پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیر منطقه 9 شهرداری کرج با انتقاد از برخوردهای دوگانه و رفتارهای سلیقه ای در پروسه مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز، تاکید کرد که رهایی از این معضل حاد نیازمند افزایش هماهنگی ها، بازنگری در قوانین موجود و بهره گیری از روش های علمی و کارآمد است.
مجتبی اسکندری با بیان مطلب فوق اظهار کرد: از آنجا که نظام هزینه کرد در شهرداریها بر مبنای هزینه و درآمد استوار است، این نهاد به دلیل گستردگی وظایف و نیاز مبرم به منابع مالی جهت تزریق به طرح ها و پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی در حال اجرا و احداث، بعضا ناچار به استفاده از منابع درآمدی شده است که از آنها تحت عنوان "درآمدهای ناپایدار" یاد می شود و کمیسیون ماده صد نیز در صدر همین جدول قرار دارد.
تراکم فروشی رشد ناموزون شهری را به همراه دارد
وی با تاکید بر اینکه اداره شهر از طریق تراکم فروشی که رشد ناموزون شهری و تهدید فرصت های موجود را به همراه دارد، سعادت واقعی شهر و شهروندان را به همراه نخواهد داشت، گفت: در حال حاضر حدود هشتاد درصد از بودجه سالانه شهرداریهای کشور از محل جرایم کمیسیون ماده صد تامین می شود که در واقع نمی توان عنوان "درآمد" را برای آن برگزید، چرا که ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز انتفاعی را برای شهر و شهروندان به همراه ندارد و در میان مدت و بلند مدت تهدید جان و مال همشهریان را منجر خواهد شد. این مدیر ادامه داد: بهترین راهکار برای کاهش وابستگی مالی شهرداریها به منابع ناپایدار درآمدی گرایش به سمت بخش خصوصی و مشارکت با سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی است که این مسئله علاوه بر انطباق با روح سیاست های «اقتصاد مقاومتی»، نه تنها به محیط زیست و فضای شهری آسیبی نمی رساند بلکه شکوفایی صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی شهری را نیز به همراه خواهد داشت. در واقع مدیریت شهری به جای اصرار بر روزمرگی باید به دنبال شناسایی فرصت های اقتصادی شهر و فراخوان متقاضیان سرمایه گذاری در این زیر ساختها باشد تا با اطمینان از تامین منابع مالی، چنان برخورد قاطعی با سازندگان متخلف داشته باشد که آنان هرگز حتی به این فعل غیر قانونی و خلاف شرع فکر هم نکنند. مدیر منطقه 9 شهرداری کرج با اعلام خبر کاهش شدید آمار ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح منطقه، افزایش تیم های ثابت و سیار گشت زنی در حوزه مدیریت کنترل نظارت را یادآور شد و اذعان داشت: بر اساس قانون، مالکین اراضی و املاک موظف هستند قبل از هر اقدامی در جهت ساخت و سازها از شهرداری مجوز ساخت اخذ نمایند؛ در غیر اینصورت شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی بدون پروانه جلوگیری نماید. اسکندری در ادامه "تخلف ساختمانی" را به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان عنوان کرد و گفت: مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و تبصره های یازده گانه آن است.
وی در پایان عزم دستگاه های قانونی به منظور برخورد با پدیده ساخت و ساز غیر مجاز را جدی دانست و ساخت و ساز های غیر مجاز در دراز مدت را یکی از عوامل شکل گیری زیرساخت‌های ناامنی و ناهنجاری‌های اجتماعی ذکر کردو افزود: این پدیده توسعه پایدار و مناسب شهر را با چالش همراه می‌کند.