صنعت کشور با وجود سیستم بانکی کنونی رونق نمی‌یابد
سپیدار‌آنلاین: گروه سیاسی
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت کشور با وجود سیستم بانکی کنونی رونق نمی‌یابد.
عزیز اکبریان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان البرز اظهار داشت: البرز استانی صنعتی است و از نظر قطب کشاورزی و گردشگری در رتبه دوم است چرا که نزدیکی به قطب جمعیتی تهران و تولید قطعات برای شرکت‌های بزرگ موجود در پایتخت و نیز واقع شدن در مرکزیت کشور سبب شده واردات و صادرات با سهولت بیشتری انجام شود.
وی با بیان اینکه البرز می‌تواند جایگاه مناسبی برای صنعت ممتاز و هایتک در کشور محسوب شود، افزود: مهمترین معضل در راه صنعت، تحریم‌ها بود که سبب افت تولیدات شده بود اما با بومی‌سازی و تولید بسیاری از قطعات بر تحریم‌ها فائق آمدیم. نماینده مردم کرج، اشتهارد، آسارا و فردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این به آن معنا نیست که تحریم از سوی دشمنان کاملا برداشته شده بلکه به این معناست که بسیاری از قطعات بومی و تولید داخلی شده است و اکنون نیز در حال حرکت در این مسیر هستیم.
وی از نقدینگی و بانک‌ها به عنوان مهمترین مشکل شرکت‌های تولیدی یاد کرد و گفت: در دولت گذشته و فعلی بارها به این امر تاکید داشتیم و معتقدیم در صورت حل نشدن این مشکلات صنعت کشور موفق نمی‌شود. اکبریان با تاکید بر اینکه با بهره 21 درصد و جرائم 35 درصدی تولیدکنندگان به کارمند بانک تبدیل می‌شوند، بیان کرد: شرکت‌هایی که به روز هستند و در این شرایط روی پای خود ایستاده‌اند معمولا عمده سرمایه‌گذاری به وسیله خود آنان انجام شده است. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که حتی اگر یک چهارم مبلغ سرمایه‌گذاری شده را از بانک دریافت می‌کردند، در عرض چند سال دو برابر شده به خودی خود سبب فلج شدن واحدهای تولیدی می‌شد. وی اظهار داشت: به بانک‌ها توصیه می‌شود در وضعیت کنونی با صاحبان صنایع کنار بیایند و برخی بخشودگی‌ها و تقسیط مجدد را در دستور کار خود قرار دهند.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در وضعیت کنونی کشور که صاحبان صنایع به دلیل افزایش قیمت پول و ارز، تحریم‌های اقتصادی و سایر موارد موفق به پرداخت بدهی خود به بانک‌ها نشده‌اند، بانک‌ها نیز نهایت همکاری را برای برطرف کردن این مشکلات داشته باشند. اکبریان افزود: مجلس در این راستا جلسات متعددی با رئیس بانک مرکزی داشته اما رسیدگی به این امر مستلزم مصوبه شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار است و از اختیارات بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خارج است.
منبع:تسنیم