پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

استان البرز كه از زمان تاسيس در سال 89 با مشكلات عديده اي دست به گريبان بوده و نتوانسته به جايگاه واقعي خود متناسب با ظرفيت هايي كه دارد، دست يابد، اما اكنون در آستانه تحولي شگرف و جهشي تاريخي قرار گرفته و سال 95 مي تواند سال چشيدن طعم توسعه پايدار باشد.
پس از نامگذاري سال 95 با عنوان سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل از سوي رهبر معظم انقلاب، جنب و جوش گسترده اي در بخش هاي مختلف كشور به وي‍ژه در صنعت و اقتصاد ايجاد شده كه مي تواند آثار پربركت براي كشور داشته باشد. اكنون اقتصاد مقاومتي به مصاديقي از وحدت كلام در كشور تبديل شده و سه قوه با وحدت در جهت همسويي و هماهنگي با راهبردهاي اقتصاد مقاومتي حركت مي كنند تا محوري ترين موضوع كشور كه همان اقتصاد است، شاهد تحولي بزرگ باشد. با تاكيد دولت خدمتگزار بر عزم و اراده خود به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مد نظر مقام معظم رهبري و تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و به تبع شكل گيري اين ستاد در استان ها، اميد به تحقق اين خواسته رهبري نظام و در نتيجه آن شكوفايي اقتصادي كشور در دل ايرانيان ايجاد شده است. ايفاي نقش از سوي همه بخش ها در كشور براي تحقق اين مهم، حضور فعال بخش خصوصي، افزايش توليد داخلي، توليد صادرات محور و حل و فصل مشكلات صنايع تعطيل و نيمه تعطيل از الزامات تحقق اين مطالبه عمومي است. البرزي ها نيز مانند مردم ديگر استان هاي كشور اميد دارند با تحركي كه ايجاد شده و با زمينه هاي خوبي نظيراجراي برجام و رفع تحريم ها كه با تلاش دولت به وجود آمده است،‌ سال 95 تحولي شگرف ايجاد شود كه نتيجه آن شكوفايي اقتصاد و رفع معضل بيكاري خواهد بود، البته به شرطي كه همه با وظايف خود آشنا بوده و به آن عمل كنند. ستاد فرماندهي اقتصادي مقاومتي در استان تشكيل شده كه در اين ستاد استاندار البرز به عنوان فرمانده، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان دبير و اعضاي اصلي، نمايندگان مردم در مجلس، معاونان توسعه مديريت و منابع انساني، هماهنگي امور عمراني، سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري، مديران كل استاندارد، صنعت، معدن و تجارت، رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري، امور مالياتي، جهادكشاورزي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، راه و شهرسازي، تعاون،كار و رفاه اجتماعي، منابع طبيعي و آبخيزداري، محيط زيست، بيمه و تأمين اجتماعي، شركت توزيع برق، آب منطقه اي و آبفا،پارك علم و فناوري، صدا و سيما، شركت شهرك هاي صنعتي، شركت گاز، فراورده هاي نفتي، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، دانشگاه آزاد، جهادكشاورزي، فناوري اطلاعات و فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع) هستند. دو نماينده از بخش خصوصي و سه اقتصاددان نيز به تركيب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استان البرز خواهند پيوست. سيد حميد طهائي استاندار البرز نيز از تشكيل صندوق توسعه استان خبر داده و تاكيد مي كند كه اين موضوع به عنوان پشتوانه اجرايي و عملياتي پروژه هاي مهم در البرز اهميت بسياري دارد. وي بر واگذاري پروژه هاي عمراني به بخش خصوصي نيز تاكيد كرده و مي گويد كه دولت از اين واگذاري ها به دنبال كسب سود نيست. استاندار البرز در ادامه ضرورت زمان بندي عملياتي شدن پروژه ها را نيز مورد تاكيد قرار داده و تصريح مي كند كه مديران بايد گزارش كار خود را هر دو هفته يكبار در اين خصوص ارايه كنند. پس از باز شدن فضاي سرمايه‌گذاري به بركت اجراي برجام شركت‌هاي بزرگ صنعتي و سرمايه گذاري داخلي و خارجي تمايل خود را براي سرمايه گذاري در استان البرز اعلام كرده اند. مدير كل دفتر هماهنگي امور اقتصادي و بين الملل استانداري البرز حجم سرمايه گذاري هاي خارجي مصوب پس از برجام را كه از سوي طرف آلماني و درقالب دو شركت نيروگاه خورشيدي ابهر و ابنيه مقاوم آريا صورت گرفته، 173 ميليون يورو اعلام كرد.
صمد بهزاد افزود: امسال شركت‌هاي بزرگ صنعتي و سرمايه گذاري به منظور حضور و فعاليت اقتصادي در كشور وارد استان شدند و با اعزام نمايندگان خود نسبت به طرح موضوع و نحوه سرمايه گذاري اقدام به مذاكره كرده كه حاكي از آن است اين تحرك اقتصادي بعد از توافق هسته‌اي بيشتر شده است. وي ادامه داد: با توجه به رويكرد دولت تدبير و اميد مبني بر تقويت بخش خصوصي و از طرفي توجه ويژه به منويات رهبر معظم انقلاب در مقوله اقتصاد مقاومتي و با عنايت به قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي بسيار بالا در اين استان، براي جلب و جذب سرمايه گذاران، رونق اقتصادي و رسيدن به رشد 8 درصدي در برنامه توسعه ششم با استفاده از تمامي ظرفيت‌ها برنامه ريزي شده است. وي از منطقه ويژه اقتصادي پيام به لحاظ موقعيت استراتژيك از جمله نزديكي به پايتخت (40 كيلومتري تهران) و قرار گرفتن در مراكز مهم توليد و مصرف كالا و خدمات و مجاورت داشتن با مراكز اقتصادي، صنعتي، كشاورزي و ارتباط مستقيم با شاهراه‌هاي مهم ارتباطي كشور(هوايي، زميني، ريلي) به عنوان مكان مناسبي براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي دانست كه با تسهيل قوانين منطقه ويژه باعث ايجاد تحول اقتصادي در منطقه و كشور شده و خواهد شد. پس از برجام 10 هيات سرمايه گذار خارجي از كشورهاي انگلستان، ژاپن، هلند، ايتاليا، لهستان، تركيه، كره جنوبي و ايرلند به استان البرز سفر كرده اند كه اين موضوع در صورتي كه بتوانيم ظرفيت هاي استان را به درستي معرفي كنيم، مي تواند گامي بلند براي تحول در استان مستعد البرز باشد. مديركل دفتر هماهنگي اقتصادي و امور بين الملل استانداري البرز گفت: تامين مالي پروژه هاي صنعتي،تجهيزات پزشكي و قطعه سازي، صنايع دارويي و بهداشتي، غذايي، مكمل هاي خوراك دام وطيور، صنعتي و صنايع وابسته به مواد غذايي، پلاستيك، فناوري اطلاعات، احداث نيروگاه خورشيدي، توليد انرژي و صفحات خورشيدي، توليد قالب ماندگار سازه بتني از زمينه هاي فعاليت اين هيات هاي سرمايه گذار خارجي به شمار مي رود. وي اضافه كرد: درسال جديد نيز شاهد حضور هيات هايي از آلمان و استوني بوديم كه تمايل به سرمايه گذاري دربخش هاي حمل و نقل ريلي، هتل سازي،ساخت بيمارستان الكترونيك و برق داشته اند. ابوالفضل فلاح مديركل اقتصاد و دارايي استان البرز نيز از رشد 2.5 برابري حجم سرمايه گذاري خارجي دراين استان درسال 94 در مقايسه با سال ماقبل خبرداد. وي تصريح كرد: سال گذشته شاهد سرمايه گذاري خارجي در هشت طرح توليدي به ارزش 376 ميليون دلار بوديم درحالي كه اين رقم درسال ماقبل 10ميليون دلار بود. مديركل اقتصاد و دارايي استان البرز اضافه كرد: پنجره واحد سرمايه گذاري در بحث سرمايه گذاري خارجي درسال گذشته دراين استان به صورت الكترونيكي راه اندازي شده است. فلاح ادامه داد: دربحث سرمايه گذاري نقطه آسيب ما محيط كسب و كار ، رويه هاي طولاني در جذب سرمايه گذ اري خارجي و داخلي است كه اين امر بايد مورد توجه قرار گيرد چراكه سرمايه گذاران خارجي اشتياق بسياري براي سرمايه گذ اري دارند كه اين مهم در سرمايه گذار داخلي نيز بايد تقويت شود. برغم همه اقدامات صورت گرفته اما موضوعاتي وجود دارد كه بايد در اين پروسه به طور دقيق مد نظر مسئولان قرار گيرد كه يكي از عمده ترين آنها تعدد واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل در استان است. معاون برنامه ريزي و سرمايه گذاري سازمان صنعت، معدن وتجارت البرز مي گويد كه بيش از 40 درصد ازواحدهاي صنعتي وتوليدي دراين استان تعطيل يا نيمه تعطيل هستند. رامين ربيعي گفت كه اين واحدها ازمجموع سه هزارو 500 واحد توليدي و صنعتي كه درداخل و خارج از شهرك هاي صنعتي فعاليت مي كنند. وي اضافه كرد: البته اگر بخواهيم آمار دقيق داشته باشيم بايد به صورت حضوري به واحدهاي مختلف مراجعه كرده و وضعيت را ازنزديك بررسي كنيم كه اين موضوع نيازمند هزينه و نيروي انساني است. وي افزود: واحدهاي توليدي وصنعتي نيمه تعطيل و تعطيل واحدهايي هستند كه دريك مقطع زماني پرونه بهره برداري دريافت و كار را شروع و به توليد رساندند و در يك مقطع زماني با ظرفيت كامل كارمي كردند اما هم اكنون بامشكلات نقدينگي ،تامين مواد اوليه ويا اينكه به خاطر قاچاق كالا كه بايد به قيمت پايين كالا خود را به فروش مي رسانند نتوانستند دركشور رقابت كنند تعطيل شدند. ربيعي در عين حال گفت كه رفع تحريم ها يك عامل مهم براي راه اندازي واحدهاي صنعتي است چرا كه واحد ما اگر مي خواهد خوب كاركند بايد صادرات داشته باشد و اين واحد صنعتي موقعي مي تواند موفق باشد كه شرايط براي واريز پول يا دريافت آن داشته باشد. ربيعي خاطرنشا ن كرد: هم اكنون دراستان البرز دوهزارو 400 جوازتاسيس صادركرده ايم كه از اين تعداد يك هزار واحد پيشرفت فيزيكي نيمه تمام دارند. وي گفت: از اين واحدهاي نيمه تمام 450 واحد بين يك تا 40 درصد، 329واحد بين 41تا 70 درصد و 225 بين 71تا99درصد پيشرفت فيزيكي دارند. وي افزود: اگر اين واحدها به بهره برداري برسند براي حدود 40 هزار نفر شغل ايجاد خواهد شد. وي اين را نيز گفت كه مهمترين برنامه اي كه وزارت صنابع درنظردارد تسهيل درپرداخت تسهيلات است كه مقرر شده بودجه اي را مصوب كنند و از دولت بگيرند و اين رديف بودجه قراربگيرد تا امكانات راحت تر دراختيار واحدهايي كه مي خواهند توليد كنند، قراربگيرد. وي يادآورشد اين تسهيلات سه دسته است كه صنايع كوچك زير 50 نفر صنايع متوسط بين 50 تا 100 نفر و طرح هاي بزرگ بالاي 60 درصد پيشرفت فيزيكي مي توانند از آن استفاده كنند. مدير كل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز نيز اعلام كرد كه 470 ميليارد تومان اعتبار به منظور احياء 570 واحد صنعتي تعطيل و نيمه تعطيل استان از سوي وزارت صنايع و معادن براي البرز در نظر گرفته شده است. ايرج موفق به خبرنگار ايرنا گفت كه شناسايي و بررسي وضعيت واحدهاي توليدي استان از سال گذشته در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و خاطرنشان كرد با وجود اينكه استان تازه تاسيس بوده و آمارهاي دقيقي در دسترس نيست، اما با اهتمام ويژه اين موضوع پيگيري و واحدهاي توليدي فعال، نيمه فعال و تعطيل استان شناسايي شده است. وي ادامه داد: همه طرح هاي داراي پيشرفت فيزيكي و واحدهايي با ظرفيت هاي مختلف كار مدنظر قرار گرفته و به وزارت صنايع و معادن گزارش شده است. موفق با اشاره به اينكه موانع و مشكلات واحدهاي صنعتي استان بيشتر از آمار ابلاغي از وزارت است، گفت: با توجه به اين موضوع رسيدگي به واحدهاي آسيب ديده فاز بندي شده و آمار ابلاغي و اعتبار تخصيص يافته از وزارت صنايع و معادن در فاز اول اقدامات قرار مي گيرد. وي اضافه كرد: از 16 هزار ميليارد تومان بودجه كشور براي فعال سازي واحدهاي داراي موانع توليد 470 ميليارد تومان سهم البرز است كه اين ميزان اعتبار براي 570 واحد صنعتي در نظر گرفته شده است. مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: همزمان با اجرايي شدن طرح هاي كشوري همراه با بودجه مصوب در ابعاد استاني نيز اقدامات ويژه همراه با برنامه ريزي مدون در دستور كار قرار دارد.