پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری البرز در فرمانداری کرج از اجرایی شدن طرح سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی در استان خبر داد و گفت: این طرح ضمن ساماندهی کسب و کارها در حوزه املاک و مستغلات و خرید و فروش ملک از تخلفات احتمالی نیز پیشگیری خواهد کرد.
، عزیز اله افضلی صبح دوشنبه در جلسه ساماندهی املاک و مستغلات شهرستان کرج که با حضوردکتر دستمالچیان نماینده وزارت راه و شهرسازی و عضو کارگروه املاک و مستغلات کشور، دکتر رمضانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان کرج، مهندس فراهانی معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری کرج و جمعی از نمایندگان دستگاه ها در محل فرمانداری کرج برگزار شد؛ اظهار داشت: از سالها قبل طرح تحول اقتصادی مطرح شد و در 7 گام به قانون تبدیل شد که یکی از ساختارهایی که در این طرح دیده شد در حوزه مالیات با پیوست شفاف سازی بود.وی با اشاره به راه اندازی سامانه خودنویس از سوی وزارت راه و شهرسازی افزود: این طرح برای ساماندهی فعالیت های مربوط به خرید و فروش املاک و مستغلات و پیشگیری از تخلفات احتمالی در جریان اجرایی شدن قرار گرفته است که باید از تمامی ابعاد نقاط مبهم این طرح برای عموم جامعه بویژه صنوف فعال در این حوزه شفاف سازی و تبیین شود. افضلی با اشاره به گسترش واحدهای صنفی در حوزه خرید و فروش ملک در کلانشهر کرج و استان البرز و ضرورت ساماندهی کسب و کار املاک گفت: اجرای طرح خودنویس از انعقاد قراردادهای غیرمجاز جلوگیری بعمل خواهد آورد و املاکی که در سامانه جامع مشخصات شان ثبت نشده است قطعا در فضای حرفه ای جایگاهی نخواهند داشت. افضلی تأکید کرد: البته روند اجرای این طرح و برخی ابهامات در فرایند اجرایی شدن نیز باید برای صنوف شفاف سازی شود.
وی افزود: دولت سیزدهم اهتمام دارد تا حکمرانی دولت الکترونیک مبتنی بر اطلاعات صحیح در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد شود که این طرح از جمله آنها است و در استان البرز نیز بصورت جدی پیگیر اجرایی شدن آن هستیم. در ابتدای این جلسه دکتر دستمالچیان نماینده وزارت راه و شهرسازی و عضو کارگروه املاک و مستغلات کشور نیز آخرین تصمیمات اتخاذ شده در فرایند اجرای طرح ساماندهی املاک را تشریح کرد. ضرورت ابلاغ مصوبه عدم انعقاد قراردادهای دستی و خارج از سامانه، شفاف سازی مالیاتی و جلوگیری از فعالیت صنوف فاقد پروانه کسب بنفع حمایت از صنوف مجوز دار، ضرورت ثبت مهر قراردادهای رسمی بجای ثبت مهر دستی از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.