مدیرانی که تکالیف قانونی خود را انجام نداده‌اند، به دستگاه قضا معرفی شدند
سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: سال گذشته سازمان بازرسی در یک برنامه بازرسی، بسیاری از مدیران دستگاه‌های اجرایی را به دلیل انجام ندادن تکالیف قانونی به مراجع قضایی معرفی کرد، سازمان محیط زیست هم می‌تواند در این راستا با پیگیری وظایف دستگاه‌های دیگر به سازمان بازرسی کل کشور کمک کند.
احمد اسدیان در ششمین همایش ملی جنگل ایران و آیین بزرگداشت یادمان استاد کریم ساعی بنیانگذار جنگل بانی ایران که امروز سه‌شنبه چهارم دی ماه در دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه حفاظت از محیط زیست تمام تلاش و وظایف خود را انجام می‌دهد و در این زمینه در حدی که عِده و عُده دارد، موفق هم بوده است. اما این عِده و عُده مناسب این کار نیست.وی افرود: از دید ما وضعیت جنگل‌ها به خصوص در شمال و ناحیه زاگرس مناسب نبوده و مسائل اقلیمی، خشکسالی، سودجویی و بعضی کم کاری‌ها باعث به وجود آمدن این وضعیت است که نیاز داریم مسئولان سه قوه با عزم جدی‌تری تلاش کنند تا در ساماندهی این وضعیت مقداری موفقیت بیشتری به دست بیاوریم. اسدیان ادامه داد: جنگل‌ها ثروت ملی هستند و نقش بسیار مهمی در نظام زیستی ما دارند و باید بتوانیم از آنها محافظت کنیم. در این راستا سازمان محیط زیست مسئول حفاظت از آب، خاک و هوای کشور است و دستگاه‌های بسیاری هم در این زمینه مرتبط بوده و وظیفه مهمی دارند، به طوری که حفاظت محیط زیست و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دیگر، به خوبی در قوانین احصاء شده است.وی افزود: در قانون هوای پاک وظایف متعددی برای دستگاه‌های مختلف ذکر شده و نهاد هماهنگ کننده و ناظر بر آن سازمان محیط زیست است.معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: درباره شعار این همایش که مالکیت واحد و مدیریت یکپارچه منابع طبیعی است، باید گفت که بر اساس قوانین انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل اراضی، دریاها و معادن، رودخانه‌ها و سایر منابع طبیعی عمومی در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت بر اساس مصالح نسبت به آنها عمل می‌کند. بر اساس همین قوانین حفظ و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن و وظایف دیگری بر عهده سازمان جنگل‌بانی ایران قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: پس اگر اختلافی به وجود آید که دولت چه نقشی در بهره‌برداری از ثروت‌های ملی و طبیعی دارد، این قوانین تعیین کننده و پاسخگو هستند. اما بین مالکیت و سایر مسئولیت‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد و قانون در زمینی که در مالکیت دستگاهی قرار می‌دهد، تکالیفی را انتظار دارد و نمی‌تواند این تکالیف را انجام ندهد.وی در ادامه این همایش افزود: در برنامه هفتم هم آمده که در صورت اختلاف دستگاه‌ها باید موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس شود. البته این اختلاف طبیعی و ممکن است گاهی در تفسیر قانون و یا در مالکیت بین دستگاه‌ها اختلاف ایجاد شود.
منبع ایسنا