پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

صنعت پروفیل upvc صنعت نوپایی است که نیازمند کمک و حمایت دارد و تصمیماتی از این دست باعث نابودی صنایع این چنینی در کشور خواهد شد.
رئیس انجمن صنایع پروفیل upvc کشور با بیان این مطلب، گفت: اقدام اخیر دولت در کاهش تعرفه های وارداتی مصنوعات پایین دستی پتروشیمی کشور مغایر با بسته پیشنهادی خروج رکود تورمی از ناحیه دولت است. حسین طوسی در ادامه با بیان این مطلب که در حال حاضر این صنایع با تکنولوژی روز استانداردهای جهانی و با سرمایه‌گذاری بسیار زیاد در حال تولید هستند و ظرفیت تولیدشان بیش از دو برابر مصرف داخلی ست، خاطر نشان کرد: با توجه به رکودی که در بخش مسکن در حال حاضر با آن روبرو هستیم این صنایع همانند بسیاری از صنایع کشور با نصف و بعضا با یک سوم ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. وی در ادامه با گریز به برخی مسائل و مشکلاتی که بر سر راه تولید کشور وجود دارد، بیان داشت: با توجه به نرخ های بالای سود بانکی در کشور و همچنین افزایش قیمت سوخت و به تبع آن حمل و نقل در سال های اخیر و همچنین افزایش ضرایب مالیاتی و همچنین هزینه های جانبی تولید، قیمت تمام شده تولید در کشور بالا رفته است که می طلبد دولت به جای وارد کردن شوک های جدید به صاحبان صنایع در بسته های حمایتی ارائه شده این موارد را لحاظ کند.
محاسبه کالاهای پتروشیمی با ارز آزاد در بورس، باعث افزایش 25% محصولات پتروشیمی
وی با اعلام نارضایتی و ناخرسندی از تصمیم اخیر دولت در محاسبه کالاهای پتروشیمی با ارز آزاد در بورس گفت: این تصمیم دولت باعث افزایش 25% محصولات پتروشیمی در کشور شده است که تمام شاخه های پایین دستی پتروشیمی به این افزایش قیمت معترض شده اند. این فعال اقتصادی صنایع پایین دستی پتروشیمی کشور با اشاره به این مطلب که کشور ما خوشبختانه دارای منابع غنی رو زمینی و زیرزمینی ست گفت: بالاخره ما باید یک فرقی با کشورهایی که از این منابع خدادادی برخوردار نیستند داشته باشیم و دارای یک مزیتی نسبت به آنها باشیم، متاسفانه هیچ مزیت نسبی منابع ما برای تولید کشور نداشته و از این منابع به نحو مطلوبی در افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده و رونق تولید در کشور استفاده نمی شود. وی با بیان این مطلب که صنایع پتروشیمی کشور تنها 15 تا 20 درصد به مواد اولیه وارداتی نیازمند هستند، اظهار داشت: صنایع پتروشیمی پایین دستی کشور همواره در تامین مواد اولیه دچار مشکل بوده اند و همواره این مواد را از بازار آزاد و با دلار آزاد تهیه می کردند و هیچ ارز مبادله ای به این صنعت اختصاص داده نشده است. طوسی در ادامه بیان داشت: صنعتی که همه مواد اولیه خود را با ارز آزاد تهیه می کند و هزینه های تولیدش روز به روز در حال افزایش است چگونه می تواند در بازارهای جهانی و حتی در داخل کشور با کالاهای وارداتی رقابت کند.
کاهش تعرفه واردات برخی اقلام و کالاها با بسته پیشنهادی دولت و روح اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد
وی در ادامه با انتقاد شدید از کاهش تعرفه برخی اقلام و کالاها به خصوص کالاهای پتروشیمی در هفته های اخیر گفت: متاسفانه کالاهایی که وارد کشور ما می شوند معمولا کالاهای بی کیفیت خارجی هستند که جز هدر رفت منابع مالی کشور و مردم کمکی به اقتصاد کشور و مردم نمی کنند. وی با بیان این مطلب که تورم در کشور ما 35 در صد است ولی در کشور همسایه ای مثل ترکیه این تورم 4 درصد و در کشوری مثل چین 2 درصد است، گفت: اگر بخواهیم با شرایط استاندارد بین الملی تولید داشته باشیم به دلیل تورم بالا در کشور توان رقابت با سایر کشورهای دنیا که از تورم پایین تری نسبت به ما برخوردار هستند نمی توانیم رقابت کنیم. وی در ادامه با بیان این مطلب که اتخاذ چنین تصمیماتی در کشور با روح اقتصاد مقاومتی که بر تولید داخلی و بومی در کشور تاکید دارد، مغایرت دارد، گفت: ما از ورود کالاهای با کیفیت خارجی هراسی نداریم چون معتقدیم که با کالاهای با کیفیت توان رقابت داریم اما از کالاهایی که از کیفیت پایینی برخوردار هستند و با "دمپینگ" وارد کشور می شوند مخالفیم زیرا که این کالاها در شرایط برابر تولید نشده اند و قابلیت رقابت پذیری ندارند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از صنایع کشور ما با این جهت گیری های غلط اقتصادی در سال های اخیر از بین رفته اند. وی در ادامه با انتقاد شدید از اتخاذ سیاست‌های آزمون و خطا در کشور و وارد کردن شوک های جدید به اقتصاد کشور گفت: متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم ثبات در تصمیمات اقتصادی کشور همواره بنگا های تولیدی در حال متضرر شدن هستند و تا خودشان را با مسئله ای آداپته می کنند، شوک اقتصادی دیگری به آنها وارد می شود که همین موضوع قدرت و ثبات برنامه ریزی را از آنها می گیرد.
اگر قانون بهبود مستمر کسب و کار عملیاتی می‌شد هم اکنون بخش زیادی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی در کشور حل شده بود
وی در ادامه با گریزی به قانون مصوب شده، بهبود محیط کسب و کار در دولت قبل گفت: با وجود ایجاد مشکلاتی در بدو تصویب این قانون، خوشبختانه با پافشاری تشکل های بخش خصوصی و همراهی برخی مسئولان در کشور، بالاخره توانستیم قانون جامعی را در پاسخ به چالش های پیش روی حوزه کسب و کار کشور در مجلس مصوب کنیم که اگر به تمامی مواد گنجانده شده در این قانون عمل می شد هم اکنون بخش زیادی از مشکلات بنگاه های تولیدی در کشور حل شده بود و نیازی به ارائه چنین بسته هایی از سوی دولت نداشتیم. وی در ادامه با انتقاد شدید از عمل نکردن و لحاظ نکردن مواد 2 و 3 این قانون که صراحتا بر نظر خواهی از تشکل های بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دولت تاکید دارد، بیان داشت: اقدام دولت در کاهش تعرفه های واردات برخی اقلام، مخصوصا مصنوعات پایین دستی پتروشیمی مغایرت صریح با برخی مواد و اهداف تقنینی مندرج در این قانون دارد. رئیس اتاق بازرگانی البرز با بیان این مطلب که اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی در سال های گذشته خبر آشکار شدن این رکود و تورم و به تبع آن مشکلات اقتصادی که هم اکنون گریبان اقتصاد کشور را گرفته داده بودند، اظهار داشت: کاهش تعرفه ها باید تدریجی، پلکانی و با نظر خواهی از خوشه های صنعتی ذینفع باشد و سایر تشکل های بخش خصوصی انجام پذیرد. وی در ادامه با بیان این مطلب که اتخاذ تصمیماتی اینچنینی در اقتصاد کشور ما را در گرداب اقتصادی بیشتر فرو خواهد برد گفت: متاسفانه دولت در تصمیم اخیر خود مبنی بر کاهش تعرفه برخی اقلام و کالاهای وارداتی، تاکنون توضیحی در این زمینه به بخش خصوصی نداده است و تنها بهانه شان این است که می خواهیم به wto بپیوندیم. وی در پایان، با طرح این سوال که آیا وقت آن نرسیده که با یک فکر جایگزین و با توجه و تامل به مولفه های اقتصاد بومی کشور تصمیم گیری کنیم، بیان داشت: صرف پیوستن به wto توجیه مناسبی برای این تصمیمات و اقدامات خلق الساعه در کشور نیست و با این تصمیمات نسنجیده، مختصر جان تولید در کشور گرفته می شود، این نکته به ذهن متباتر می شود که گویا قصد داریم با این تصمیمات، تولید و اشتغال خود را نابود و بجای آن کالاهای نامرغوب، بیکاری و مشکلات اقتصادی دیگر کشورها را وارد مملکت کنیم؟!