پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز گفت: ما نیز مانند بسیاری از همکاران و کارشناسان این حوزه، نسبت قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار گله‌مند و معتقدیم که در بخش کارشناسی نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.
رضا جمالپور، رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز امروز در مراسم تحلیف کارآموزان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان که در سالن اجتماعات شهید سلیمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، گفت: تاریخ تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از زوایای مختلف مورد برداشت قرار گرفته است.وی عنوان کرد: بر اساس مستندات، این مرکز در تاریخ 17 فروردین‌ سال 1379 با تصویب در برنامه سوم توسعه کشور ایجاد شد. در ادامه، آیین‌نامه اجرایی آن نیز در اواخر همان سال به تصویب رسید و نهایتاً در ابتدای سال 1380، مرکز به‌طور عملی فعالیت خود را آغاز کرد. از این رو، 17 فروردین به عنوان سالروز رسمی تأسیس این نهاد حقوقی و تخصصی شناخته می‌شود.رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز اضافه کرد: در ادامه روند توسعه و تکامل ساختاری، در سال 1392 با افزودن عنوان مشاوران خانواده قوه قضاییه به نام مرکز، دامنه فعالیت‌های آن گسترش یافت و مسئولیت‌های گسترده‌تری را در حوزه خانواده و حمایت‌های حقوقی تخصصی بر عهده آن نهاد و باعث شد مرکز نقش مؤثرتری را ایفا کند.
کارشناسی، مسئولیتی بزرگ در حفظ حقوق مردم
جمالپور مطرح کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است که رئیس آن را رئیس قوه قضائیه از میان حقوقدانان انتخاب می کند تا مرکز را زیر نظر هیات نظارتی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور برخی از اعضای شورای عالی قضایی اداره کند، بنابراین می‌توان جایگاه این مرکز را ویژه خواند.وی افزود: این موضوع وظایف و تعهدات حرفه‌ای ما و شما را سنگین‌تر از گذشته کرده است. به‌ویژه برای کارشناسان جدیدی که امروز مراسم تحلیف خود را پشت سر می‌گذارند. ضروری است آن‌ها بدانند که در جایگاهی خطیر و اثرگذار قدم نهاده‌اند؛ جایگاهی که مسئولیتی بزرگ در حفظ حقوق مردم، صیانت از نهاد خانواده و ارتقای عدالت را با خود به همراه دارد.رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با اشاره به نمودار و چارت تشکیلات سازمانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اذعان کرد: مرکز کارشناسان رسمی دادگستری البرز در مردادماه سال 1391 پس از برگزاری انتخابات اولین دوره هیئت مدیره تشکیل و از تاریخ یکم مهرماه 1391 رسما آغاز به کار کرد.
نقش تعیین‌کننده نظرات کارشناسان در صدور رای
جمالپور اعلام کرد: تعداد کارشناسان در ابتدای امر حدود 200 نفر بود که به حدود 750 نفر فعال افزایش یافته است و در حال حاضر حدود 100 نفر در آستانه تحلیف و حدود 400 نفر در حال آموزش و تشکیل پرونده هستند و با عنایت به قانون تسهیل صدور مجورهای کسب و کار و روند رو به رشد پذیرش‌ها، تعداد دیگری نیز پس از طی مراحل قانونی به مجموعه استان خواهند پیوست.وی تصریح کرد: قانون تسهیل شاید در سایر حوزه‌ها پاسخگوی مسائل باشد اما در حوزه کارشناسی، بسیاری از افراد ایرادات و اشکالاتی را به آن وارد می‌دانند و این دغدغه‌ها در محافل مختلف نیز مطرح شده و منعکس شده است. حوزه کارشناسی ارتباط مستقیمی با جان و مال و ناموس مردم دارد و نظرات کارشناسان نقشی تعیین‌کننده در صدور رای توسط قضات دارد.رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز عنوان کرد: ما نیز مانند بسیاری از همکاران و کارشناسان این حوزه، نسبت به این قانون گله‌مند و معتقدیم که در بخش کارشناسی نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است زیرا اگر روند فعلی بدون بازنگری ادامه یابد، می‌تواند بر کیفیت خدمات تخصصی و جایگاه کارشناسان در فرآیند دادرسی تأثیرگذار باشد.
وظایف هیئت‌مدیره‌های استانی
جمالپور اعلام کرد: در حال حاضر مجموع کارشناسان فعال، کارشناسان در آستانه تحلیف و افرادی که رسماً به مرکز معرفی و در سامانه ثبت شده‌اند، یک هزار و 288 نفر در استان البرز است که با تمام توان و تعهد، آماده خدمت‌رسانی به مردم و دستگاه قضایی هستند. در دستورالعمل تشکیلات مراکز استانی، وظایفی برای هیئت‌مدیره‌های استان‌ها مشخص شده است.وی اداره امور راجع به وکلا و کارشناسی رسمی و نظارت بر عملکرد حرفه‌ای و رفتاری دارندگان پروانه‌های وکالت و کارشناسی و کارآموزان در سطح استان جهت حضور اطمینان از حسن جریان امور و تعامل سازنده با دادگستری‌ها، ادارات، دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در استان در چارچوب سیاست‌های مرکز را از جمله وظایف هیئت‌مدیره‌های استان‌ها عنوان کرد.رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز مطرح کرد: آخرین دوره برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری البرز حدود سه سال پیش برگزار شد و در حال حاضر، هشت نفر به‌عنوان اعضای دوره چهارم هیئت‌مدیره و بازرسی مشغول به فعالیت هستند. تلاش ما خدمات‌رسانی تا حد توان است.
استفاده از ظرفیت کارشناسان در حوزه‌های مختلف
جمالپور با بیان اینکه در کنار این ساختار، نهاد نظارت بر عملکرد کارشناسان نیز به‌صورت مشخص وجود دارد که مسئولیت آن بر عهده معاون قضایی، دبیر شورای تحول و رئیس شوراهای حل اختلاف دادگستری استان البرز است، افزود: یکی از مفاد مهم و قابل توجه در دستورالعمل اجرایی مرکز، ماده 57 آن است که نگاهی راهبردی و کاربردی به جایگاه کارشناسان دارد.وی اضافه کرد: در این ماده، توصیه صریحی به رؤسای دادگستری‌ها، شوراهای اسلامی شهر، شهرداران و اعضای شورای اداری استان‌ها شده تا در راستای حل‌وفصل مسائل، از ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی کارشناسان رسمی استفاده کنند. کارشناسان نه‌تنها در فرآیندهای قضایی، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های شهری نیز می‌توانند نقش مؤثری را ایفا کنند.رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز اذعان کرد: حوزه کارشناسی رسمی در البرز شامل 12 گروه تخصصی است که حدود 70 رشته مختلف را در بر می‌گیرد و این تعداد به‌صورت مستمر در حال افزایش است زیرا توسعه فناوری و پیچیدگی‌های روزافزون مسائل اجتماعی، اقتصادی و فنی، نیاز به تخصص‌های متنوع و جدید را ایجاد می‌کند.
فعالیت حدود 18 کمیسیون با 80 عضو
جمالپور خاطرنشان کرد: بر همین اساس، حوزه کارشناسی نیز باید همگام با تحولات روز و پیشرفت‌های علمی حرکت کند تا در هر موضوعی که قضات و مراجع قضایی به نظر کارشناسی نیاز دارند، تخصص مرتبط در دسترس باشد. تلاش ما بر آن است که با به‌روزرسانی مستمر و جذب نیروهای متخصص، همواره آماده پاسخگویی به نیازهای جدید دستگاه قضایی و جامعه باشیم.وی ادامه داد: به‌منظور جلب مشارکت بیشتر کارشناسان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمعی آنان، اقدام به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی و اجرایی مختلف کرده‌ایم. در حال حاضر، حدود 18 کمیسیون فعال در حوزه‌های گوناگون شکل گرفته که نزدیک به 80 نفر از کارشناسان در این کمیسیون‌ها همکاری دارند و یاری‌گر ما در ارتقای جایگاه کارشناسی هستند.جمالپور افزود: از تمامی کارشناسان علاقه‌مند به فعالیت‌های مشارکتی دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به این کمیسیون‌ها، نقش موثری در این حوزه ایفا کنند. البته بدیهی است که کارشناسان جدیدالورود، در گام نخست نیاز به کسب تجربه و آشنایی بیشتر با فرآیندهای کارشناسی دارند و پس از آن، می‌توانند به‌عنوان عضو کمیسیون‌ها مشارکت مؤثرتری داشته باشند.
احداث ساختمان جدید مرکز کارشناسان رسمی دادگستری البرز
وی اظهار کرد: یکی از آرزوهای دیرینه همکاران و دوستان در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، با تلاش و هم‌افزایی نهادهای اجرایی، به‌ویژه راه و شهرسازی، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج محقق شد. با حمایت و همکاری همه‌جانبه، زمینی به مساحت یک هزار و 800 مترمربع در بهترین نقطه شهر، واقع در شمال غربی شهرک اداری برای احداث مرکز جدید در اختیار قرار گرفت.رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز افزود: مقدمات اجرایی پروژه انجام و پروانه ساخت اخذ و در نهایت کلنگ احداث پروژه بر زمین زده شد و اکنون در حال احداث است و طبق قول پیمانکار، اسکلت بنا تا پایان تیر یا مرداد تکمیل خواهد شد. در صورت پیشرفت بیشتر، احتمالاً تا مهر و آبان سال جاری، دوستان می‌توانند در این محل مستقر شوند.جمال‌پور بیان کرد: یکی از اقدامات مهم و مؤثر، افتتاح ورودی و محل استقرار اختصاصی وکلا و کارشناسان رسمی در دادگستری کرج است. در بسیاری از استان‌ها دغدغه برخی کارشناسان و هیئت‌مدیره‌های کارشناسی این است که هنگام ورود به دادگستری، حداقل تلفن همراه آن‌ها ضبط نشود که ما از این مسائل عبور کرده‌ایم و شاهد این اتفاق مثبت و مطلوب هستیم.وی اضافه کرد: در گذشته تنها یک درب ورودی ویژه برای عبور و مرور کارشناسان و وکلا اختصاص یافته بود، اما امروز با تلاش صورت‌گرفته، ساختمانی اختصاصی در دادگستری کرج برای ورود و استقرار کارشناسان رسمی و وکلا احداث و رسماً افتتاح شده است که این اقدام، گامی مؤثر در ارتقای شأن حرفه‌ای و تسهیل حضور این افراد در مراجع قضایی به‌شمار می‌رود.
کارشناسان دادگستری به دانش و فناوری‌های روز مسلح شوند
محمدرضا رحیمی‌پور، مشاور استاندار البرز نیز در این مراسم ‌گفت: این ظرفیت عظیم کارشناسی نباید صرفاً به حوزه قضایی محدود شود. باید از توانمندی و دانش تخصصی این کارشناسان در عرصه‌های مختلف اجرایی نیز بهره‌برداری شود.وی اذعان کرد: حضور کارشناسان رسمی در شوراها، کارگروه‌ها، قرارگاه‌ها و مجموعه‌هایی از این دست می‌تواند در زمینه مسائلی که با آن‌ها دست به گریبان هستیم موثر واقع شود. به گفته رئیس هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری البرز، در حال حاضر، حدود 800 کارشناس رسمی در حوزه‌های گوناگون در استان فعالیت دارند که استفاده بهینه از این ظرفیت بزرگ، ضرورتی انکارناپذیر است.مشاور استاندار البرز اظهار کرد: این ظرفیت کارشناسی، سرمایه‌ای بسیار والا و ارزشمند برای استان محسوب می‌شود. به‌عنوان نمونه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه البرز که از نظر اختیارات و حوزه عملکرد، یکی از بالاترین و مهم‌ترین شوراهای استانی به‌شمار می‌رود، دارای کارگروه‌های تخصصی متعددی است که این کارگروه‌ها می‌توانند از توان علمی و تجربی کارشناسان رسمی دادگستری بهره‌مند شوند.رحیمی‌پور با اشاره به اینکه استفاده از این ظرفیت، گامی مهم در جهت ارتقای نظام تصمیم‌سازی و تحقق اهداف توسعه‌ای استان خواهد بود، مطرح کرد: کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند با ارائه نظرات تخصصی خود در زمینه‌های مختلف، کمک‌حال باشند. حضور این افراد متخصص، فرصتی ارزشمند برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری در حوزه‌های اجرایی است.وی با بیان اینکه تحلیل‌های کارشناسانه آنان می‌تواند فرایند بررسی موضوعات را تسهیل کند و تصمیم‌گیری‌ها را با اطمینان خاطر بیشتری همراه سازد، اظهار کرد: با توجه به اینکه البرز به دنبال ایجاد قرارگاهی در زمینه هوش مصنوعی است، ضروری است کارشناسان، به‌ویژه آن دسته از آن‌ها که در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نقش دارند، به دانش و فناوری‌های روز نیز مسلح شوند.مشاور استان البرز خاطرنشان کرد: مسلح و مجهز شدن به علوم نوین، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه همچون هوش مصنوعی، می‌تواند تحلیل‌ها و نظرات کارشناسی را دقیق‌تر، کاربردی‌تر و متناسب با تحولات روز دنیا سازد. این امر نه‌تنها موجب ارتقای کیفیت تصمیم‌ها می‌شود، بلکه جایگاه کارشناسی را در فرآیندهای اجرایی و مدیریتی استان نیز تقویت خواهد کرد.
رحیمی‌پور مطرح کرد: اکنون وارد انقلاب صنعتی پنجم شده‌ایم که در آن قرار است فناوری در خدمت انسان قرار ‌گیرد تا رفاه، توسعه و کیفیت زندگی در جوامع انسانی ارتقا یابد. در چنین شرایطی، مسلح شدن کارشناسان به علوم و فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تقریباً هیچ حوزه‌ای وجود ندارد که این فناوری به آن وارد نشده و تأثیر عمیق خود را بر جای نگذاشته باشد.