پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج گفت: اراده شورا رسیدگی به مشکلات ذینفعان پلاک های قولنامه ای است، در عین حال رأی دیوان عدالت اداری را کاملاً می پذیریم و به آن احترام می گذاریم.

عباس زارع در جریان رسیدگی به لایحه پلاک های قولنامه ای در دویست و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با تاکید بر اینکه موضوع مورد رسیدگی مهم و سرنوشت ساز است، اظهار داشت: یکی از وظایف کلیدی شورای شهر رسیدگی به مطالبات عمومی مردم است و اکنون عده ای به هر دلیل حق شان تضییع شده است و حتی اگر شهردار هم در این ماجرا کوتاهی می کرد، ما باید حساس می شدیم و از حقوق شهروندان صیانت و دفاع می کردیم.وی افزود: اکنون لایحه ای از سوی شهرداری به شورا ارائه شده است که می توانیم هر تصمیمی اعم از موافقت یا مخالفت درباره آن بگیریم، توجه داشته باشیم که اگر سنجیده اقدام نکنیم حتی موافقت با لایحه می تواند به پاشنه آشیلی برای کار سازندگان تبدیل شود، چرا که اگر مصوبه شورا از سوی هئیت تطبیق فرمانداری مغایر با قانون تشخیص داده شده و مورد اعتراض قرار گیرد، در این شرایط تکلیف چیست و چکار باید کرد؟زارع تصریح کرد: ما به رأی دیوان عدالت اداری ایرادی وارد نمی کنیم و به صورت کامل آن را می پذیریم و فقط تلاش می کنیم به مشکل کسانی رسیدگی کنیم که در آستانه رأی ابلاغی پرونده ای برای دریافت پروانه ساخت مفتوح کرده اند که البته شهرداری باید به صورت شفاف مشخص کند مشمولین لایحه چه تعدادی هستند و برای ایجاد امکان ممیزی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مصوبه احتمالی باید آیتم شفافی همچون واریز وجه به حساب شهرداری را مبنا قرار داد.رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه مشاورین حقوقی و همین طور سایر بخش ها باید برای تصمیم گیری کارشناسی و جامع به کمک بیایند تا خروجی تلاشها به احقاق حقوق عزیزانی که متضرر شده اند، منجر شود و نمایندگان مردم نیز به دنبال پیگیری حقوق موکلین خود هستند، ادامه داد: دیدگاه بنده تصمیم گیری چارچوب دار، شفاف و سازنده است تا بتوان ضمن جلوگیری از سوء استفاده از مصوبه، برای عزیزانی که قبل از صدور رأی دیوان فیش واریزی داشته اند، پروانه ساخت صادر نمود.