پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه تعدد قوانین از مشکلات بخش تولید در کشور است که باید برای این موضوع چاره ای اندیشیده شود، گفت: 59 پرونده بخش خصوصی در اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی رسیدگی شد.
پرهام رضایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیگیری مشکلات بخش خصوصی و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های اجرایی در زمینه حل مسائل بخش تولید در سال جهش تولید، اظهار داشت : بدین منظور اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز در آذرماه سال جاری افتتاح شد.وی افزود: تسریع در روند پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی و مذاکره برای گره گشایی موضوعات طرح شده از سوی شرکت‌های مکاتبه کننده از برنامه‌های اتاق بازرگانی البرز درقالب فعالیت اورژانس کسب و کار است.رئیس اتاق بازرگانی استان البرز با بیان اینکه اوژانس کسب و کار برای مطالبه گری و چانه زنی اتاق با سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی به صورت هدفمند ایجاد شده است، بیان کرد: متاسفانه تعدد قوانین و بخشنامه‌ها در مسیر رونق کسب و کار، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی به ویژه صنعتگران و تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد کرده و به نوعی سبب سنگ اندازی در مسیر تولید شده است.رضایی با بیان اینکه بر اساس اقدامات انجام شده در اورژانس کسب و کار از تاریخ سوم آذرماه سال جاری تاکنون بالغ بر 59 پرونده به منظور پیگیری مشکلات فعالان بخش خصوصی تشکیل شده است،عنوان کرد: تعدادی از این پرونده‌ها طبق موضوعات طرح شده در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بررسی شد.وی با بیان اینکه بخش عمده مطالبات و مشکلات بخش تولید در زمینه مشکلات با بانک مرکزی، اداره کل امورمالیاتی استان ، سازمان صمت البرز و اداره کل تأمین اجتماعی استان بود، ادامه داد: از مجموعه پرونده‌های مطرح شده در اورژانس کسب و کار 21 پرونده به کمیسیون بازرگانی ، 6 پرونده به کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی استان البرز ارجاع داده شد.وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات تولید کنندگان به کار می گیرد، گفت: در این میان 3 پرونده درکمیسیون سرمایه گذاری و یک مورد نیز در کمیسیون اقتصاد دارو و سلامت اتاق بازرگانی البرز بررسی شد.وی بیان کرد: به منظور پیگیری بخش مهمی از مطالبات شرکت‌های دارای پروند ه در اورژانس کسب و کار اتاق بازرگانی البرز، برخی از سازمان‌های دولتی و خصوصی از جمله گمرک ، شرکت شهرکهای صنعتی، برنامه و بودجه ، صداو سیما و یا سازمان توسعه و تجارت نیز رسیدگی به درخواست های درج شده در پرونده‌های ارجاعی را در دستور کار قرار داده اند.