پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

عبداله مسیب زداه گرمی یکی از کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شورای شهر کرج در اعتراض به تخلفات صورت گرفته درنحوه شمارش آراء وپیگیری های قانونی ، اقدام به نگارش نامه ای خطاب به مسئولان تصمیم گیر دراین خصوص نموده است ..
رونوشتی از این نامه در اختیارمان قرارگرفته که مصمم شدیم جهت اطلاع شهروندان از برخی اتفاقات پشت پرده انتخابات شورای شهر ،به نشر آن اقدام نمائیم. متن نامه: با توجه به اتفاقات انتخابات شورا در دوره سوم وعدم هرگونه برخورد با متخلفین ومرتکبین ، اعضای مافیای سیاسی کرج ، جری ترشده و بصورت سازمان یافته وحرفه ای دستبردی نابخشودنی به صندوقهای رای وسیستم رایانه ای تجمیع آراء زدند! بطوریکه هیچ فرد منصفی نمیتواند آنرا نادیده بگیرد!اعتراضات پس از انتخابات نیز با توجه به همسویی وهمدستی مدیران سیاسی واجرایی آن دوره استان ، با انگ امنیتی وتقابل با نظام در نطفه خفه شد.لکن دوستان معترض به نتایج انتخابات که اکثرا از دلسوختگان نظام وانقلاب وبسیجیان ولایتمدار کرج بودند،پس از قطع امید از هیات نظارت شهرستان واستان ، با سد بزرگی در هیات عالی نظارت کشور مواجه شدند ،و او کسی نبود جز م ج ک ! به زعم بنده مهندسی انتخاباتی بسیار سازمان یافته وحرفه ای تر از دوره سوم بود ،بعداز قطع امید معترضین از هیات نظارت واجرایی که هماهنگ وهمدل دست در نتیجه انتخابات برده بودند ،آنان را بسوی سایر مراجع نظارتی ،قضایی ومقامات عالی رهنمون کرد. اسماعیل نجار وزیر وقت کشور در اقدامی بجا و پسندیده، پس ازاطلاع از عملکرد ناشایست وناصواب دولتمردان در کرج ، فرماندار را بسرعت برکنار کرد. اما ا ی که یک شبه از اصولگرای ناب به حامی دو آتشه دکتر روحانی تغییر موضع داده بود ، همراه وهمدل وهم قسم با ع ا و م ج ک ، مسیرهای اعتراض وپیگیری قانونی آن را در کرج مسدود کرد. معترضین به ناچار راهی پایتخت شده واعتراضشان را از طریق مراجع عالی نظام ،دفتر مقام معظم رهبری ، سران سه قوه ومراجعی چون کمیسیون اصل نود ، دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ، سازمان بازرسی کل کشور و... پیگیر شدند. با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید ، سید طاهر طاهری استاندار وقت با اقدامات قابل تقدیر بازرس ویژه به عمق فاجعه واقدامات تامل بر انگیز روی داده در انتخابات شوراها پی برده وبا قاطعیت بدنبال احقاق حق معترضین وبرخورد با عاملین تخلفات بر آمدند. لیکن مافیای مسببین تخلفات با جوسازی های رسانه ای وتحت فشار قرار دادن وزیر کشور با استفاده از ابزاری چون سوال و... و تهدید به استیضاح وزیر ، وی را مجاب به برکناری استاندار کردند . اما در این میان ، معترضین و علی الخصوص علی منصوری از پای ننشسته واز مراجع ذیصلاح پیگیر اقدامات خود بودند که در این راه نمیتوان نقش پر رنگ دکتر جلیل پور سلیم بناب وکیل توانمند دادگستری واستاد مسلم حقوق اداری را نادیده گرفت. نهایتا اقدامات نتیجه داده وده ها شکایت معترضین انتخابات به کمیسیون اصل نود ،منجر به ابراز نظر کمیسیون شد واین امر همزمان با صدور قرار مجرمیت برخی روسای مجری وناظر انتخابات شوراها در کرج بود. یکی از شعب دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری قرار قطعی مجرمیت آنان را صادر کرد و نهایتا استانداری البرز مامور تشکیل هیات حل اختلاف برای تعیین تکلیف انتخابات دوره چهارم شورای شهر شد .امروز آقای طحایی شیخ استانداران دولت تدبیر وامید در معرض امتحانی سخت قرار گرفته است ،وی که در طول دوران سیاسی خود ولایت چند استان را در سابقه ورزومه اش یدک می کشد ، پس از بازنشستگی وباصرار دولتمردان برای مدیریت سیاسی استان تازه تاسیس و محروم البرز برگزیده شد تا شاید بتواند با قلدران سیاسی ومافیایی کرج پنجه در پنجه انداخته ونوید عدالت گستری وتدبیرگرایی وامید را در البرز عینیت بخشد . حال جمعیت میلیونی کرج ،چشم امید به مدیر ارشد اجرایی دولت تدبیر وامید در استان دوخته اند تا انشااله یکبار برای همیشه دست سارقان حق الناس را از صندوق های رای کرج کوتاه کرده وهمانگونه که از نام دولت برمیاید تدبیر بخرج داده ودر مقابل قلدری های مافیای سیاسی استان کوتاه نیاید. همانگونه که سیدطاهر طاهری استاندار سابق حتی به بهای از دست دادن زعامت استان از پای ننشست وکوس رسوایی آنان را به صدا درآورد ،بر استاندار کنونی جناب طحایی فرض است که با اقدامی سنجیده ،این کوس را همچنان در حرکت نگاه داشته وبلکه با تکان هایی شدیدتر صدای آن را بگوش شورای محترم نگهبان نیز برساند،در غیر اینصورت مهندس طحایی نیز در چشم مردم کرج بعنوان مدیری ضعیف وناتوان شناخته شده وبه همان مسیری خواهد رفت که امثال ع ع و ام ی رفتند.امروز برای طحایی روز امتحان است امتحانی سخت ودر عین حال ساده . ما یکدل ویکصدا از استانداری محترم میخواهیم صادقانه وبیطرف وفارغ از هرگونه نگرانی از دست دادن جایگاهش در تشکیل شورای حل اختلاف وانتخاب اعضایی خوشنام وبدون شبهه اهتمام ورزیده وبا بازشماری همه هفتصد وپنجاه صندوق انتخابات شورا، در احقاق حق شهروندان وکاندیداهای انتخابات شورا وحتی اعضای فعلی شورا کوتاهی نکند،خدای را شاهد میگیرم که نهایت آرزوی قلبی حقیر اینست که همه آراء پس از بازشماری همانی باشد که ع ا و م ج ک مدعی صحت آنند. یادآور می شود مطلب فوق الذکر نظر نگارنده بوده و نشریه نظری در تائید وتکذیب موضوع ندارد.
ارسالی از طرف خانم خاکپور