پهنه بندی کشاورزی و صنایع استان البرز به جد مورد توجه قرار گیرد
سپیدار‌آنلاین: گروه اجتماعی
رییس سازمان نقشه برداری کشور گفت: بر اساس نقشه برداری انجام شده طی سال گذشته بیش از ۲۴۰ پهنه کشور دچار فرونشست زمین شده است .
علی جاویدانه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز افزود: بر اساس آخرین محاسبات در استان های البرز و قزوین بیش از ۶۲۰ کیلومتر مربع از پهنه این استان ها دچار فرونشست بالای ۲۹ سانتی متر در سال شده است.وی بیان داشت: به همین دلیل در ساخت و سازهای مسکن و اجرای سایر پروژه ها باید این مهم مد نظر قرار گیرد.جاویدانه در خصوص کانون های شناسایی شده ریز گردها افزود: استان البرز به شدت تحت تاثیر این وضعیت طبیعی است و یکی از کانون های اصلی ریزگرد به شمار می رود.وی تاکیدکرد: شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز باید به این موضوعات حساسیت به خرج دهد و هرگونه تصمیم گیری در زمینه توسعه با توجه به این موارد باشد.رییس سازمان نقشه برداری کشور سهم البرز از کل شبکه های تراز یابی کشور را کمتر از یک درصد عنوان کرد و گفت: در کشور حدود ۳۷ ایستگاه تراز یابی است و ۵۲۰ از این ایستگاه ها در البرز است.جاویدانه یادآورشد: بر اساس بررسی وضعیت نقشه ها و اطلاعات مکانی استان البرز ۱۶ شهر در این استان نقشه دارند و برای تهیه نقشه ۲ شهر باقی مانده کمتر ۵۰۰ میلیون تومان هزینه نیاز داریم.وی تاکید کرد: در دولت سیزدهم در تلاش برای موثر بودن و حل بسیاری از مشکلات هستیم و چشم انداز راهبردها ترسیم شده است.جاویدانه بیان داشت: بنابراین بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب در تلاش برای اقدامات موثر هستیم و برش استانی نقشه سازمانها در حال پیگیری است.نماینده مردم طالقان،نظرآباد، ساوجبلاغ و چهار باغ در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امروز در استان البرز با مشکلاتی در آمایش سرزمین مواجه هستیم.علی حدادی افزود: مشکلات باید حل شود و به گذشته باز می گردد بنابراین پهنه بندی کشاورزی و صنایع البرز باید به جد مورد توجه قرار گیرد.وی یادآورشد: متاسفانه سرمایه گذاری هایی را در پهنه فرونشست استان البرز شاهد هستیم که باید مورد توجه قرار گیرد تا مشکل ساز نشود.در نشست امروز شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز شبکه ملی ژئو دینامیک و ارسال تصحیحات تعیین موقعیت آنی ، ظرفیت ها و چالش های زیر ساخت داده های مکانی SDI البرز ، تبیین ظرفیت بند ۲۵ دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مورد توجه قرار گرفت.