پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رسانه‌‌‌ای شدن فسادهای اقتصادی و مالی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در ایران از اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ آغاز شد. به نظر می‌رسد شکل‌‌‌گیری «شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای» نخستین مورد از فساد گسترده‌‌‌ای باشد که به‌طور مستقیم سرمایه‌‌‌های مردم عادی را هدف قرار می‌‌‌داد.
دکتر موسی غنی‏‏‌نژاد *
علت پیدایش و گسترش این شرکت‌ها به ناکارآمدی نظام بانکی برمی‌‌‌گشت. از یک‌سو، پایین یا حتی منفی‌بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌‌‌ها در نظام بانکی دولتی و از سوی دیگر، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی به‌دلیل رانت قابل ملاحظه نهفته در این تسهیلات ناشی از نرخ‌های حقیقی بسیار پایین و اغلب منفی، موجب ایجاد خلأ بزرگی در نظام پولی شده بود که شرکت‌های مضاربه‌‌‌ای مصداقی از راه‌حل عملی برای پر کردن این خلأ بودند. از همین سال‌ها و به دلیل همین معضلات بود که فکر تاسیس بانک‌های خصوصی در ایران مطرح و در سال‌های پایانی دهه 1370 این فکر عملی شد. البته در این میان اختلاس بزرگ 123میلیارد تومانی در بانک‌صادرات که عمدتا در دولتی بودن و رانت‌‌‌های نهفته در آن ریشه داشت، سر و صدای زیادی کرده بود. تاسیس تعداد معدودی بانک خصوصی از همان ابتدا تحول بزرگی در نظام بانکداری ایران به وجود آورد. آزادی عمل نسبی این بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌‌‌ها و تسهیلات موجب انتقال شتابان سپرده‌‌‌ها از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی شد و نرخ‌های موجود در بازار غیر‌رسمی به‌سرعت رو به کاهش نهاد.مضافا اینکه مشتری‌‌‌مداری بانک‌های خصوصی تحول بی‌سابقه‌‌‌ای در ارائه خدمات بانکی در جهت رفاه حال مراجعان به بانک ایجاد کرد، به‌طوری که بانک‌های دولتی نیز ناگزیر به همان روش‌های بانک‌های خصوصی روی آوردند. یکی از مصادیق بسیار ابتدایی روش‌های جدید، نوبت‌دهی اتوماتیک با نصب دستگاه‌‌‌های ساده مکانیکی در داخل بانک بود که دردسر صف بستن و دعوای بی‌‌‌مورد مشتریان جلوی باجه‌‌‌ها را از میان برداشت. اگر این فکر ساده به ذهن مدیران بانک‌های دولتی نرسیده بود، تنها یک علت بیشتر نمی‌‌‌توانست داشته باشد؛ بی‌‌‌نیازی از رضایت و رفاه ارباب‌رجوع. این تنها یکی از نمونه‌های تفاوت عملکرد بخش خصوصی و دولتی است.در هر صورت، آزادی عمل نسبی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سپرده‌‌‌ها و تسهیلات مدت زمان زیادی طول نکشید. با روی کار آمدن دولت پوپولیستی در سال 1384 ورق به کلی برگشت و بانک‌های خصوصی هم مانند بانک‌های دولتی مکلف به رعایت نرخ‌های دستوری سپرده‌‌‌ها و تسهیلات شدند و دوباره تفاوت میان بازار پولی رسمی و غیر‌رسمی رو به افزایش گذاشت و عملا همه رشته‌‌‌ها برای اصلاح نظام پولی پنبه شد. همزمان با این «دوربرگردان» اتفاق بدتری رقم خورد و آن تاسیس تعداد بیشتری بانک «خصوصی» و نیز موسسات اعتباری به‌اصطلاح قرض‌الحسنه بود که فارغ از نظارت بانک‌مرکزی می‌‌‌توانستند به انجام تمام عملیات بانکی بپردازند. اشتیاق فوق‌‌‌العاده به تاسیس بانک خصوصی در حالی که نسبت به بانک‌های دولتی از جهت تعیین نرخ سپرده و تسهیلات، امتیاز و آزادی عملی نداشتند چه علتی می‌‌‌توانست داشته باشد؟با پاسخ به این پرسش می‌‌‌توان علت پدید آمدن بسیاری از فسادهای مالی گسترده در سال‌های بعد را توضیح داد. بانک‌های «خصوصی» تازه‌تاسیس که اغلب با رانت نفوذ سیاسی مجوز می‌‌‌گرفتند و به‌صورت پیدا یا پنهان به آنها وابسته بودند، هدفی جز دسترسی آسان به منابع «لایزال» بانک‌مرکزی با نرخ بهره بسیار پایین ‌دستوری نداشتند. آنها به جای اینکه منابع بسیار ارزان‌قیمت را به متقاضیان عام با نرخ دستوری دولتی وام دهند، به متقاضیان «خاص» یا «خودی‌‌‌ها» تسهیلات می‌‌‌دادند و در این میان سود سرشاری نصیب خود می‌‌‌کردند.