پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

جواد چپردار رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج در نطق پیش از دستور دوبست و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج طی تذکری به شهردار اظهارداشت: به رغم قانون تاکنون هیچ پاسخی به تذکر رسمی اینجانب مطروحه در دویست و چهارمین جلسه رسمی شورا، مورخ ۱۴۰۴/۱/۳۱ به شماره ۱۳۸ در ...
خصوص گزارش فراخوان مناقصات مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ تقاطع غیر همسطح خوارزمی و شیخ آباد ارسال نگردیده است ولیکن شهرداری در مکاتبه مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۲ به شماره ۲۲۳۷۵ به این شورا صرفه صلاح شهرداری را از دلایل لغو و تجدید مناقصات اعلان نموده اند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر کرج افزود: ولیکن فارغ از آنکه صرفاً رعایت مقررات ملاک عمل در مناقصات می باشد، مطابق اسناد فراخوان دیگری که برای همان مناقصات در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۵ منتشر و اقدام گردیده است که واجد سوالات یا ابهامات حقوقی و اشکالات اساسی است. چپردار بیان کرد: مبلغ برآورد کل تقاطع خوارزمی از ۳/۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۴/۹۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ با ۱/۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال افزایش و تقاطع شیخ آباد از ۳/۲۷۵/۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۴/۴۵۴/۶۳۹/۲۰۰/۰۰۰ با ۱/۱۷۹/۱۶۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال افزایش تغییر نموده و جمعاً به میزان ۲/۴۶۴/۱۶۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال معادل ۲۴۵ میلیارد تومان گران تر تعیین گردیده است، مسولیت این خسارت در عهده ی کیست؟
وی به دومین دلیل اشاره کرد و گفت: دلایل قانونی تغییر رتبه پیمان و اجازه مشارکت پیمانکاران رتبه ۳ و جابجایی درصد نقدینگی و تهاتر در فراخوان جدید چیست؟
آقای شهردار علیرغم آنکه به شفافیت مکاتبات ارسالی و پاکدستی مصداق فعلی اداره کل بیش از دیگران اشراف و اطمینان دارم ولیکن اشکالات سازمانی و اصلاح ناکارآمدی حقوقی شهرداری امر دیگری است، چه خبر است؟ ردیف بودجه بابت همکاری مشاورین اداره کل حقوقی کجا و چگونه صرف گردیده که آثار آن منجر به اصلاح فرایند نگردیده است؟ فارغ از هر نوع قضاوت یا تحلیل در مصادیق آرای صادره له یا علیه شهرداری در سال های اخیر به نظر این رویه حقوقی همتراز پرونده های جاری،حقوق بیت المال و شهرداری یک کلان شهر نیست.عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: اعضای این شورا در بررسی متمم ۱۴۰۳ و تلفیق بودجه ۱۴۰۴ بالاتفاق و مکرر تذکر داده اند تا مقدمات تسریع مناقصات سالجاری فراهم تا از ابتدای سال امکان تحقق عملیاتی پیمان های عمرانی محقق گردد که این تعویق،خسارت اجرا و تعدیلات در عهده ی کیست؟
چپردار خطاب به رئیس،اعضا و شهردار محترم تاکید کرد:هنوز چند ماه نیست که از لایحه مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۰ بابت پرداخت خسارت ۱۲۲ میلیارد تومانی (۱/۲۲۸/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالی) پلاک ثبتی ۱۷۰/۳۵۷۲ به سبب رای صادره از شعبه شش دادگاه عمومی حقوقی کرج در محکومیت شهرداری در جانمایی املاک دور برگردان غیر متعارف شهید حیدرخانی در منطقه می گذرد، که رای ۲۵۰ میلیارد تومانی دیگری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۶ از همان شعبه علیه شهرداری در نقض توافقات پلاک های ۱۶۹ واقع در همین منطقه صادر می گردد. وی اذعان کرد: آقای شهردار علیرغم آنکه به شفافیت مکاتبات ارسالی و پاکدستی مصداق فعلی اداره کل بیش از دیگران اشراف و اطمینان دارم ولیکن اشکالات سازمانی و اصلاح ناکارآمدی حقوقی شهرداری امر دیگری است، چه خبر است؟ ردیف بودجه بابت همکاری مشاورین اداره کل حقوقی کجا و چگونه صرف گردیده که آثار آن منجر به اصلاح فرایند نگردیده است؟ فارغ از هر نوع قضاوت یا تحلیل در مصادیق آرای صادره له یا علیه شهرداری در سال های اخیر به نظر این رویه حقوقی همتراز پرونده های جاری،حقوق بیت المال و شهرداری یک کلان شهر نیست.
چپردار یادآور شد: آقای شهردار قبل از وقوع محکومیت ها می بایست به فکر اصلاح ساختار حقوقی و لوایح دفاعی موثر بوده باشید.در کمیسیون ماده ۷ آرای نوعیت باغ و ارقام چند صدمیلیاردی ناشی از عوارض آن در پلاک ثبتی ۳۷-۳۵/ ۳۶۵ بیمارستان کیان در مورخ ۱۴۰۳/۶/۱۱ در شعبه ۱۰ تجدید نظر ماهیتی از سوی دیوان عدالت اداری نقض می گردد در حالی که رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری،دبیر و اعضای ناظر شورای اسلامی در کمیسیون هیچ اطلاع از فرایند قضایی،نقض یا صدور رای در موعد مقرر نداشته اند،فارغ از مصالح،متن یا حواشی سوال اینجانب آن است که دفاعیات اداره کل حقوقی مرکز بدون رایزنی چگونه محقق یا نگارش می گردد و مسئولیت خسارات ناشی از اینگونه آرا به عهده کیست؟
وی در پایان تصریح کرد: تاکید می نمایم؛با فوریت و مستند به قانون گزارشات مناقصات تقاطع شیخ آباد،مناقصات تقاطع خوارزمی،مصارف ردیف بودجه ۱۲۰۸ ( ۸۴ میلیارد ) شامل حق الوکاله و حق المشاوره ( ۱۸ میلیارد )،هزینه های ثبتی ( ۶ میلیارد ) و هزینه های قضایی و داد رسی ( ۶۰ میلیارد ) با لیست اسامی،رزومه و عملکرد،لایحه دفاعی شهرداری در نوعیت پلاک ثبتی ۳۷-۳۵/ ۳۶۵ (بیمارستان کیان) و اقدامات حقوقی دادنامه ۲۵۰ میلیاردی پلاک های ثبتی ۱۶۹به کمیسیون نظارت و حقوقی جهت ممیزی ارسال گردد.