18 فروردین 1404
شماره خبر: 322191

ضرورت تغییر رویکرد نظارتی دولت برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید

سپیدار‌آنلاین: گروه یادداشت



سیاست‌های اجرایی از سوی دولت باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که مسیر تولید برای سرمایه‌گذاران هموارتر شود. در این راستا، کاهش تصدی‌گری دولت و حذف موانع اداری غیرضروری یک ضرورت است؛ زیرا در حال حاضر، تولیدکنندگان در ایران با چالش‌های زیادی روبرو هستند که مانع از جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیند تولید می‌شود.
در کشورهای توسعه‌یافته، فرآیندهای نظارتی عمدتاً پس از ورود محصولات به بازار انجام می‌شود، در حالی که در کشور ما، سخت‌گیری‌های زیاد در مرحله صدور مجوز باعث می‌شود که تولیدکنندگان از ادامه فعالیت منصرف شوند. این مسئله به وضوح نشان‌دهنده نبود یک سیستم نظارتی کارآمد است که بتواند از یک سو کیفیت محصولات را تأمین کند و از سوی دیگر تولید را با سرعت و کارایی بیشتری به جلو ببرد.در این میان، بروکراسی پیچیده و سامانه‌های زائد نیز از دیگر موانع تولید به شمار می‌آید و بی‌گمان سامانه‌های متعدد و غیرضروری در فرآیند اخذ مجوزها نه تنها به افزایش کیفیت محصولات کمک نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های اضافی و اتلاف وقت برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند.بی‌تردید این شرایط موجب شده که تولیدکنندگان مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر و صرف زمان طولانی‌تری برای راه‌اندازی خط تولید خود شوند.در این مسیر ناهموار و پیچیده، سیاست‌های نظارتی با سرعت تحولات بازار تطابقی ندارد و در شرایطی که در بازارهای جهانی محصولات کشورهای مختلف به سرعت تولید و به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند، تولیدکنندگان ایرانی ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها در انتظار اخذ مجوزهای لازم باشند و نتیجه‌اش آن می‌شود که برندهای خارجی غیر ایرانی بازار داخلی ما را هم بیش از پیش اشباع کرده‌اند.متاسفانه تأخیرها در فرآیند صدور مجوزها نه تنها باعث از دست رفتن فرصت‌های تجاری برای تولیدکنندگان داخلی می‌شود، بلکه مانع از رقابت مؤثر آن‌ها در بازارهای جهانی است.از سویی سخت‌گیری‌های بی‌رویه در صدور مجوزها باعث شده است که بازار داخلی به سرعت توسط کالاهای قاچاق و بی‌کیفیت اشباع شود. این وضعیت نه تنها سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد، بلکه هزینه‌های درمانی زیادی را به دولت و مردم تحمیل می‌کند. در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی که برای اخذ مجوزها درگیر فرآیندهای پیچیده هستند، قادر به رقابت با کالاهای بی‌کیفیت وارداتی نخواهند بود.در این میان، برای صنایعی مانند تولیدکنندگان محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی مشکلات عدیده‌ای به دلیل عملکرد سازمان‌های نظارتی مانند سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد پیش آمده که انتقادات خود را دارد. از جمله آن‌که در کشورهای توسعه‌یافته، مسئول فنی هر واحد تولیدی نقش مهمی در کنترل کیفیت و تأیید مواداولیه دارد، اما در ایران، فرآیندهای نظارتی به قدری زمان‌بر است که نه تنها به بهبود کیفیت کمک نمی‌کند، بلکه سرعت تولید را کاهش می‌دهد.
همانند سال‌های گذشته، به دلیل فراوانی مشکلات و چالش‌ها در مسیر تولید و صنعت، خواسته‌ها و انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت و مسئولان بی‌شمار است و البته نیازمند راهکارهای اساسی و اجرایی که بتواند مرهمی بر زخم‌های کهنه آن‌ها باشد.بدون شک برای بهبود وضعیت تولید، اولین پیشنهاد این است که دولت به‌ جای تصدی‌گری، نظارت خود را به مرحله پس از تولید و براساس استانداردهای کیفی معطوف کند. حذف سامانه‌های زائد و ساده‌سازی فرآیندهای اداری نیز مورد تاکید است؛ چرا که این تغییرات می‌تواند مسیر تولید را برای سرمایه‌گذاران داخلی هموارتر کند.دومین اقدام دولت در راستای حمایت از تولید داخلی می‌تواند از طریق کاهش سود تسهیلات بانکی و ارائه مشوق‌های مالیاتی به آن‌ها ارائه شود که این مسئله انگیزه سرمایه‌گذاری در میان فعالان بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.به یقین ایران با دارا بودن منابع طبیعی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت بالایی برای حضور در بازارهای بین‌المللی دارد. با این حال برای تحقق این امر، نیاز به اصلاح سیاست‌های نظارتی و اجرایی است تا مسیر تولید برای سرمایه‌گذاران داخلی تسهیل شود. این اصلاحات می‌تواند نه تنها به بهبود وضعیت تولید داخلی کمک کند، بلکه ایران را به یک رقیب قدرتمند در بازارهای جهانی تبدیل نماید.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود