پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فعالیت های نامشروع برخی افراد فرصت طلب در جریان نوسانات قیمت سکه و ارز سبب شد تا کشور دچار شوک بزرگی به لحاظ اقتصادی شود و مشکلاتی را برای قشرهای مختلف مردم به وجود بیاورد.
اکنون که این روند بحرانی با ورود به موقع مسئولان مدیریت شده، زمان آن فرا رسیده است تا مفسدان و متخلفان اقتصادی تاوان دست یازی به ثروت های عمومی و ملی را بپردازند.
آنچه در ماه های اخیر به عنوان چالش اقتصادی در کشور مشکلاتی را سد راه زندگی مردم و توسعه کشور قرار داد، اگرچه بخشی از آن ریشه در تحریم و محدودیت های خارجی داشت اما روی دیگر سکه افرادی بودند که به برخی شرایط دامن زدند و اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه ساختند. این روزها دستگاه قضایی با ورود قاطع به پرونده مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی رویه ای محکم تر در مبارزه با فساد در پیش گرفته و با همکاری خوب دولت و مشارکت مردم، زنجیره مقابله با مال اندوزان و سودگران عرصه اقتصاد تکمیل شده است. دستگیری، محاکمه و مجازات عوامل پشت پرده و آشکار مفاسد اقتصادی گام مهمی است که آثارش در آرامش بازار و سقوط قیمت ها دیده می شود. اکنون برخورد با متخلفان اقتصادی در مناطق مختلف کشور آغاز شده و استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ از این قاعده مستثنی نیست.نمونه عینی یکی از این اقدامات مجازات 56 میلیارد ریالی اخیر متخلفان اقتصادی است که در ساوجبلاغ استان البرز سبب خوشحالی مردم شد.آنچه در این میان قابل تامل بود اینکه این افراد حتی به پوشک و نیازهای اولیه نوزادان و کودکان شیرخوار هم رحم نکردند و انبارهایشان را به قصد گرانی و احتکار از کالاها مملو نگه داشتند.تلاش های زیر پوستی برای مخفی نگه داشتن کالاهای مورد نیاز مردم حرکتی موذیانه و عافیت طلبانه بود که برخی مرتکب آن شدند و از زوایای مختلف، اقتصاد و جامعه را بدون اینکه هنوز حرکت عملی از سوی دشمن صورت گرفته باشد در شوک بزرگی فرو بردند.روزهای سیاه بازار در گم شدن اجناس رقم خورد و هر روز کالایی نایاب یا کمیاب می شد و قیمت ها به لحظه تغییر می کرد، اما مردم، صبر، حوصله و استقامت همیشگی را پیشه کردند و نگاه ها به سمت اقدام های قانونی، مدیریت بحران، برنامه ریزی، نظارت، کنترل و برخورد تند قضایی با متخلفان متمرکز شد.اینک چند روزی است که اخبار خوشحال کننده ای از اقدامات قانونی مسئولان با متخلفان کلان و خرد اقتصادی کشور به گوش می رسد و ترمز قیمت های افسار گسیخته به سمت میخ کوب پیش می رود.دلاری که به 180 هزار ریال رسیده بود اینک تب قیمتش فروکش کرده و خریداران دوران گرانی را روانه صرافی ها یا به قولی حراجی ها هدایت کرده است.اتخاذ سیاست های پولی و ارزی در بانک مرکزی و تغییر رویکردهای اجرایی و مدیریتی همزمان با اعمال خشم قانونی این روزها، بازار را به سمت آرامش و ثبات هدایت می کند.از دیگر سو، ناکامی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف کامل فروش نفت ایران در 13 آبان ماه جاری سبب شد تا بر خلاف انتظار فرصت طلبان داخلی و دشمنان خارجی، اقتصاد ایران با مدیریت بحران، کم کم روال عادی را در پیش گیرد.با این حال اگرچه مسئولان اجرایی و نظارتی در روزهای نخست بحران، سخت مشغول کنترل چالش ها و مشکلات اقتصادی بودند اما از شناسایی و تعقیب متخلفان غافل نماندند و مردم، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دستگاه های اقتصادی و اجرایی، اتاق اصناف و تمام دلسوزان کشور پای کار آمدند و مجرمان اقتصادی را یکی پس از دیگری روزانه زندان کردند.
مژگان سجادی*