پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

خبرنگار ما با حضوردر محل اجرای طرح تخریب ویلاهای غیرمجاز منطقه نورمنش – هلجرد در کمال آباد کرج رفت تا از نزدیک شاهد تخریب این اماکن غیرمجاز بوده و گزارش و عکس های اختصاصی خود را ازاین محل در اختیار مخاطبان قرار دهد.
با توجه به افزايش ساخت و سازهاي غيرمجاز و پرونده هایی که در بحث زمين خواري در كرج مطرح شده است، بعد از تخریب چند قسمت از ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله باغ رستوران های چمن- مهرشهر امروز در طرحی ضربتی و با صدور رأی دادستان عمومی و انقلاب کرج، شاهد تخریب منطقه نورمنش – هلجرد در كمال آباد بودیم. 21 هكتار از اراضي ملي این منطقه به جهت خوش آب و هوا بودن مورد توجه زمین خواران جهت ویلا سازی قرار گرفت که باعث شد نام آن در لیست مناطق مستعد ساخت و ساز غیرمجاز در کلانشهر کرج قرار گیرد. روند ساخت و سازها در منطقه نورمنش در حالی که طی سالیان اخیر با چراغ خاموش زمین خواران پیش می رفت، دادستان کرج را بر آن داشت تا در راستای اظهارات خود در آخرین نشست خبری با رسانه ها، مبنی بر برخورد بدون اغماض با متخلفان ساخت و ساز، به پرونده های این منطقه رسیدگی کند. که پیرو این موضوع با دستور نادر عقيقي، نماینده دادستان و قاضي پرونده ساخت و سازهاي غيرمجاز، تخریب ویلاها با حضور نماینده جهادکشاورزی شاکی پرونده و نيروي انتظامي صورت گرفت، اما آنچه ذهن ما را به خود مشغول کرد وجود يكسري مسایل بود که در ذیل ذکر میشود: اولین مورد وجود ويلاهای دست نخورده ای در مجاورت این ویلاهای تخریب شده بود که براي بسياري از افراد آن منطقه سوال برانگيز شد كه صاحبان ویلاهای غیر مجازی که تخریب نشدند چه کسانی بودند؟! آیا صاحبان آنان آقازاده ها و افراد صاحب نفوذ هستند؟! همچنین در بحث تخريب شهرک دانشگاه آزاد اسلامي گفته شد: عده اي از افراد بانفوذ و صاحب مقام که در آن شهرک ملک دارند به دنبال جلوگيري از اين مسئله هستند! که امیدواریم مسئولین مربوطه به سخنانشان عمل کنند و بدون در نظر گرفتن مقام و منزلت متخلفین زمین خوار با آنها برخوردی قاطع و یکسان داشته باشند تا حقی پایمال نشود.
مورد بعدی وجود ویلاهای بزرگی بود که تمام امکانات از جمله برق را دارا بودند و با وجود کم آبی چاه های عمیق آب در هر یک از ویلاها جهت تامین آب استخرهای تفریحی حفر شده بود. سئوال کلیدی که در این بین مطرح می شود این است که این ویلاها چگونه از خدمات دولتی و انشعابات برخوردار شده اند و مجریان قانون چرا از بدو امر امکان توسعه این ساخت و سازها را می دهند؟
به گفته نماینده دادستان حاضر در محل، بخشداری مرکزی در صدور مجوز و پایان کار، اداره برق در تامین و واگذاری انشعابات برق و اداره آب به علت عدم نظارتی در حفر چاه های غیر مجاز و نبود اقدام موثر جهت جمع آوری چاه های غیرمجازی که بدون هماهنگی و اخذ تاییدیه از کمیسیون جهاد کشاورزی حفر شده بودند، در خصوص اجرای قانون کوتاهی کرده اند و متخلف محسوب می شوند.
اکنون باید دید در محکمه مجازات قانون گریزانی که از دیوار ساخت و سازهای غیرمجاز این منطقه بالا رفته اند، شهرداری محکوم می شود یا متمولانی که زمین های تقسیم شده این منطقه را با انشعابات و ... خریداری کرده اند.