انتقاد رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر کرج از نحوه واگذاری تاکسی‌های برقی
سپیدار‌آنلاین: گروه شهری
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به مصوبه شورای شهر از وجود ابهامات جدی در روند واگذاری ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی به بخش خصوصی خبر داد.
مجتبی حاجی‌قاسمی در نطق پیش از دستور دویست و شانزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، مقرر شد ۳۰۰ دستگاه خودروی برقی مدل EADO EV460 از شرکت سایپا با ارزش هر دستگاه یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، به ناوگان تاکسیرانی کرج افزوده شود. جمع بودجه مورد نیاز برای این طرح ۳۳۰ میلیارد تومان برآورد شد که طبق مصوبه شورا مقرر گردید ۷۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه بلاعوض وزارت کشور ، ۷۰ میلیارد تومان دیگر توسط شهرداری، ۱۰۰ میلبارد تومان وام کم بهره و ۹۰ میلبارد تومان توسط مالکان تاکسی های فرسوده تأمین شود.وی افزود: شورای شهر در زمان تصویب این طرح چهار قید مهم تعیین کرد؛ از جمله اینکه فرایند واگذاری مجدداً به تأیید کمیسیون عمران برسد، خودروها جهت تضمین فعالیت در سطح شهر به‌صورت هوشمند پایش شوند، تکلیف زیرساخت شارژ مشخص شود و سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب قانونی انجام گیرد. با این حال، برخی اقدامات شهرداری در این زمینه خارج از روال مصوبه بوده است.حاجی‌قاسمی با مقایسه این موضوع با پرونده اتوبوس‌های برقی گفت:برقی‌سازی حمل‌ونقل شهری اقدامی ارزشمند و ضروری است اما اجرای آن باید در چارچوب قانون باشد. در ماجرای اتوبوس‌های برقی نیز شورا به‌جای ایجاد تنش، تخلفات شهرداری را نادیده گرفت تا طرح متوقف نشود. متأسفانه در موضوع تاکسی‌های برقی هم شاهد همان روند غیرقانونی هستیم.وی همچنین پرسش‌هایی را درباره مجوز و نحوه فعالبت این تاکسی‌ها مطرح کرد: چرا تاکسی‌هایی که برای کرج خریداری شده‌اند با پلاک تهران در سطح شهر تردد می‌کنند؟ همچنین مشخص نیست ۷۰ میلیارد تومان یارانه دولتی در این فرآیند چه سرنوشتی پیدا کرده است رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل تأکید کرد:طبق ماده ۱۰۷ قانون جدید، شورا اختیار نظارت و تصمیم‌گیری در چنین موضوعاتی را دارد و شهردار به‌عنوان منتخب شورا موظف به اجرای مصوبات است. بنابراین، هرگونه واگذاری یا هزینه‌کرد باید بر اساس همان مصوبه و با تایید شورا انجام شود.وی تأکید کرد:اصل برقی‌سازی حمل‌ونقل شهری مورد حمایت شوراست اما قانون باید برای همه یکسان اجرا شود. شورا اجازه نخواهد داد که تحت عنوان سرمایه‌گذاری یا توسعه حمل‌ونقل، مصوبات شورا و قوانین بالادستی نادیده گرفته شود.