پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه دولت یازدهم معتقد است وکالت بال دوم عدالت است، گفت: قاضی و وکیل در کنار هم باید عدالت را برقرار کنند.
، حسینعلی امیری در بیست و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون ولای دادگستری ایران در دهکده ورزشی چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ، گفت: یکی از مهمترین مولفه های دمکراسی در هر کشوری موضوع حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون یکی از شاخصه های دمکراسی بوده و بخش قابل توجهی از حاکمیت قانون در بخش قضا و وابستگان آن و به طور عمده در کانون های وکلا است. امیری افزود:وکلا وجدان قانون مدار جامعه هستند. این حرف بیهوده و گزافی نیست و بی تردید کانون وکلا به عنوان مهمترین نهاد مدنی در این حوزه قابل تعریف و توجه است. امیری با تاکید بر اینکه سرنوشت لایحه وکلا یکی از مهمترین مولفه های دمکراسی است، اظهار داشت: وکلا باید مستقل باشند تا بتوانند در محاکم به اجرای عدالت اصرار بورزند. معاون پارلمانی رئیس جمهوری همچنین گفت: اگر استقلال وکلا خدشه دار شود، وکیل نمی تواند در اجرای قانون اصرار کند و اگر کانون های وکلا و وکلا از استقلال لازم برخوردار نباشند، دچار خطرات شغلی خواهند شد. وی تاکید کرد: مسائلی که دکتر روحانی رئیس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی بر آن تاکید کردند موضوع حقوق شهروندی بود که به جهت تضمین همین حقوق، قانون اساسی استفاده از وکیل را به عنوان حق اساسی پیش بینی کرده است و آقای رئیس جمهوری هم به صورت ویژه این موضوع را مورد توجه قرار داده اند.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اظهار داشت: استقلال کانون وکلا به عنوان یک نهاد صنفی غیرسیاسی همیشه باید مورد تاکید و توجه باشد. امیری تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی براساس اصل 57 قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه به رسمیت شناخته شده و امتزاج حقوقی وکلا با امتزاج حقوقی قضات محترم بسیار مهم و موثر است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ادامه از اعضاء کانون وکلای کشور خواست تا اگر نظر و پیشنهادی درباره لایحه جامع وکالت دارند، قبل از اینکه در کمیسیون مجلس نهایی شود، مطرح کنند تا قانونی در شان نظام جمهوری اسلامی تصویب شود. بهمن کشاورز رئیس کانون وکلا نیز با تاکید بر اینکه لایحه جامع وکالت دغدغه اصلی ما است، گفت: رئیس کمیسیون قضایی مجلس دوشنبه هفته آینده را برای شروع رسیدگی لایحه تعیین کرده است. کشاورز درج حق دسترسی به وکیل در قانون اساسی را ابداع و نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران دانست و نقض استقلال وکیل را در جهت از بین رفتن این نقطه قوت دانست و گفت: الزامی شدن وکالت حجم زیادی از مشکلات دستگاه قضایی را مرتفع خواهد کرد و با وجود نهاد معاضدت و وکالت تسخیری، نگرانی برای افراد بی بضاعت به وجود نخواهد آمد. بهمن کشاورز در ادامه با ارائه آخرین وضعیت لایحه در مجلس شورای اسلامی از هیات عمومی درخواست کرد در خصوص موارد اختلافی باقیمانده، نظر خود را بیان کنند.