پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

بیش از یک دهه است که نامگذاری سال‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب مضمون اقتصادی دارد موضوعی که نشان می‌دهد اقتصاد یکی از چالش‌های اصلی کشور است.
احسان فلاحت پیشه / سپیدار نیوز- امسال نیز مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد.این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا صفر درصد بود، از این رو در شرایط فعلی رشد اقتصادی هدفی بسیار حیاتی برای کشور به‌شمار می‌رود. با این حال بالا بودن تورم آن هم به مدت چهار سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است. به طوری که در شرایط کنونی، مسأله کنترل تورم فوری‌ترین و مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود. در چنین شرایطی، کنترل تورم باعث می‌شود دستیابی به رشد بالا عملا ناممکن شده و گزینه‌های سیاستگذار برای رسیدن به نرخ‌های بالاتر رشد بسیار محدود شود.شناخت تورم و مطالعه در مورد آن چند قرن است که توجه اقتصاددانان جهان را به خود جلب کرده است. عمومی‌ترین تعریفی که از تورم مقبول همه پژوهشگران است، اعتقاد دارد که تورم افزایش بی‌رویه و مداوم سطح قیمت‌ها و نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه است. در این بحران فزونی تقاضا بر عرضه کاملا مشهود است. علت اصلی تورم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است، به زبان دیگر تورم یعنی عدم تناسب بین حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالا هرچقدر میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر است.در ادامه به چند پیشنهاد برای کنترل تورم می توان اشاره کرد:1- اقتصاد ما سال‌ها درگیر ناترازی‌های تشدیدشونده‌ای بوده که رفع آن‌ها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است؛ ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناتزاری بانک‌ها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آن‌ها با یک عزم حاکمیتی می‌تواند امید به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را زنده کند. دولت سیزدهم گام‌های جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است و تلاش برای تغییر ریل و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد از سوی دولت آغاز شده و تداوم خواهد داشت.2-اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.3-یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به‌ویژه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوز‌های لازم برای راه‌اندازی کسب و کار‌ها بود. دولت برای این کار، درگاه ملی مجوز‌ها را راه‌اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوز‌ها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.4-فروش اوراق مشارکت در شرایط فعلی فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی ضرورت دارد، اما سود این اوراق باید در حدی باشد که جاذبه لازم برای جمع‌آوری نقدینگی را داشته باشد. با سود فعلی و مدت پرداخت سودها تقاضای مشارکت در حد مطلوب نیست.5- رقابتی شدن سود سپرده‌های سرمایه‌گذاریدر شرایط فعلی و تا قبل از کاهش نرخ تورم به هیچ عنوان نباید مبادرت به کاهش نرخ بهره بانکی نمود. علاوه بر آن پیشنهاد می‌گردد سود سپرده‌های بلندمدت را به شکل رقابتی تعیین کرد. البته بانک مرکزی لازم است برای سپرده‌های ۵ساله سقف ۲۰درصدی را مشخص و بانک‌ها را مجاز به رقابت در محدوده ۲۰درصدی نماید.6- تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق سرمایه‌های مردمی با توجه به اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط بانک‌ها و مشکلاتی که ممکن است برای بنگاه‌های کوچک و متوسط به وجود آید، استفاده از نقدینگی‌های مردمی و سرگردان با سود توافقی بین بنگاه‌های اقتصادی و مردم می‌تواند بخش عظیمی از نقدینگی‌های موجود را به چرخه تولید برگرداند و سیستم بانکی و دولت می‌توانند با ارائه ضمانتنامه به این بنگاه‌ها علاوه بر اعتمادسازی بین بخش‌های خصوصی قدمی در راه عملیاتی شدن این پیشنهاد بردارند.