پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدارهای مردمی روز جاری که به رسم روزهای سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود به درخواست‌های حقوقی و قضایی 820 نفر از مراجعان رسیدگی کردند.

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری که در محل دفتر وی در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد در گفت و گوی چهره به چهره با 25 نفر از مراجعان، درخواست‌ها را بررسی و ضمن تماس با تعدادی از مدیران، دستوراتی را در خصوص رفع مشکل برخی مراجعان صادر کرد.رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه عمده موضوعات طرح شده در هفته جاری مرتبط با اختلافات ملکی بوده است اضافه کرد: موضوعاتی از قبیل درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، دقت و تسریع در رسیدگی، تعاونی‌های مسکن، دعاوی بانکی و واحدهای تولیدی از جمله موضوعات مطروحه بود.
یکی از مراجعان در دیدار مردمی روز جاری فردی بود که ادعا داشت ملکی را در جاده چالوس خریداری کرده است و بعد از 15 سال اخطاریه آمده است که ملک در بستر و حریم رودخانه است و باید تخلیه کند و از آن زمان درگیر این پرونده شده است که عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با طرح سئوالاتی در جریان نحوه معامله، مشخصات ملک و مشخصات آن قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه خریداران املاکی که در محدوده رودخانه‌ها قرار دارند باید قبل از معامله نسبت به استعلام از مراجع ذی‌صلاح از جمله شرکت آب منطقه ای استان اقدام کنند تصریح کرد: در این مورد با توجه به اینکه ملک مذکور در بستر و حریم رودخانه قرار گرفته است مشمول «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و «قانون توزيع عادلانه آب» شده است و بر این اساس حتی املاکی که دارای سند بوده و در بستر رودخانه‌ها هستند در صورتی که به تشخیص شرکت آب، وجود اعیانی براي بهره‌برداري و جریان آب مزاحم تشخيص داده شود به مالك يا متصرف اعلام خواهد شد كه ظرف مدت معيني نسبت به رفع تصرف اقدام كند و در صورت استنكاف، وزارت نیرو با نظارت دادستان يا ‌نماينده وی اقدام به تخليه و قلع و قمع ابنیه و ساختمان خواهد كرد.
وی اضافه کرد: همچنین در صورتی كه تا زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347، ايجاد اعياني با اجازه از مقامات ذي‌صلاح و بعد از آن هم با اجازه وزارت نیرو باشد، فقط خسارت اعياني به ترتيب مقرر در قانون پرداخت مي‌شود.وی یادآور شد: بر اساس «قانون توزيع عادلانه آب» مصوب سال 1361 ‌، بستر انهار طبيعي، كانال‌هاي عمومي و رودخانه‌‌ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل‌ها و بستر مرداب‌ها و بركه‌هاي‌ طبيعي در اختيار دولت است و بنابراین دعوای طرح شده و رای صادره صحیح است.