پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در دیدار با مدیران اقتصادی استان، بر ضرورت ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی البرز تأکید کرد.
مجتبی بوربور، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در دیدار با مدیران اقتصادی استان، بر ضرورت شکل‌گیری رویکردی منسجم و هماهنگ در مدیریت مسائل اقتصادی تأکید کرد.این دیدار در شرایطی برگزار شد که بوربور به تازگی با حکم استاندار البرز به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری منصوب شده و مسئولیت هدایت و هماهنگی مجموعه اقتصادی استان را بر عهده گرفته است.بوربور در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های گسترده صنعتی، تجاری، سرمایه‌گذاری و علمی البرز، اظهار کرد: مجموعه اقتصادی استان باید با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند و مسائل و موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را با سرعت بیشتری مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی در مدیریت اقتصادی استان، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت کارشناسی موجود برای تدوین و اجرای برنامه‌های منسجم و هدفمند است.سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های داخلی استان گفت: البرز از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه‌های صنعتی، تجاری، حمل‌ونقل، علمی و فناورانه برخوردار است و باید از این ظرفیت‌ها برای تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال استفاده کرد.
وی ادامه داد: فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده و نیمه‌فعال، تکمیل زنجیره‌های ارزش و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تولید از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت در دستور کار مجموعه اقتصادی استان قرار گیرد.
رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری
بوربور با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی باید نقش تسهیل‌گر خود را در حوزه اقتصاد تقویت کنند، اظهار کرد: دولت باید در مسیر فعالیت بخش خصوصی و تولیدکنندگان، به جای ایجاد مانع، زمینه را برای فعالیت آسان‌تر و سریع‌تر آنها فراهم کند.وی شفافیت، ثبات تصمیم‌گیری و سرعت در فرآیندهای اداری را از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری دانست و گفت: طرح‌هایی که دارای سرمایه‌گذار هستند، نباید به دلیل موانع اداری و اجرایی متوقف بمانند و لازم است مسائل آنها با هماهنگی دستگاه‌های مسئول در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استان تأکید کرد و افزود: ایجاد امنیت اقتصادی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت سرمایه‌گذاران می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌های جدید به استان و افزایش ظرفیت‌های تولیدی را فراهم کند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی
وی نقش بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را در رشد اقتصادی استان مهم دانست و گفت: مدیریت اقتصادی استان باید از ظرفیت فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های اقتصادی و مجموعه‌های تخصصی برای شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی استفاده کند.بوربور افزود: بسیاری از مسائل حوزه اقتصاد با برگزاری جلسات متعدد حل نمی‌شود، بلکه باید تصمیمات اتخاذشده به مرحله اجرا برسد و آثار آن در میدان تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال مشاهده شود.وی تأکید کرد: معیار موفقیت مدیریت اقتصادی، تعداد جلسات برگزارشده نیست، بلکه میزان موانعی است که از پیش پای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برداشته می‌شود و تعداد طرح‌هایی است که از مرحله تصمیم و دریافت مجوز به مرحله اجرا، تولید و ایجاد اشتغال می‌رسند.
تمرکز بر مزیت‌های اقتصادی البرز
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به موقعیت ویژه استان، نزدیکی به پایتخت، برخورداری از شهرک‌ها و واحدهای صنعتی، شبکه حمل‌ونقل و ظرفیت‌های علمی و فناورانه را از مزیت‌های مهم البرز برشمرد.وی گفت: استفاده هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند جایگاه البرز را در حوزه تولید، تجارت، لجستیک و سرمایه‌گذاری ارتقا دهد و استان را به یکی از محورهای مهم اقتصادی کشور تبدیل کند.بوربور همچنین توسعه لجستیک و حمل‌ونقل، حمایت از صادرات، تقویت اقتصاد دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت شرکت‌های فناور و حمایت از صنایع پیشران را از دیگر محورهای مورد توجه مدیریت اقتصادی استان عنوان کرد.در این دیدار، بر استمرار هماهنگی میان مدیران اقتصادی استان، پیگیری مصوبات، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تسریع در روند رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تأکید شد تا برنامه‌های اقتصادی البرز با انسجام بیشتری دنبال شود.
این رویکرد در حالی در دستور کار معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز قرار گرفته است که پس از انتصاب بوربور، بر تدوین برنامه اقتصادی استان با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و اطلاعات دقیق تأکید شده است.