پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فساد (Corruption) بمعنای شکستن و نقض می باشد بعبارت دیگر چیزی که شکسته می شود می تواند قواعد و مقررات اخلاقی یا اجتماعی و به احتمال قویتر قواعد و مقررات اداری باشد.
و طبق تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی فساد عبارت است از (سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی )بانک جهانی 2009. فساد مالی یک پدیده چند بعدی وپیچیده و دارای علل و آثار چندگانه می باشد که وابسته به نوع فرهنگ و نظام آن کشور شدت و ضعف پیدا می کند با توجه به اهمیت چنین موضوعی در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه شناسایی و تعیین عللل وقوع این معضل انجام گرفته است و باید اشاره کرد عوامل اقتصادی نقش به سزا و تاثیر قابل توجهی بر فعالیتهای فردی از جمله رشوه و اختلاس (فساد مالی) می گذارند. بین متغییرهای اقتصادی و فساد مالی رابطه ای متقابل وجود دارد که از یک طرف فساد مالی بر رشد سرمایه گذاری خصوصی اثر منفی می گذارد و از طرف دیگر متغییرهایی همچون تسهیلات اهدای بانک ها و محدودیتهای تجاری و نرخ چندگانه ارزی و ذخایرطبیعی و بودجه دولت و ... بر ایجاد فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. از جمله متغییرهای تاثیر گذاری بر فساد مالی می توان به شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مشارکت شهروندی و شاخص کیفیت اقتصادی اشاره نمود و همچنین بهبود در این متغیرها نقش بسزایی در جهت کاهش و کنترل فساد مالی را ایفا می کند. فساد مالی از کنش متقابل دولت و اقتصاد سرچشمه می گیرد و بویژه میزان قدرت و انحصار و نفوذ و حدود اختیارات دولت در بخش اقتصادی (گری بکر) در نشریه اقتصادی اکنومیک می گوید: در صورت حذف دولت، فساد مالی نیز از بین می رود البته نباید از این واقعیت انکار ناپذیر چشم پوشی کرد که اداره¬ی امور بدون دخالت دولت امکان پذیر نمی باشد و مطالعات و تحقیقات بدست آمده نشان می دهد که کشورهایی که دارای فساد مالی کمتر هستند نظیر دانمارک، فنلاند و کانادا سهم دولت از در آمدهای مالیاتی و مخارج عمومی حاصله از تولیدات نا خالص ملی در بخش دولتی بزرگتر است و فقط کوچکتر کردن دولت راه حل مقابله با فساد نمی باشد. تانزی و داوودی (2008) با استفاده از داده های سطح کشوری مطالعه ای را در زمینه¬ی عوامل اقتصادی با فاسد مالی انجام داده اند و نتیجه می گیرند که بالاتر بودن فساد مالی: 1- بالاتر بودن سرمایه گذاری عمومی 2- پایین تر بودن در آمدهای دولت 3- پایین تر بودن کفیت زیر ساخت های عمومی همبستگی دارد و بطور کلی شفاف نبودن مقررات و عدم دسترسی عموم و اینکه اخذ مجوز از نهادها و یا افراد خاص زمینه را برای دریافت رشوه توسط کارمندان دولتی فراهم می آورد. - عوامل سیاسی تاثیر گذار بر میزان فساد 1- نحوه تقسیم قدرت سیاسی 2- میزان آزادی سیاسی 3- میزان ثبات - عوامل اجتماعی و فرهنگیتاثیر گذار بر میزان فساد 1- وجدان کاری و انظباط اجتماعی 2- ناآگاهی یا آگاهی کم مردم از حدود وظایف و فعالیتهای دستگاهها و نظام تامین اجتماعی ناکار آمد.
و همچنین در بخش اداری و مدیریتی 1- مشکلات اقتصادی 2- توزیع نامناسب درآمدها 3- عدم ثبات مدیریت 4- عدم امنیت شغلی کارکنان 5- اعطای اختیارات زیاد و قدرت بیش از حد و سوء استفاده از آن 6- نارسایی و پیچیدگی قوانین و مقررات 7- نبود نظام تشویق و تنبیه و فقدان نظام شایسته سالاری اشاره نمود و بطور کلی عوامل بازدارنده فساد مالی به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه شامل مجموعه ای از اقداماتی می باشد که نهادهای دولتی نظیر سازمانهای بازرسی و حسابرسی انجام میشود و گروه دوم مجموعه نهادها قوانین و محدودیتها است که جامعه بر مجموعه دولت تحمیل می کند و مانع سوء استفاده سیاست مداران و کارمندان منابع دولتی می شود. با توجه به اهمیت حفظ سلامت و روابط و مناسبات اداری و پیشگیری و مقابله با فساد از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اقدامات متعددی در زمینه¬ی جرم انگاری مصادیق فساد صورت گرفته است که از جمله آن می توان به اتخاذ قانون مقرر در قوانین از جمله قانون تغییرات و مصوب 18/5/1362، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (مصوب 18/5/1371، قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 17/9/72) و بعلاوه آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرای (مصوب 1/9/85) هیات وزیران) و همچنین برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 15/10/1389) و در نهایت ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب 7/8/90 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد از آن جا که فساد مالی موجب کاهش سرمایه گذاری و بهره وری و همچنین تقلیل سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم درآمد، افزایش هزینه زندگی و قیمتها، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت افزایش بیشتر فساد می گردد پر واضح است که چنانچه با این پدیده مقابله نشود امیدی به رشد و توسعه کشور و پیشرفت و رفاه شهروندان نخواهد بود و چنانچه محیط های سازمانی که زمینه فساد در آن ها بصورت بالقوه وجود دارد چنانچه دارای سیستم مناسب مسئولیت پذیری، پاسخ گوی نظارت و کنترل نباشد. به آسانی بسوی فساد میل می کنند و فساد هیچ حد و مرزی ندارد و بررسی ها و نتایج بدست آمده نشان می دهد که فساد و اختلاس به قشر و گروهی خاص و کشور یا جامعه ای مشخص تعلق ندارد بنابراین ضرورت مقابله با آن بیش از بیش حائز اهمیت است و مبارزه با فساد هنگامی می تواند موفق باشد که بصورت برنامه ریزی شده و مورد حمایت مردم و سطوح بالای حاکمیت قرار گیرد. (شیما شیرخانلو)
منابع
بانک جهانی
تاننری ویتو مساله فساد، فعالیت های دولتی و بازار آزاد
راوندی، مرتضی: تاریخ اجتماعی ایران 4 جلدی انتشارات امیر کبیر