پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فرمانده انتظامي استان البرز از دستگيري اعضاي باند 6 نفره جاعلان چکهاي تضميني که اقدام به کلاهبرداري ميليوني از صاحبان مشاغل کرده بودند، خبر داد.
سردار «کامراني صالح» با اعلام اين خبر گفت : در ارديبهشت ماه سال جاري در پي ظنين شدن ماموران پليس آگاهي استان البرز به سرنشينان يک دستگاه خودرو پژو پارس بلافاصله دستور توقف خودرو به منظور شناسايي هويت سرنشينان آن صادر شد. وي افزود : در بررسي مدارک سه سرنشين خودرو مشخص شد که افراد مذکور فاقد هرگونه کارت شناسايي معتبر بوده و علاوه بر آن چند فقره چک جعلي از متهمان کشف شد. سردار کامراني صالح ادامه داد : مدتي قبل از اين ماجرا در پي دستگيري تعدادي از صاحبان مشاغل مختلف به اتهام ارائه چک هاي جعلي به بانک و اظهار بي اطلاعي از جعلي بودن چک توسط آنها موضوع براي ماموران محرز شد که بين چک هاي جعلي ارائه شده به شعب بانک ها از سوي صاحبان مشاغل و چک هاي جعلي موجود در نزد متهمان دستگير شده ارتباطي وجود دارد. متهمان که در زمان دستگيري با نام هاي جعلي خود را معرفي کرده بودند پس از انتقال به پليس آگاهي در بازجويي هاي تکميلي ماموران هويت واقعي آنها به نامهاي «م-م» ، «ع-ش» ، «م-پ» شناسايي و مشخص شد که افراد مذکور با استفاده از چک هاي تضميني جعلي اقدام به خريد انواع و اقسام لوازم از جمله لوازم منزل ، سفارش و خريد مواد خوراکي و خودرو مي کنند. اين مقام انتظامي در خصوص شيوه و شگرد متهمان بيان کرد : اعضاي اين باند با رصد صفحات تبليغاتي جرايد و همچنين پشت نويسي خودرو هاي فروشي ، طعمه هاي خود را شناسايي کرده و خود را به عنوان خريداران پولداري که نياز به خودرو دارند معرفي و در خارج از وقت اداري به محل سکونت طعمه هاي خود مراجعه و با شگرد هاي خاص و جلب اعتماد طرف مقابل ، با تنظيم يک قرارداد دست نويس خودرو را از صاحب آن خريداري و در قبال آن يک فقره چک تضميني جعلي که از قبل مبلغ آن تعيين شده بود به مالباختگان ارائه مي دادند. وي افزود: در ادامه خودرو خريداري شده از سوي متهمان به نمايشگاههاي اتومبيل انتقال داده شده و با قيمتهاي بسيار نازل به صورت نقدي به فروش مي رسيد و از سويي ديگر هنگاميکه مالباختگان جهت نقد شدن چکها به بانک مراجعه مي کردند به اتهام ارايه چک جعلي شناسايي و دستگير شده و امکان تنظيم فوري شکايت توسط آنها ميسر نمي شد. فرمانده انتظامي استان البرز همچنين از اين شيوه کلاهبرداري نسبت به صنف شيريني فروشان و طباخان خبر داد و گفت : متهمان با پيشنهاد سفارش غذا درتعداد بالا به فروشندگان مراجعه و در قبال ارائه يک فقره چک تضميني بيشتر از قيمت خريد مابقي مبلغ چک را نقداً از مالباخته طلب مي کردند و با اين شيوه ضمن مبادله چکهاي تضميني در قبال سفارش مواد غذايي و دريافت مبالغي وجه نقد مابه التفاوت اين معامله ، سفارش تعداد زيادي مواد غذايي که روي دست فروشنده مي ماند و تبعات قضايي وصول چک هاي جعلي از بانک خسارات هنگفتي را به صاحبان مشاغل مذکور وارد مي کردند.