پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

در جلسه علنی شورای شهر کرج طرحی از سوی اعضا ارائه شد، با تصویب این طرح شهرداری موظف می شود زین پس پرونده های تغییر کاربری اراضی را به تایید شورا برساند.
جلسه علنی شورای شهر کرج پا حضور حداکثری اعضا و شهردار کرج برگزار شد. در این جلسه به بررسی طرحی در خصوص تغییر کاربری اراضی شهر کرج پرداخته شد، در طرحی که اعضای شورای شهر ارائه کرده اند آمده است؛ تصویب عوارض تغییر کاربری به صورت دفترچه آنهم در سال های گذشته برای وحدت رویه و جلوگیری از اعمال سلیقه بوده است و صرفا مصوبه مذکور بحث ریالی و مالی آن بوده که این مورد در چندین نوبت در صحن علنی به شهرداری تذکر داده شده است. متاسفانه شهرداری کرج به استناد دفترچه فوق پس از توافق با مالکان بدون اخذ مصوبه شورا اقدام به ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج می کند همین موضوع باعث شد تا اعضای شورای شهر خواستار اصلاح مصوبه فوق و ابلاغ آن به شهرداری باشند. طبق خواسته اعضای شورای شهر کرج، شهرداری به هیچ وجه حق ارسال پرونده هر گونه تغییر کاربری پس از توافق با مالکان بدون اخذ مصوبه شورا به کمیسیون ماده پنج را ندارد. مجید کاویانی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر در خصوص طرح ارائه شده از سوی اعضا در خصوص تغییر کاربری ها به خبرنگار مهر گفت: با توجه به این طرح اعضای شورای شهر کرج خواستار این مهم هستند که پرونده تغییر کاربری ها پیش از ارسال به کمیسیون ماده پنج به تایید شورای شهر برسد. عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه طرح ارائه شده از سوی اعضا رای آورد، گفت: در گذشته شورای شهر دفترچه عوارض تغییر کاربری ها را تهیه کرده که این دفترچه ملاک عمل در بخش ریالی بود این در حالی است که شورا معتقد است در بخش فنی هم باید تایید کننده باشد. کاویانی موضوع تغییر کاربری اراضی شهر را حائز اهمیت دانست و گفت: این در حالی است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجاهت کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری آن دسته از اراضی که در طرح تفصیلی کاربری های تثبیت شده از جمله کاربری خدماتی، باغ و غیره را دارند، قانونی ندانسته است. وی به مبنای حقوقی رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر کاربری های اراضی با کاربری تثبیت شده اشاره کرد و گفت: دیوان تغییر کاربری اراضی یاد شده را مجاز ندانسته است و سرانه ها را جزو حقوق مالکیتی شهروندان می داند.
عضو شورای شهر کرج گفت: طبق مبنای حقوقی رای دیوان عدالت اداری، شهروندانی که در یک شهر زندگی می کنند نسبت به سرانه ها سهم دارد و شهرداری ها حق ندارند با تغییر کاربری یا افزایش تراکم سهم شهروندان از سرانه ها را کاهش دهند. وی افزود: اگر تراکم اتفاق افتد و جمعیت پذیری شهر افزایش یابد همه اراضی از جمله مسکونی و خدماتی و غیره باید به یک نسبت افزایش پیدا کند که حقوق مالکانه شهروندان حفظ شود.