه هر کس با هر شرایطی که تا کنون برق گرفته،بر اساس آیین نامه، پرونده اش از سوی ادارۀ برق به جهاد ارسال شده است و پروندۀ آنها را هم، پس از دادن انشعاب ، قطعا به جهاد خواهند فرستاد چون طبق قانون، باید ظرف سه سال ، تعیین تکلیف شوند .سپس‌ مهندس پالیزگیر فرماندار محترم هشتگرد اعلام کردند ما به غیر از قانون مجازات استفاده گان غیر مجاز مصوبه ی خرداد 96 در مجلس، که تاکید بر واگذاری انشعاب غیر دائم دارد، قانون دیگری هم داریم که بناهای ساخته شده بعد از سال 85، مشمول تخریب هستند که حضار معتقد بودند یا سوء برداشت از قانون و یا تعارض دو قانون وجود دارد که با تمسک فرماندار محترم به قانون اول، عملا مصوبه مجلس تعطیل شده و مشترکان همچنان از شیوه ی غیر مجاز انشعاب می‌گیرند و اگر این روزها به اداره برق و جهاد کشاورزی سر بزنید پشه هم در آنجا پر نمی‌زند و معلوم نیست مقصر تعطیل