پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری را ارتقا امنیت ملی، وحدت و مصالح نظام دانست.
حسین علی امیری در آیین دومین سالگر حماسه بزرگ 24 خرداد در تالارشهیدان نژاد فلاح کرج، افزود: شرایط خوبی پس از انتخابات 24 خرداد در کشور فراهم شده که با حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش رو، بهتر نیز می شود. وی ادامه داد: وزارت کشور کاری جز اجرای قانون در انتخابات پیش رو ندارد و برگزاری انتخابات پرشور با حضور همه اقشار مردم مد نظر قرار گرفته است. سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: تمام داوطلبان انتخابات پیش رو اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا از نظر قانونی از حقوق برابر برخوردار هستند. وی تاکید کرد: وزارت کشور مدیریت اجرای انتخابات را بر عهده خواهد داشت و شرایط قانونی برای همه تعریف شده است. امیری یکی از مبانی دموکراسی، علوم سیاسی و حقوق عمومی را بحث گردش نخبگان، جابجایی مسوولان و نوکردن سیستم اداری عنوان کرد و گفت: این امور درکشورهای دارای دموکراسی از طریق انتخابات صورت می گیرد. قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: درقانون اساسی موضوع انتخابات به درستی تبیین شده و سازو کارهای لازم دراین زمینه پیش بینی شده است. امیری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی نمایندگان مجلس، خبرگان و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا از طریق ساز و کارهای دموکراسی انتخاب می شوند که امتیاز بزرگی درقانون اساسی به شمار می رود، گفت: دموکراسی و رای مردم همواره مورد تاکید امام راحل (ره) بوده و در24 خرداد سال 92 یکی از اتفاقات مهم رای مردم بود که به انتخاب دکتر روحانی انجامید. امیری گفت: جمهوری اسلامی درسال 84 ازجهت فضای کسب و کار در رتبه 108بود که به رتبه 145 سقوط کرد درحالی که این فضا در اشتغال و کارآفرینی تاثیر دارد. سخنگوی وزارت کشور افزود: هرسال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شاخص های پیشرفت اقتصادی کشورها را برهمین اساس اعلام می کند و با این سقوط و افزایش آمار فساد اداری درکشور نباید توقع سرمایه گذاری درکشور را داشته باشیم. وی اظهار کرد: نرخ بیکاری براساس آمار رسمی با احتساب یک ساعت کار در روز و بیکار حساب نکردن خانم های خانه دار که این خانم ها شاغل حساب می شدند، 12درصد بود، البته این موضوع در جامعه بیشتر حس می شد. قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: ابتدای سال 88تا 91 نقدینگی 6.7 برابر افزایش یافت و بدهی دولت به بانکها 22.7 برابر اضافه شد که این موضوع باعث متلاشی شدن سیستم اقتصاد کشور شده بود. وی یادآورشد: براساس گزارش درصد خانوارهای زیرخط فقر 19.9درصد درسال 84 به رقم 33.4 درصد درسال 91 دربخش شهری رسید. ازبین رفتن عزت درسطح بین الملل ازدیگر مواردی بود که سخنگوی وزارت کشور دراین زمینه به آن اشاره داشت. امیری اظهار داشت: با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید شاهد آن هستیم که بارقه امید درمردم ایجاد شد و کاندیداهای مختلف گفتمان های مختلفی را مطرح کردند و نگاه و رای امروز بیعت مدرن است. امیری تاکید کرد: براساس گفتمان روحانی، یک عقد شرعی و حقوقی بین ملت و روحانی ایجاد شده که با تنفیذ مقام معظم رهبری جنبه شرعی نیز یافته است. وی خاطرنشان کرد: عقلانیت در کشور وجود دارد و صحبت های احساسی نداریم. کابینه روحانی حزبی نیست و از تمام ظرفیت های کشور اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و اعتدالگرا استفاده شده که این موضوع دربحث استفاده ازنیروی انسانی به عنوان سرمایه مهم کشور محسوب می شود. سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: کشور از حالت رکود خارج شده است. دردولت تدبیرو امید و دربحث مذاکرات هسته ای توانستیم در مسیر صحیحی قرار گیریم که ابرقدرتها حاضر به مذاکره شده و ما را به رسمیت پذیرفته اند. بحث های سلامت و بهداشت، توجه به مناطق مرزی و برنامه های استراتژیک، روابط با کشورها، توجه به اقتصاد و شرکت های دانش بنیان از دیگر مواردی بود که قائم مقام وزیر کشور درامورمجلس شورای اسلامی به آنها اشاره کرد. امیری با اشاره به همت دولت تدبیر و امید، در برنامه ریزی برای کشور، ادامه داد: کشور درمسیرعقلانیت قرار گرفت و این موضوع نیز ازسوی رییس جمهوری بارها مورد تاکید قرار گرفته است. وی خاطرنشان کرد: چنانچه براساس گزارش سخنگوی دولت در گذشته دربحث سیاست های نظام اداری شاهد 500 درصد انحراف بودیم که این امر ازبین رفتن منابع را به همراه داشته است. قائم مقام وزیرکشور درامورمجلس شورای اسلامی از استخدام 100 هزار نفر دراموزش و پرورش بدون اعتبار و جایگاه اداری و به رغم منابع محدود را از دیگر مشکلات کشور در گذشته برشمرد. در این آیین استاندار البرز، رییس پارک علم و فناوری استان البرز، سرپرست معاونت برنامه ریزی و اشتغال به ایراد سخن پرداختند.