پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

استانداری البرز در جریان انتصاب دو مدیر غیربومی از مدیریت شهری کرج درخواست کرده مبلغ 10 میلیارد ریال برای اجاره مسکن جهت سکونت این مدیران در منطقه جهانشهر کرج پرداخت کند.
یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر کرج با حضور اعضا، شهردار، مدیران، معاونان و مشاوران شهرداری کرج و اصحاب رسانه در سالن جلسات شورا برگزار شد.طی این جلسه لایحه اختصاص 150 میلیون تومان برای بازسازی و بهسازی ساختمان اداری استانداری البرز و اجاره دو واحد مسکونی در جهانشهر کرج با ودیعه یک میلیارد تومان به مدت یکسال جهت سکونت مدیران استانداری در صحن علنی شورای اسلامی شهر کرج مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.علی اصغر کمالی زاده، شهردار کرج در رابطه با این لایحه اظهار کرد: البرز استانی نوپا بوده و استانداری از امکانات کمی برخوردار است که همین امر مشکلاتی را در این حوزه به وجود آورده است؛ به موجب این لایحه مبلغ یک میلیارد تومان جهت اجاره دو واحد مسکونی برای مدیران استانداری در قالب ماده 16 و نیز مبلغ 150 میلیون تومان برای تعمیرات بخش های داخلی استانداری پرداخت می کنیم.رحیم خستو، نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در اعتراض به این لایحه با بیان اینکه متن لایحه ساختمان اداری است اما با گفته شهردار مبنی بر ودیعه مسکن به مبلغ یک میلیارد تومان همخوانی ندارد، افزود: این مبلغ از چه ردیف و به چه مناسبتی باید پرداخت شود؟ به نظر من ضرورتی بر دو فوریتی بودن این لایحه وجود ندارد. مگر وسایل زندگی این مدیران در کوچه ریخته شده است؟ این لایحه باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود.
چرا مدیران استان باید در مناطق لوکس ساکن شوند؟
نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج ضمن اعلام مخالفت خود با این گونه لوایح بیان کرد: در صورت تصویب این لایحه با این شرایط تمام مدیران متمایل می شوند که در شهر کرج مدیریت کنند تا شهرداری مبلغ رهن منزل مسکونی آن ها را پرداخت کند. فردی که برای مدیریت و خدمت به شهری می آید چرا باید ساختمانی در مناطق لوکس مانند جهانشهر را برای سکونت انتخاب کنند؟ آیا نمی شود در مناطق متوسط آپارتمان رهن کرد؟وی مطرح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مدیران شهر غیربومی هستند رأی دادن به این لایحه شهردار کرج را با مشکلات و درخواست های بسیاری روبرو می کند؛ ودیعه یک میلیاردی برای دو واحد آپارتمان بسیار زیاد بوده و با استعلامی که از املاک صورت گرفته 500 میلیون تومان برای اجاره آپارتمان 300 متری است. چه ضرورتی دارد مدیران استانی در آپارتمان 300 متری زندگی کنند؟عباس زارع، عضو شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: استانداری و ادارت کل استان البرز از نظر فیزیکی فضای مناسبی ندارند و از نظر قانونی باید محل سکونت مدیران آن ها تأمین شود؛ به نظر بنده حمایت از این لایحه منطقی است اما این دو واحد حتما باید توسط شهرداری اجاره شود و به مدت یک سال در اختیار این مدیران قرار گیرد.حسین محمدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه طی 6 سال خدمت در البرز و دیگر استان ها با ساختمان های سازمانی مدیران آشنایی پیدا کردم، مطرح کرد: در تمام استان ها مدیران و فرمانداران در خانه های سازمانی سکونت می ورزند اما البرز از این امکان برخوردار نیست. برای تعامل و پیشبرد امور دادن ودیعه برای اجاره ساختمان ها در مناطق غیرتشریفاتی مانعی ندارد.
مبلغ ودیعه پس از یک سال به شهرداری بازمی گردد
اکبر سلیم نژاد، رئیس شورای اسلامی شهر کرج ضمن موافقت با این لایحه اظهار کرد: استانداری تنها نهاد حاکمیت و اعمال قانون بوده و اقدامات شهرداری با استانداری مرتبط است و مبلغ ودیعه واحدهای مسکونی پس از یک سال به شهرداری باز می گردد.منصور وحیدی، عضو شورای اسلامی شهر کرج نیز ضمن تأئید سخنان خستو اظهار کرد: ما باید در این زمینه چهارچوبی را تعیین کنیم. پرداخت یک میلیارد تومان برای ودیعه دو واحد مسکونی منطقی نیست و بازخورد منفی به دنبال خواهد داشت. استانداری راضی به تصمیم گیری نادرست از سوی شورای شهر نیست و ما هم کار اشتباه انجام نمی دهیم.عضو شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: حتما که نباید مدیران استانداری در منطقه جهانشهر و در واحدی با متراژ بالا زندگی کنند. مگر نمی شود در یک منزل 100 متری ساکن شد؟ با اصل این لایحه مخالفتی ندارم اما با تعیین رقم مخالف هستم. در این راستا لازم است کارشناسان شهرداری تدابیر لازم را بیندیشند تا بتوانیم به افکار عمومی پاسخ دهیم.سارا دشتگرد، عضو شورای اسلامی شهر کرج نیز اظهار کرد: شهرداری کرج املاک بسیاری دارد که برخی از آن ها در اختیار مدیران شهری، برخی بلااستفاده و برخی دیگر نیز در حال تخریب هستند؛ بابت ساخت این املاک پول بیت المال خرج شده است که از شهرداری درخواست می کنم لیست این املاک را پس از دو سال به شورای شهر ارائه دهد و برای بازسازی آن ها اقدام کند تا در مواقع لزوم از آن ها استفاده شود.لایحه فوق پس از بحث ها و اظهارنظرهای فراوان با اکثریت آرا به تصویب رسید.