پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: واقعیت های دین و آنچه قانون بر آن صراحت دارد و مفید برای جامعه است، در عمل اجرایی شود و آثار آن در جامعه مشهود باشد.
« فتح اله حقیقی» صبح سه شنبه در سومین جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان که با حضور«مظفرالوندی»،"دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک"در سالن شهدای دولت برگزار شد، گفت:جایگاه بانوان و خانواده در دین اسلام،قرآن و از منظر امام راحل و مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری تببین شده است و باید عمل کننده به آموزه های دین مبین اسلام و نگاه بزرگان باشیم.
وی افزود: قطع به یقین موفقیت های مسئولان در تمامی حوزه ها برگرفته از سرمایه های اجتماعی است که بخشی از آنها را بانوان تشکیل می دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی تأکید کرد: ارتقاء جایگاه بانوان مورد توجه می باشد و باید بدور از نگاه های شعاری با رویکرد برنامه محور اقدامات را عملیاتی و اجرایی نماییم. حقیقی تشکیل اتاق فکر بانوان فرهیخته را از برنامه های این معاونت اعلام کرد و گفت: اگر هر تصمیم سازی می شود باید با مشارکت نخبگان و افراد صاحبان فکر باشد و در این زمینه نیز از ظرفیت بانوان فرهیخته استان با تشکیل اتاق فکر تخصصی بهره مند خواهیم شد. وی در این رابطه با بیان اینکه امروزه در دنیا اهداف تشکل های غیر دولتی و فکر و پیشنهادات آنها خریداری می شود،تصریح کرد:تشکل های مردمی رویکرد اقتصادی و سیاسی ندارند، چرا که اگر اینگونه بود،تشکل های حزبی تشکیل می شد و اکنون که فعالیت سمن ها در حوزه مسائل اجتماعی محور است،باید از فکر پویای سازمان های مردم نهاد استفاده کرد.حقیقی ادامه داد:نباید به تشکل های غیر دولتی شعاری نگریست و مدیران نیز باید در تصمیم سازی تشکل ها مشارکت کنند. وی با تأکید بر لزوم توانمند سازی تشکل ها و نظارت و ارزیابی از آنها گفت: مسائل حوزه کودک، نوجوان و جوان از موضوعات بسیار مهمی است و اعتقاد دارم این قشر سرمایه ها و ثروت های واقعی یک جامعه هستند، البته این نگاه نباید به کلام بسنده شود که در عمل نیز اجرایی شود، بدان معنا که اگر به کودک بگوییم این کار را انجام ندهد باید جایگزین های آن را هم تعریف کنیم چرا که در غیر این صورت آثار سوء آن در آینده جوانان و اجتماع بازتاب دیگری خواهد داشت. حقیقی با بیان اینکه عدم رعایت حقوق جوانان عوارض خود را در عمل و در سطوح جامعه مشهود می سازد،تصریح کرد: آنچه طبق آموزه های اسلامی و دینی و بزرگان ماست باید به جوانان نگاه شود و در عمل باید نوجوان و جوان را باور کنیم. معاون استاندار ادامه داد: اگر این قشر به حقوق خود اشراف نداشته باشد دیگران برای آنها تصمیم گیری می کنند. حقیقی با اشاره به باورهای جوانان دیروز کشور گفت: اقتدار کشور مرهون ایستادگی جوانان دیروزی بود که در مقابل زور و تزویر ایستادند. این صلابت به واسطه حضور و باور جوانان برومندی بوده که هویت و استقلال شخصیت داشتند و اجازه ندادند کسی به حقوقشان تعدی داشته باشد. وی با بیان اینکه در این استان فرصت های فراوانی در حوزه مسائل اجتماعی وجود دارد، گفت: البرز آمادگی همکاری لازم بین دست اندرکاران دولتی و سازمان های مردم نهاد را دارد.
خانه سمن ها در استان البرز تشکیل شود
"مظفر الوندی"دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در بخشی از این جلسه گفت:نگاه کنوانسیون به حقوق کودک نگاه صدقه ای نیست و این تضییع حق ناشی از سوء مدیریت و عدم توجه به مسائل کودکان است. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ظرفیت مطلوب سازمان های مردم نهاد در استان البرز بر ضرورت تشکیل خانه سمن ها در البرز تأکید کرد. وی افزود: در دولت جدید رویکرد مثبتی به این موضوع وجود داشته و در برخی استانها خانه سمن ها تشکیل شده تا بصورت تخصصی فعالیت خود را ادامه دهند. باتوجه به مراکز مناسبی که در البرز وجود دارد و ظرفیت ویژه ای که در حوزه سمن ها شاهد هستیم باید با تشکیل خانه سمن های استان بیش از پیش از این ظرفیت استفاده کرد. الوندی با اشاره به اینکه برنامه 10 ساله حقوق کودک تدوین شده است،افزود: این کنوانسیون شش ماه برای توجیه سازمانی صرف خواهد کرد و باید برش های استانی طبق برنامه اعلام شده استخراج شود. وی افزود: رویکرد قوانین مجلس به این سمت است که قوانین کنوانسیون با قوانین داخلی تطبیق داده شود و مرجع ملی نیز در این رابطه تشکیل شده که در قالب کارگروه ویژه ای برنامه های خود را انجام دهد. دبیرمرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری با اشاره به اینکه قوانین کنوانسوین حقوق بشر همانند قانون لازم الاجراست، بیان کرد: در سند چشم انداز توسعه کشور ایران نیز رفاه و امنیت غذایی و تأمین اجتماعی، توزیع مناسب امکانات بدور از تبعیض قید شده که در بحث حقوق کودک باید به آن توجه کرد. وی عدم تبعیض را در بخش های مختلف مورد اشاره قرار داد و گفت: این موضوع در حوزه های آموزش،رفاه اجتماعی و حتی تبعیض جنسیتی وجود دارد و در هر اقدام اداری و اجرایی باید با رعایت منافع حقوق کودک همراه باشد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: رشد یافتگی همه جانبه کودکان، ایجاد انگیزه برای پیشرفت کودکان در حوزه های آموزشی و مهارتی، آموزش، پرورش، رفاه مناسب و حمایت کامل از کودکان از جمله اهداف کلان این کنوانسیون بشمار می رود. الوندی ادامه داد: به رسمیت شناختن مشارکت کودکان، نقدپذیری مسئولان نسبت به نقض حقوق کودکان، رویکرد جنسیت محور ،خانواده محور و دانش بنیان بودن از مولفه های مورد توجه در اجرای برنامه های این کنوانسیون است. وی بیان کرد:در حال حاضر سازمان هایی که در حوزه کودک مرتبط هستند، شامل 9 وزارتخانه، 3 سازمان و 5 نهاد دولتی و غیردولتی می باشد و همگی به گونه ای در این امر دخیل هستند که با ایجاد شوراهای متناظر استانها در قالب کارگروه مذکور فعالیت دارند.