پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان «مکتب اقتصاد اسلامی» به حساب می آید که دیگر ارکان آن شامل «عدالت اقتصادی»، «تدبیر معیشت» و «عقلانیت اقتصادی»، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است، ارکان مذکور را اصطلاحاً «فرهنگ اقتصاد» می نامند.
فرهنگ اسلامی در همه ی عرصه های تولید، توزیع و مصرف ثروت است، فرهنگی مبتنی بر معنویت و عدالت و عقلانیت دینی، فرهنگی مقاوم و سالم و مقتدر هم خواهد بود، آن گاه حضور و جریان این فرهنگ در دیگر ابعاد جامعه و از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خواهد شد. ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسظ مقام معظم رهبری، نفی اقتصاد لیبرالیستی و القاء خودباوری در حوزه اقتصاد است. یکی از عمده مشکلات اقتصادی، در کشور فقدان خودباوری و وابستگی فکری به غرب است؛ غربی که در سراشیبی سقوط قرار گرفته و برای نجات خود، سالهاست که با سیاستهای غلط نابودی ملتها را در دستور کار قرار داده است. دستآوردهای نظری و تجربه 35 سال گذشته جمهوری اسلامی نشان می دهد که بهبود معیشت مردم نه از طریق اقتصاد مبتنی بر لیبرال سرمایه داری بدست می آید و نه اقتصاد تمرکزگرا. بارها صاحبنظران حوزه اقتصاد بیان نموده اند که موسسات و نسخه های طراحی شده نهادهای اقتصاد سرمایه داری نمی تواند با شرایط دینی و ملی و نیز منافع مردم کشورمان منطبق شود و این امر تکاثر ثروت و شکاف طبقاتی را فراهم می آورد. تکیه بر سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی و توصیه های آنها تا به امروز به یکی از محورهای آسیب زا در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به دنبال این توصیه ها، افکار شکل گرفته شبه روشنفکران در ادبیات اقتصاد سرمایه داری، موجبات حاکمیت گفتمانی تک ساحتی را فراهم آورده است که اجازه هر نوع دگراندیشی را سلب می نماید. راهکارها و چاره جویی های کلیشه ای این جریان فکری که مبتنی بر همان نسخه های قدیمی است، نتایج زیانباری را برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه آورده است، وابستگی به ارز دلاری، اختصاصی سازی به جای مردمی سازی و رشد بی رویه بازارهای سفته بازی و واسطه گری و دلالی و رانت خواری نتیجه این جریان فکری است. یکی از ترفندهای دشمن و استکبار جهانی برای عقب نگه داشتن کشورها، ایجاد بحرانها و نوسانات کاذب در اقتصاد آن کشوراست که البته در کشور ما عملا و آشکارا پا را فراتر گذاشته با تحریم های اقتصادی ظالمانه اوج تهدید و فشار علیه یک ملت را نشان داده اند لیکن نباید فراموش کرد این بحرانها می توانند از یک سو تهدید و از یک سو فرصت قلمداد شوند. اگر مردم و مسوولان کشور صرفا به فکر راه حل های کوتاه مدت، مقطعی و به اصطلاح مسکنی باشند، ساختارهای اقتصادی تغییری نکرده و همه امکانات کشور صرف فرو نشاندن نزاع ها و نوسانات خواهد شد و منابع کشور به هدر خواهد رفت، در این صورت قطعا چنین شرایطی یک تهدید بزرگ محسوب می شود. اگر این فشارها باعث تغییر واصلاح در ساختارهای اقتصادی یک کشور شود، در نهایت به خودکفایی، استقلال و بی نیازی کشور منجرمی می شود که همان مقاوم سازی اقتصادست و در پیام مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید شده است، لازمه این امر، حضور یک تفکر نظام مند، بلند مدت و استراتژیک است تا بتواند این فرصت ها را در ساختار کشور فراهم نماید. مصالحه و سازش با قدرتهای سلطه گر، سبب افزایش وابستگی، برونزایی اقتصاد، تعطیلی نهادهای تولیدی و مزیتهای بومی و نهایتا فلج شدن کل اقتصاد را به همراه دارد که با منافع مردمی ناسازگارست. جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد به شیوه برخی کشورهای منطقه با غرب تعامل خام فروشی در ازای تسهیلات وارداتی داشته باشد و برده وار باج بدهیم و کالاهای لوکس مصرفی وارد نماییم، عزت و استقلال ملی در برابر زیاده خواهی قدرتهای سلطه جو، احیاکننده توانایی داخلی کشور است، البته این امر به معنای انزوا یا کناره گیری از اقتصاد جهانی نیست بلکه برعکس، اقتضای تمدن چندهزارساله ایران اسلامی، تعاملی شکوهمندانه و عزتمندانه با اقتصاد جهانی است، به طوری که قواعد این بازی مقتدرانه به نفع مردم کشورمان رقم بخورد. در صورتی که اقتصاد مقاومتی در کشور شکل بگیرد و مدیران و دولتمردان به معنای اعم کلمه (قوای سه گانه) دست به دست هم دهند تا آن را اجرایی کنند در آینده بسیار نزدیک شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشورمان خواهیم بود. اما در این بین هر موضوعی دارای الزاماتی است که می بایست به آن توجه ویژه و جدی شود، اقتصاد مقاومتی هم از این قاعده مستثنی نبوده و دارای ملزوماتی است که در صورتی که به درستی شناخته و اجرایی شود، امید آن خواهد بود که اقتصاد مقاومتی به بهترین شکل اجرایی شود. این الزامات عبارت اند از:
الف- حمایت مستمر و دائمی از بخش کشاورزی
وجود شرایط آب و هوایی چهار فصل و موقعیت جغرافیایی کشورمان بستر مناسبی برای افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای داخلی و صادرات را فراهم ساخته است. از نگاه رشد و پیشرفت اقتصادی، بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه کشور وظایف مهم و اساسی را بر عهده دارد، اگرچه طی این سال ها، سیاست خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات راهبردی، در دستور کار قرار داشته است و در تولید برخی محصولات از جمله گندم محقق شد اما به نظر می رسد هنوز بخش کشاورزی توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته و واردات بی رویه ی تولیدات کشاورزی به این بخش، ضربات سهمگینی وارد کرده است.
ب- ساماندهی و مدیریت واردات
کنترل واردات محصولات مصرفی از طریق تشدید ضوابط و استانداردهای لازم یکی از کارهایی است که تا حدی شروع شده و دستاوردهای مؤثری هم به دنبال داشته است؛ اما این روند باید دقیق تر دنبال شود. افزایش تعرفه و ایجاد الزام برای دریافت مجوز از وزارتخانه های متبوع می تواند یکی از راه های کاهش واردات باشد، واردات در کشور ما تا حدود زیادی متاثر از فرهنگ غلطی است که در حوزه مصرف داخلی وجود دارد مانند خرید کالاهای لوکس خارجی توسط عده ای خاص.
ج- ممنوعیت خام فروشی نفت
تحریم نفت و البته کاهش قیمت نفت با سناریوی غربی-عربی فرصت مناسبی است تا به جای خام فروشی نفت، با تبدیل نفت به محصولات متنوع پتروشیمی، بنزین و انرژی های دیگر، ضمن ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع جانبی و تأمین نیازهای داخلی در این عرصه، به راحتی محصول نهایی را در بازار جهانی صادر کنیم. با توجه به فناوری های پیچیده و روز دنیا، کشورهای صنعتی از هر بشکه نفت خام حداقل 220 دلار و حداکثر 1370 دلار بهره برداری می کنند؛ ما هم اگر با نگاه اقتصاد مقاومتی خام فروشی نفت را کم یا قطع کنیم ارزش افزوده بیشتری به دست خواهیم آورد و آرزوی دیرینه ملت ایران برای رهایی ازاقتصاد تک محصولی مبتنی بر فروش نفت خام بر آورده خواهد شد.
د- اصلاح ساختار مالیاتی
یکی از روش های معقول اقتصادی، فراهم سازی بسترها برای تحقق نظام مالیاتی در کشور است که دولت با طیب خاطر می تواند روی درآمدهای آن حساب باز کند. اگرچه در طرح تحول اقتصادی، یکی از هفت نظام، اصلاح مالیات بود و قدم های خوبی هم برداشته شد؛ اما هنوز فاصله درآمد مالیاتی ما با میانگین جهانی و میانگین درآمد مالیاتی بسیاری از کشورها فاصله زیادی دارد. در این بین موضوع فرار مالیاتی اهمیت خاصی دارد که باید برای آن تدابیر ویژه ای صورت بگیرد؛ زیرا برخی برآوردها نشان می دهد میزان فرار مالیاتی حداقل دو برابر درآمد مالیاتی بالقوه ی فعلی است. در صورت اصلاح این سیستم مالیاتی می توان امیدوار بود که خام فروشی نفت کاهش یافته و به سمت اقتصاد خودکفا که نتیجه اقتصاد مقاومتی است حرکت کرده ایم، لذا در حوزه مالیات ، فرهنگ سازی و اعتماد سازی نقش مهمی بازی کرده و مردم سهم خود را در توسعه کشور به عهده می گیرند.
ه- تولید محور بودن سیاست گذاری های کلان کشور
تولید محوری باید سنجش سیاست گذاری های اقتصادی کشور باشد؛ یعنی باید در سیاست های ارزی، پولی و مالی، تجاری، بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم، تجلی ملموس این مطلب این گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم ، به طور مثال در اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها می تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست گذاری ها باید به سمتی برویم که توان برنامه ریزی مدیران ما افزایش یابد، به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند، در این خصوص به نظر اصلاح ساختار اداری و حذف بروکراسی و کوتاه کردن دست رانت خواران اداری باید در اولویت قرار گیرد. آنچه بیان شد برخی از الزاماتی است که می بایست در حوزه اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری به آن ها توجه ویژه شود. از همین رو، توجه به موضوعات بالا در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها می تواند تا حدود زیادی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را در صحنه اجرایی کشور نوید دهد.
یادداشت از: دکتر محمدتقی ایرانی معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج