پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج گفت: طرح شورای شهر پیرامون ایجاد و تاسیس شرکت زیر مجموعه شهرداری به جهت حذف پیمانکاران حوزه خدمات شهری و عقد قرارداد مستقیم از طریق شرکت مذکور با پاکبانان و سبزبانان ،همچنان معطل مانده است.
مریم قهرمانی صارم در یکصد و پنجمین جلسه رسمی شورای شهر کرج پیشاپیش گرامیداشت شهادت استاد مرتضی مطهری و بزرگداشت مقام معلم را خدمت همکاران و خانواده بزرگ آموزش و پرورش تبریک گفت و اظهار داشت: انتظار می رفت که شهردار نامه مدیر کل آموزش و پرورش را در این جلسه به صورت یک دو فوریتی به جلسه می آوردند و اگر هم نامه ای نمی دادند یک برنامه ای در حد تجلیل از معلمان و فرهنگیان انجام می دادند.رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج افزود: اخیراً مناقشه ای پیرامون وضعیت حقوق و دستمزد مستخدمین کارمندی شهرداری کرج در صحن مطرح بود که حواشی بسیاری نیز داشت و همچنان ادامه دار است.قهرمانی صارم اذعان کرد: قطعا پیش زمینه ارائه خدمات مطلوب به شهروندان احساس تعلق و انگیزه مضاعف در میان کارکنان است بویژه آنانی که در صف اول خدمت ایستاده اند و پیشانی عملکرد مجموعه مدیریت شهری هستند اما اسباب تاسف فراوان است که از دو سال گذشته تاکنون طرحی که با ۱۲ امضا عضو شورا به شهرداری ارسال شده است ساعت‌ها بحث و ‌موضوعات مختلف پیرامون ایجاد و تاسیس شرکت زیر مجموعه شهرداری به جهت حذف پیمانکاران حوزه خدمات شهری و عقد قرارداد مستقیم از طریق شرکت مذکور با پاکبانان و سبزبانان ،همچنان بی نتیجه که خیر بلا اقدام معطل مانده است.عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: مباحث عدم وجود عدالت در پرداخت،وضعیت بیمه ،موضوعات معیشتی و البته دریافتی به مراتب بیشتر از وضع موجود انگیزه تاسیس این شرکت بود که گویی حوزه منابع انسانی شهرداری موضوعات با اهمیت تری دارد که معیشت هزاران همکار پاکبان و سبزبان به حاشیه رفته است.قهرمانی صارم خاطرنشان کرد: ضمن تذکر رسمی به شهردار اولا تقاضای پیگیری و حصول نتیجه مطلوب در این خصوص مورد انتظار است و ثانیا چنانچه مسئولان توانایی و یا وقت کافی جهت پیگیری ساماندهی معیشتی این عزیزان را ندارند اقدامات عملی صورت پذیرد و دلایل این کوتاهی و اهمال احصا و روشن شود.وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: چندین مرتبه به صورت مکتوب و شفاهی درخواست ارسال جامع لیست کارمندان شهرداری که از ظرفیت تهاتر و خرید آپارتمان به طرفیت شهرداری و به نمایندگی از مودیان شهرداری بهره مند گردیده اند را داشته ایم که تا کنون اقدامی صورت نپذیرفته است لذا مجددا از شهرداری درخواست می شود اسناد مربوطه را مستندا به همراه وضعیت فی مابین کارمند و شهرداری در حوزه مالی طی یک دهه گذشته احصا و به شورا ارسال نماید.