پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

طرح دوفوریتی کمک ۷۸۰ میلیون تومانی شهرداری کرج برای بحث انتخابات به استانداری البرز و فرمانداری کرج از محل ماده ۱۶ با اکثریت آرا در شورای اسلامی شهر کرج به تصویب رسید.
جلسه شورای شهر کرج امروز در صحن علنی با حضور رئیس و اعضای شورا، شهردار، رئیس اتاق اصناف کرج و روسای اتحادیه‌ها اصناف برگزار شد و در مورد مشکلات و معضلات موجود در حوزه اصناف بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت. میرابراهیم صدیق با بیان اینکه اصناف جزئی از مردم بوده و ما نماینده مردم هستیم، اظهار داشت: در بسیاری از فعالیت‌ها اصناف می‌توانند با شهرداری همکاری داشته باشند و اعلام آمادگی کرده‌اند. عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه باید پذیرفت در برخی مواقع کوتاهی از سوی ما صورت می‌گیرد، افزود: دستور دریافت عوارض کسب و پیشه یک سال و نیم گذشته توسط شهردار کرج داده شد و مورد موافقت شورا نیز قرار گرفت که تاکید بیشتری باید به زیرمجموعه شهرداری برای اجرایی شدن این امر صورت گیرد. بهنام محمودی نیز با اشاره به اینکه اگر سیاست مدیریت شهری ایجاد اشتغال است، بخشی از آن مربوط به صدور پروانه کسب است، تصریح کرد: این در حالی است که در وهله نخست رقمی بسیار بالا اخذ می‌شود و عوارض و دارایی بالا نیز به آن افزوده می‌شود. عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در کشور در حال حاضر مناسب نیست، گفت: مدیریت شهری باید در بحث دریافت عوارض کسب و پیشه نگاه ویژه داشته باشد و اتاق اصناف نیز در مواردی که پیشنهاد دارد باید به صورت مستند و مکتوب ارائه دهد تا کمک لازم در این زمینه انجام شود. وی در مورد سد معبر و لزوم ساماندهی دستفروشان سطح شهر، خاطرنشان کرد: چندین بار در این زمینه تذکر دادم که باید پیگیری شود که این امر در خیابان 45 متری گلشهر، از چهارراه گلزار تا پمپ بنزین بسیار محسوس است و مشکلات زیادی را برای کسبه، عابران و خودروها فراهم کرده است. محمودی گفت: یا مغازه‌داران با این دستفروشان هماهنگ هستند که از اتحادیه درخواست می‌شود به این مورد رسیدگی شود یا اینکه این امر باید توسط شهرداری و دادستانی ساماندهی شود. وی با تاکید بر اینکه گذاشتن کله‌قندی در مقابل واحدهای صنفی کار درستی نیست و اصناف باید به این موضوع رسیدگی کند، اظهار داشت: پارک کردن 2 و 3 برابر در خیابان امیری و همچنین مشکلاتی که اصنافی مانند تعمیرکاران، نمایشگاه‌های ماشین و مصالح فروشان در سطح شهر کرج ایجاد می‌کنند، باید توسط اتحادیه‌های اصناف پیگیری و برخورد شود. در ادامه امیرحسام عباسی با بیان اینکه دغدغه‌ها باید رسیدگی و راهکار برای مصالح شهر در نظر گرفته شود، افزود: اخذ عوارض از اصناف در برخی مواقع نه با اجحاف بلکه ناجوانمردانه انجام می‌شود و در این زمینه موارد مستند نیز وجود دارد. دبیر شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه گاهی عوارض 3 برابر مالیات بر درآمد اخذ می‌شود، بیان کرد: موارد مستندی وجود دارد که واحد صنفی به سبب مالیات بالا بسته شده و مشاهده شده برای امانت فروشی 2 میلیون تومان عوارض صنفی در نظر گرفته می‌شود. علی حاج کاظم، عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: باید کارگروهی با حضور اصناف و اعضای شورا و شهرداری تشکیل شود تا مشکلات حوزه بررسی شده و راهکارهای مناسب برای برطرف کردن آن‌ها در نظر گرفته شود. مجید کاویانی با بیان اینکه کرج با یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت، حدود 110 هزار واحد صنفی در سطح شهر دارد، یادآور شد: درآمد ما کم است و باید تصمیمی برای توسعه اقتصادی شهر بگیریم چراکه این میزان واحد صنفی برای جمعیت شهر زیاد است. رئیس مرکز پژوهش‌ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج با اشاره به اینکه عوارض دریافتی به اندازه‌ای نیست که با آن بتوان شهر را اداره کرد، گفت: باید اقداماتی برای افزایش درآمد واحدهای صنفی انجام داد و در این زمینه به برنامه راهبردی نیاز داریم. محمدرضا رضاپور قائم مقام شهردار نیز با بیان اینکه کاسب زمانی حبیب خداست که اصل صداقت و راستی را رعایت کند، گفت: در این مکان باید مباحث کارشناسی وبرای حل مشکلات مطرح شود، اما متاسفانه صحبت‌های پر زرق و برقی می‌شود تا عملکرد شهرداری را زیر سوال ببرد. وی با تاکید بر اینکه رئیس اتاق اصناف کرج باید در مورد گرفتن رشوه برخی پرسنل شهرداری برای عدم جمع‌آوری دستفروشان مستندات ارائه دهد، گفت: باید مدارک و مستندات برای این موضوع را نشان دهند. قائم مقام شهردار کرج با بیان اینکه زمانی که که تعامل وجود دارد نباید در حضور اصحاب رسانه چنین مباحثی که واقعیت ندارد، مطرح شود، خاطرنشان کرد: اصناف گران فروش هم کم نیست اما نباید این موضوع به همه اصناف زحمتکش تعمیم داده شود. وی با اشاره به اینکه عوارض صنفی برای یک واحد 50 متری یک و نیم درصد قیمت منطقه‌ای در طول ماه است، گفت: از 100 هزار نفر کاسب شاید هزار نفر به عوارض بالا معترض باشند که باید از طریق نماینده اصناف خود نسبت به پیگیری و رسیدگی این موضوع اقدام کنند. رضاپور با تاکید بر اینکه کسبه در حال حاضر شرایط مالی مناسبی ندارند، تصریح کرد: شهرداری به دنبال این نیست که فشار به کسبه تحمیل کند و باید جلسات مستمر به صورت فصلی یا بیشتر برگزار شود. محمود دادگو با بیان اینکه شورای شهر در این زمینه نظارت‌کننده است و نباید خود را درگیر این مسائل کند، اظهار داشت: باید برنامه‌ریزی لازم در کمیسیون نامگذاری با حضور نماینده اتاق اصناف انجام شود تا خیابانی به نام اصناف در کرج نامگذاری شود. وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها درآمد هزینه هستند و باید درآمدهای قانونی را کسب کنند، بیان کرد: به طور مسلم دستفروش‌ها با اجازه مغازه‌دار در مقابل واحد صنفی وی بساط پهن کرده و فعالیت می‌کنند و همچنین فعالیت این افراد در خارج از ساعات کار اصناف تنها هزینه اضافی به شهرداری تحمیل می‌کند. رئیس شورای شهر کرج با بیان اینکه دکه‌های موجود در شهر کرج بسیار بد عمل می‌کنند، اظهار داشت: شهردار باید در زمینه نماسازی و زیباسازی شهر و نیز تابلوهای اصناف پیگیری کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. وی با اشاره به درخواست اصناف مبنی بر حل مشکل شهرک صنعتی شیخ‌آباد، تصریح کرد: شهرک صنعتی شیخ‌آباد به طور حتم صنعتی است و شورای شهر هیچ‌گاه به تجاری بودن آن رای نمی‌دهد. علی ترکاشوند، شهردار کرج نیز در جلسه شورای شهر بیان کرد: اصناف نیز مشکلات زیادی برای شهرداری ایجاد می‌کنند و کمک‌های زیادی در دوره شورای سوم به اصناف انجام شد و در این راستا باید مدیریت شود تا بحث‌ها به درستی مطرح شده و اجازه توهین داده نشود. به گزارش تسنیم، در این جلسه مباحثی مبنی بر نامه‌ای که از سوی سازمان زیباسازی در شورا پخش شده بود که انتقادات و اعتراضاتی را از سوی اعضای شورای شهر کرج به دنبال داشت که رئیس شورای شهر کرج علی‌رغم تعجب از حساسیت زیاد اعضا از این نامه با توجه به اینکه شب‌نامه‌های زیادی از این قبیل در شورا پخش شده بود اما این نامه حساسیت تعجب‌آوری را به دنبال داشت، قول رسیدگی به این موضوع و ارجاع این نامه به بازرسی را به اعضای شورا داد. در این جلسه دوفوریتی طرح کمک 780 میلیون تومانی شهرداری کرج برای بحث انتخابات به استانداری البرز و فرمانداری کرج برای ایاب و ذهاب، پذیرایی و قرارداد با سازمان‌های تاکسیرانی و اتوبوسرانی از محل ماده 16 و سپس خود این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسید که از سوی اعضای شورا مطرح شد که تنها باید همین مبلغ باشد و از سازمان‌های مختلف شهرداری تقاضای خدمات اضافه‌تری نداشته باشند.




منبع: تسنیم

R41451/P41362