پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دادستان کل کشور زمین‌های کشاورزی را از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: اجرای قوانین مربوط به سنددار کردن اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست کارگروه تغییر کاربری اراضی استان البرز اظهار کرد: تغییر کاربری‌ها تنها به حوزه مسکن محدود نمی‌شود؛ بلکه در بخش صنایع نیز نمود پیدا کرده است. در عین حال، خشکسالی سال‌های اخیر نیز در کاهش بهره‌وری اراضی کشاورزی و باغی بی‌تأثیر نبوده و موجب خشک شدن بسیاری از باغ‌ها شده است.
وی افزود: متأسفانه در کنار این شرایط، برخی سودجویان با خشک‌کردن عمدی باغات و تفکیک غیرمجاز آنها، زمینه فروش زمین‌های کشاورزی و باغات را فراهم کرده‌اند که این موضوع تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و منابع تولیدی کشور به‌شمار می‌رود.وی تأکید کرد: در شرایط کنونی باید برای حفظ اراضی کشاورزی و باغی موجود، اقدامات اساسی و بازدارنده انجام شود، چرا که پس از تغییر کاربری و ساخت‌وساز، عملاً امکان بازگشت زمین به چرخه کشاورزی و باغداری وجود نخواهد داشت.حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به رشد چشمگیر جمعیت در کرج و استان البرز گفت: افزایش جمعیت و نیاز به مسکن، یکی از عوامل مؤثر در تشدید تغییر کاربری اراضی در این استان است که باید با مدیریت و اجرای صحیح قانون کنترل شود.وی زمین‌های کشاورزی را از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: حفظ این اراضی اهمیت بالایی دارد و اجرای قوانین مربوط به سنددار کردن اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز باید با جدیت دنبال شود.دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های محلی تأکید کرد و گفت: بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر نهادهای محلی باید از همان ابتدا در مسیر پیشگیری از تغییر کاربری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها نقش فعال‌تری ایفا کنند. همچنین برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی، لازم است بخشداران از میان نیروهای بومی همان منطقه انتخاب نشوند.وی در پایان خاطرنشان کرد: حل مسائل هر منطقه نیازمند استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های همان منطقه است و در حوزه تغییر کاربری اراضی نیز باید با تکیه بر ظرفیت‌های روستاها، بخش‌ها و شهرستان‌ها، رویکرد پیشگیرانه را در اولویت قرار داد.