پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود بر احیاء واحدهای تولیدی تعطیل شده و نیمه فعال کمرهمت بسته و برای دستیابی به این اولویت مهم مسیر پرفراز و نشیب را در پیش رو دارد.
پس از توجه به مشکلات تولیدی، صنعتی و خدماتی به عنوان چرخه اصلی اقتصادی کشور امروز دولت با هدف رسیدن به اقتصادی پویا، رفع موانع تولید را در اولویت قرار داده است. واحدهای تولیدی نیمه فعال که می توانند سهم قابل توجهی از بار اقتصاد کشور را بر دوش بکشند، و دراین مسیر با فعال کردن کارگروه های تخصصی تسهیل و رفع موانع تولیدی چرخ به خواب رفته تولید را دوباره به حرکت در آورده است.
دراین بین آنچه که بیش از همه باید مد نظر قرار گیرد، حفظ و فعال تر کردن واحدهای تولیدی موجود است که برغم شرایط تحریم همچنان پابرجا مانده و از چرخه اقتصاد کشور کنار نکشیده اند که دراین بین می توان از کارخانه قند کرج با عمر 84 ساله یاد کرد. امروز این کارخانه کهنسال با 250 کارگر به دلیل نداشتن مواد اولیه شکر خام و با وجود پابرجایی در دوران تحریم به تعطیلی کشیده شده که آسیب شناسی آن از دید مسئولان و مدیران استان البرز به ویژه استاندار پنهان نمانده است. مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری البرز در این باره گفت: جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی درکانون توجه دولت تدبیر و امید قراردارد. صمد بهزاد درخصوص انتشار برخی اخبار تعطیلی واحدهای تولیدی، افزود: تمام هم و غم دولت برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بوده که مانع از تعطیلی آنها شود. وی اضافه کرد: دراستان البرز در دوسال گذشته تاکنو ن بیش از 550 واحد صنعتی و تولیدی وکشاورزی که مشکلات عدیده ای داشتند با احیا و افزایش ظرفیت تولید روبه رو شده اند. بهزاد خاطرنشان کرد: استاندار البرز نیز با برگزاری جلسات متعدد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکلات واحدها را بررسی کرده و مانع تعطیلی آنها درحد توان خود شده است. مدیرکل اقتصادی استانداری البرز اضافه کرد: براساس گزارش ها، معوقات بانکی از جمله مشکلات واحدهای تولیدی بوده که با برگزاری نشست های تخصصی کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید این مشکلات با بانک های عامل مطرح و تدابیر لازم برای حل موضوع صورت گرفته است. این مسئول خاطرنشان کرد: دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بکار گرفته، اما کارخانه تولیدی قند کرج مشکل تامین مواد اولیه شکر خام بوده است. بهزاد گفت: واردات این ماده اولیه ممنوع بوده و مجوزی داده نمی شود، بنابراین سبب ایجاد مشکل در چرخه تولید این کارخانه شده است. وی اضافه کرد: باتوجه به بازدیدهای میدانی استاندار البرز ازاین کارخانه، مشکلات مطرح شده، مباحث مربوطه با وزارت جهاد کشاورزی درمیان گذاشته شده تا هرچه زودتر مشکل مواد اولیه این واحد تولیدی مرتفع شود. وی افزود: یکی ازبرنامه های اجرایی دراین کارگروه بازرسی از واحد های تولیدی بوده که درهمان جا کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید انجام و مشکلات موشکافی و بررسی می شود. بهزاد خاطرنشان کرد: باتوجه به اثرگذاری کارگروه و انعکاس نوع موضوعات ومشکلات آن ها مقاومات دولتی درسطح کشورمنعکس و تصمیم گیری درراستای تامین اعتبار درقالب اقتصاد مقاومتی برای تزریق نقدنگی به واحده های مربوطه انجام می شود. این مسئول افزود: مشکلات واحدهای مورد نظر درکمسیون بررسی شده و کمیته ای در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصیم گیری نهایی و به بانک معرفی می شود و بانک ها نیز موظف هستند بدون درنظرگرفتن چک برگشتی و معوقات بانکی درمدت یک ماه اقدام نمایند. وی گفت: این تصمیم ها برای جمع بندی و انعکاس مشکلات واحدهای تولیدی ازطرف استانداری های کشور بوده که استانداری البرزنیز ازاین قائده مستثنی نبوده است. معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری صنعت، معدن وتجارت البرز نیز گفت: آمارهای مستند در استان البرز نشان از تلاش های مسئولان دولت تدبیر و امید درخصوص رفع مشکلات واحد های تولیدی و صنعتی است. رامین ربیعی افزود: درخصوص بحث اقتصاد مقاومتی درصد نرخ سود با نک ها کاهش یافته که تسهیلات درنظرگرفته شده دراین بخش نشان می دهد که طرح های صنعتی وخدماتی دراستان البرز رو به رشد است . وی اضافه کرد: در دوسال گذشته تاکنون بیش از 450واحد صنعتی دراستان البرز افزایش ظرفیت داشته و هشت هزار اشتغال جدید دراین استان ایجاد شده است . وی گفت : استان البرز در خصوص جذب سرمایه خارجی رتبه دوم کشور رادارد که نشان اهتمام دولت برای توسعه رونق اقتصادی است . ربیعی خاطرنشان کرد : دراین مدت 9 سرمایه گذار خارجی دراین استان حضور یافتند که نوید بخش توسعه چرخه اقتصادی است. وی گفت : عملکردها نشان می دهد که روند روبه پیشرفت است کمبود نقدیندگی با کاهش نرخ سود بانک ها حل خواهد شد . وی درخصوص مشکل کارخانه قند کرج گفت : مشکل عمده این واحد تولیدی کمبود مواد اولیه است که این هم تابع یک قوانین و مقررات خاص بوده که درکارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید موضوعات مطرح و درنهایت برای راهکار مناسب به مسئولان کشوری ارجاع داده شده است . معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز گفت : 70 درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ااجرایی شده است . عبدالله کامکار افزود: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان هفته ای دو مرتبه با حضور مدیران دستگاه های اجرایی، شعب بانک ها و واحدهای تولیدی تشکیل و به مشکلات رسیدگی می شود. وی اضافه کرد: با حضور در واحدهای صنعتی و تولیدی از نزدیک در جریان مشکلات و معضلات قرار می گیریم و موارد لازم برای رفع مشکلات این واحدها در دستور کار قرار می گیرد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز با بیان اینکه در رسیدگی به امور و مشکلات واحدهای تولیدی مباحث زیادی وجود دارد، گفت: در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز ۳۲۳ مصوبه به تصویب رسیده است . وی بیان کرد: بانک ها در حوزه ارائه تسهیلات بانکی به منظور تسهیل و رفع موانع تولید عنایت ویژه ای به استان البرز داشته باشند. وی افزود: در دوسال گذشته بیش از 620 واحد تولیدی و صنعتی دراین استان با حمایت دولت تدبیر و امید به چرخه تولید بازگشته است. وی خاطرنشان کرد: از مجموع این تعداد 431 واحد تولیدی در بخش صنعت با اشتغال زایی 8 هزار و 376 نفر و 193 واحد تولیدی دیگردر بخش کشاورزی است. کامکارگفت: کارگروه ستاد تسهیل استان البرز مشکلات واحدهای صنعتی غیرفعال و نیمه فعال را بررسی و راهکارهای خروج از رکود را در این واحدها ارائه می کند.وی اظهار داشت: برای احیا و فعال سازی دوباره این واحدها در دولت یازدهم برنامه ریزی مناسب وتلاش های زیادی صورت گرفته است به طوری که در نخستین گام به منظور دستیابی به این مهم ، موانع آنها به صورت کارشناسی و علمی شناسایی شده است. وی مهمترین مشکلات و اصلی ترین عوامل تعطیلی و نیمه فعال بودن واحدهای صنعتی و تولیدی استان البرزرا نداشتن نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات و به روز نبودن فناوری خط تولید و مساله تامین مواد اولیه اعلام کرد. کامکار تصریح کرد: کارگروه ستاد تسهیل استان، امسال پیرو سیاست های دولت تدبیر و امید برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برنامه های گسترده ای برای شتاب بخشی به رشد سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و تولیدی استان دارد ضمن اینکه یکی از اولویت های سیاست گذاری این دستگاه در سال 95 رفع مسایل و مشکلات واحدهای نیمه فعال و تعطیل به منظور احیا دوباره آنها است. وی گفت: دولت یازدهم پیرو سیاست های حمایتی خود امسال قرار است مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید کشور را در اولویت قرار دهد تا با آگاهی و اطلاع کامل از چالش های این بخش در استان ها راهکارهای لازم را برای رونق تولید و رفع موانع و مشکلات صنعت کشور اجرایی کند.