پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: هفت مزایده برای فروش بیمارستان امام خمینی (ره) کرج برگزار شده اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
محمد جواد کولیوند، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت کنونی بیمارستان امام خمینی (ره) با اشاره به آخرین وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) کرج و با بیان اینکه این بیمارستان دو مالک دارد، گفت: یکی از آن ها بنیاد شهید و دیگری 17 شهرداری که سازمان همیاری شهرداری‌های استان به نیابت از آنان در نظر گرفته شده است.نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چهار پیشنهاد برای حل مشکلات بیمارستان مطرح شد، اذعان کرد: یکی از پیشنهادات این بود که مالکان بیمارستان را اداره کنند که اعلام کردند قادر به این کار نیستند، دوم این بود که بیمارستان به علوم پزشکی واگذار شود اما این امر هم ممکن نشد، سوم اجاره بیمارستان بود که به جایی نرسید و چهارم هم فروش بود که پس از برگزاری هفت مزایده هنوز به جایی نرسیده است.کولیوند با تأکید بر اینکه من به عنوان نماینده مجلس ابزاری برای فروش بیمارستان در اختیار ندارم و تنها ناظر موضوع هستم، مطرح کرد: بیمارستان امام خمینی با جوسازی و دعوا از بحران خارج نمی‌شود و باید با تدبیر و عقل برای آن تصمیم گیری کرد که تصمیم فروش در همین چارچوب بوده و در آخرین کارشناسی، بیمارستان 258 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است.نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کاربری بیمارستان امام خمینی (ره) کرج درمانی است و هیچ کس حق تغییر کاربری آن را ندارد.از اقدامات صورت گرفته برای کنترل نوسان ارز به طور کامل رضایت نداریم وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از اقدامات صورت گرفته برای کنترل نوسان ارز به طور کامل رضایت نداریم اما نسبت به سال قبل تأثیرگذارتر بوده است، اظهار کرد: تا پیش از این برای بسیاری از سفارش‌های واردات، ارز دولتی داده می‌شد.نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اختصاص ارز دولتی تنها برای چهار موضوع دارو، ارزاق عمومی، دانشجویان بورسیه و مواد اولیه کارخانه‌های استراتژیک موجب بهبود وضعیت شده و برای واردات جز در این چهار حوزه باید ارز آزاد تهیه شود.کولیوند در رابطه با گلایه برخی کارمندان دولت از عدم اجرای مصوبه افزایش 400 هزار تومان حقوق در سال جاری اظهار کرد: اگر افزایش 400 هزار تومانی حقوق برای کارمندان دستگاه های دولتی اعمال نشده باشد، افراد می توانند به فرمانداری ها مراجعه کنند و این موضوع را اطلاع دهند؛ تمام احکام جدید باید در تیرماه اجرا شود.