پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تاکید بر اینکه نقد رئیس شورای شهر کرج مبنی بر تجدید نظر در خصوص چگونگی واگذاری زمین های دولتی به ادارات استانی و شهرستانی وارد است، به دادگو اطمینان خاطر داد که دولت تدبیر و امید با روحیه عدالت محوری و شهروند مداری نقدهای عادلانه را می شنود و ترتیب اثر می دهد.
دکتر هیربد معصومی با بیان اینکه متاسفانه دقت نظر لازم در واگذاری اراضی دولتی به ادارات استانی و شهرستانی صورت نگرفته و مسئولان سابق بدون در نظر گرفتن نیازهای آینده این خطه اقدام به موافقت با برخی درخواست ها کرده اند، گفت: در شرایط کنونی که کشور با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها دست و پنجه نرم می کند و دولت تدبیر و امید بنای گذر از گردنه های سخت کنونی با بهره گیری از مبانی و سیاست های «اقتصاد مقاومتی» را گذاشته است، می توان بهره برداری از اراضی مستعد سرمایه گذاری را به بخش خصوصی واگذار کرد و از این طریق، درآمدهای سرشاری از متوجه دولت و مدیریت شهری نمود. معاون استاندار البرز با تصریح بر اینکه تشکیل کمیته ای راهبردی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی اراضی در اختیار ادارات استانی و شهرستانی ضروری به نظر می رسد، عنوان کرد: در شرایط کنونی، نگاه استانداری البرز در تحویل زمین به نهادها جهت احداث ابنیه یا تامین سرانه های خدماتی و غیره کاملا کارشناسی است و هرگز زیر بار واگذاری زمین با متراژی بالاتر از آنچه نیاز واقعی ادارات می باشد، نمی رویم و آن را مصداق اسراف بیت المال و تعدی به «حقوق شهروندی» البرزنشینان می دانیم. وی تصریح کرد: در صورت استفاده بهینه از اراضی مستعد سرمایه گذاری استان که بعضا بدون علت خاصی به مالکیت ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی در آمده اند، می توان در عمل به سمت تحقق اصل 44 قانون اساسی (ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی) حرکت کرد و با استفاده از جریانِ مردمی اقتصاد، اقتصاد ملی و شهری را رونق بخشید و همچنین مانع از ایجاد رانت و فساد و رقابت کاذب در بدنه دولت شد. دکتر معصومی با انتقاد از دیدگاه برخی مدیران که هنگام تقاضا برای تحویل زمین، محاسبات کارشناسی را مبنای عمل قرار نمی دهند و بعضا تا چندین برابر نیاز واقعی خواستار مالکیت زمین دولتی می شوند، بیان داشت: مدیران باید بدانند که آینده استان البرز و تامین منافع مادی و معنوی مردم در گرو بهره برداری صحیح از اراضی موجود است و اگر نهادها در سقف زمانی تعهد شده قادر به انجام وظایف و تکالیف مربوطه نباشند، ناچار به بازپس گیری اراضی مربوطه خواهیم بود و همه در برابر این قانون مساوی و یکسان دیده خواهند شد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در بخش دیگری از سخنانش اراضی حسن آباد را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: برای مثال، یک گروه پزشکی با ادعای توانایی مالی و فنی احداث بیمارستان دویست تختخوابی در کوتاه مدت موفق به جلب رضایت مسئولان دولتی و شهری شده اما با گذشت بیست سال، به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرده بود که این موضوع، بازپس گیری زمین و تحویل آن به نهادهای دولتی و خصوصی جهت ارتقای سرانه های بهداشت و درمان شهرستان کرج را به همراه داشت که از این نمونه ها در البرز کم نداریم. این معاون از مدیران کل ادارات و کلیه نهادهایی که به نوعی در امر واگذاری زمین به گروه های دولتی و خصوصی به منظور احداث ابنیه یا تامین سرانه های مورد نیاز جامعه دخیل هستند، تقاضای اکید کرد که هنگام انعقاد قرارداد شرایط سختگیرانه ای را به منظور عمل تحویل گیرنده زمین به تعهدات قانونی خویش اعمال کنند و برای شانه خالی کردن از انجام وظایف در هر مرحله از انجام کار، جرایم بازدارنده لازم و ابزاری برای اعاده حقوق مردم را مد نظر قرار دهند. معصومی در پایان بیان کرد: نگاه به زمین های دولتی باید نگاه به سرمایه های ماندگار ملی باشد و قرار نیست این زمین ها با ارزش صدها میلیارد تومانی به حال خود رها شوند و هر که از راه رسید، با طرح ادعایی مجهول خواستار دریافت زمین دولتی شود و قطعا دولت تدبیر و امید هرگز زیر بار خواسته های غیر قانونی نمی رود و هر جا که صحبت از صیانت از «حقوق شهروندی» مردم باشد، تا آخرین کلمه پای صحبت های خود ایستاده و باقی خواهد ماند.