پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مراسم بزرگداشت دکتر ناصر کاتوزیان استاد ممتاز حقوق ایران با حضور رییس کل دادگستری استان البرز، نمایندگان مردم کرج در مجلس، رییس کانون وکلای دادگستری استان البرز و اساتید دانشگاه و جمعی از وکلای استان البرز برگزار شد.
هما داوودی رییس کانون وکلای دادگستری البرز در این مراسم با بیان این که دکتر کاتوزیان اولین دانشجوی موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران بود، اظهار کرد: کارنامه علمی درخشان این استاد نمونه با کتاب‌ها و تالیفات متعدد، تسلط بر زبان‌های مختلف و آگاهی از مبانی فقهی و علوم روز موجب شد تا این شخصیت برجسته جایگاه ویژه‌ای در بین فعالان حقوقی کشور پیدا کند. هما داوودی تالیف 42 کتاب و بیش از 400 مقاله حقوقی توسط این استاد فرزانه را یک گنجینه گران بها برای جامعه حقوقی کشور برشمرد و تصریح کرد: ویژگی‌های شخصیتی منحصر به فرد و مردم داری در کنار تحصیلات عالیه علمی این استاد فرهیخته باعث شد که به ایشان لقب پدر علم حقوق ایران اعطا شود.
وی ادامه داد: این شخصیت برجسته با تلاش‌های فراوان توانست دانشکده و جامعه حقوق را از سنتی به نوین تبدیل کرده و قانون را با حقوق نوین پیوند دهد. اوودی در پایان سخنان خود ضایعه از دست دادن استاد کاتوزیان را برای جامعه حقوقی جبران ناپذیر دانست و گفت: امیدوارم شاگردان و دانشجویان رشته حقوق راه روشن این استاد گرانقدر را در پیش بگیرند و در جهت برقراری هرچه بیشتر عدالت تلاش کنند. در ادامه این مراسم عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی طی سخنانی گفت: اگر در جامعه ای حقوق محکم و قاطع وجود داشته باشد به یقین در آن جامعه انسانیت حاکم و بالعکس اگر در جامعه ای تمام امکانات زندگی بدون وجود صفت‌های انسانی و حقوق موجود باشد آن جامعه، جامعه‌ای انسانی نخواهد بود. سیدمحمود مصطفوی کاشانی افزود: قضات و وکلای دادگستری نقش مهمی در برقراری عدالت دارند؛ چرا که شکوفایی امنیت فردی و اجرای صحیح قانون به چگونگی فعالیت حقوقدانان بستگی دارد. وی ادامه داد: دانش حقوق از نیازهای اساسی هر جامعه محسوب می‌شود و حقوقدانان باید حرف اصلی را در اجرای عدالت و قانون بزنند. مصطفوی کاشانی گفت: در جامعه امروز ایران حقوقدان از بسیاری از فعالیت‌ها و کارکردهای اصلی خود محروم شده‌اند که خانه‌نشینی 12 ساله دکتر کاتوزیان نمونه بارزی برای اثبات این ادعاست. عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: در حال حاضر قوانین تصویب شده در مجلس پاسخگوی نیاز مردم نیست؛ چرا که در وضع این قوانین از حقوقدانان نظرخواهی نمی‌شود. وی در ادامه از برخی عملکردها در دادگستری انتقاد کرد و گفت: هنوز با استانداردهای جهانی فاصله داریم. شوراهای حل اختلاف بر پایه قانونگذاری ناقص ایجاد شده‌ و افراد عادی تصدی اجرای قانون را در این شوراها بر عهده گرفته اند، در صورتی که قانون مخالف چنین عملکردی است و از مسئولان می خواهد که حل و فصل اختلافات را به دست قضات عالی بسپارند. مصطفوی کاشانی در ادامه بیان کرد که عملکرد دیوان عالی کشور نیز بسیار محدود شده است، این در حالیست که این دیوان باید وحدت رویه را در دادگاه‌ها ایجاد و حفظ کند. وی گفت: گاهی شاهد آن هستیم که برخی قوانین همچون حذف دادسراها در کشور اجرایی می شود که این موضوع از عملکرد ناقص وکلای دادگستری نشأت می گیرد؛ لذا وکلا نباید در مقابل این قوانین سکوت اختیار کنند.