پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: حوزه آسیب شناسی و مسائل اجتماعی آموزشی در کشور به فعالیت گسترده و بیشتری نیاز دارد.
محمود عباسی در نشست علنی شورای اسلامی شهر کرج،افزود: ما درمسائل اجتماعی آموزشی و آسیب شناسی باید متناسب با نیازهای واقعی گام برداریم. وی اظهارداشت: یکی از آسیب های اجتماعی، برخی مفاسد اقتصادی است که به واکاوی نیاز دارد. عباسی با اشاره به موضوع فیش های حقوقی بالا در کشور گفت: این امر نشان می دهد که باید هر چیزی در جایگاه خودش قرار گیرد و در بخش اجرایی نشدن قانون، اخلاق گریزی و قانون گریزی همه به صحنه بیایند تا قانون اجرا شود. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اظهار داشت: در حوزه آسیب های اجتماعی، مشکلات جوانان، حاشیه های شهرها و گسترش فقر باید براساس طرح های نو به رفع کاستی ها پرداخت. عباسی گفت: در این زمینه همکاری تمام بخش ها از جمله شوراهای اسلامی ضروری است.وی ادامه داد: استفاده از راهکارهای علمی منطبق با آموزه های دینی و قوانین و مقررات و همکاری تشکل های مردم نهاد نقش اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد. عباسی اظهار داشت: یکی از نکات اساسی و محوری برای رفع مشکلات و آسیب ها، بهره گیری از مشاوره حقوقی و روانشناختی است. وی با بیان اینکه اکنون 15میلیون پرونده در محاکم دادگستری کشور در دست بررسی است ، گفت: این امرنشان می دهد تعداد قابل توجهی از جمعیت کشور درگیر محکمه، دادگاه و شوراهای حل اختلاف هستند که مراکز مشاوره در این بخش تاثیرگذار می باشند. عباسی بیان داشت: موضوع مددکاری اجتماعی یک ظرفیت و پتانسیل قوی برای مدیریت های آسیب های اجتماعی است و دراین زمینه بیش از 10 هزار مدد کار اجتماعی در کشور داریم. وی ادامه داد: اکنون نیز بیش از 360 کلینیک مدد کاری اجتماعی در کشور فعال است. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه نظام اسلامی براساس توجه به حقوق بشر شکل گرفته است، گفت: پرداختن به موضوع حقوق بشر همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است. وی افزود: تمدن و آموزه های دینی نیز مبتنی برحقوق شهروندی و حقوق بشری است. معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اظهار داشت:غربی ها بارها اعلام کردند که بعد از برجام دنبال حقوق بشر و مسائل دیگر هستند که باید با قوت و قدرت در صحنه حاضر شویم و مباحث و موضوعات حقوق بشر را پیگیری کنیم. عباسی گفت: حقوق بشر و حقوق شهروندی یک بنیاد مرسوس در سیاست های کلی نظام دارد و در برنامه های توسعه ای کشور مورد توجه قرار گرفته است.وی اظهار داشت: به طور اساسی، منشور حقوق شهروندی به تازگی با دستور رئیس جمهوری آماده شده که ابلاغ می شود و در اختیار مردم ایران قرار می گیرد. وی گفت: این امر نشان دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی به موضوع حقوق است. وی بیان داشت: حقوق شهروندی بسته سفارش شده از غرب و کشورهای دیگر نیست بلکه همین اقداماتی است که اکنون در بخش های مختلف از جمله شوراها ، شهرداری ها و وزارتخانه ها انجام می شود. وی گفت: باید بخشی ازمباحث اجتماعی را از طریق نهاد های مدنی مانند شوراهای اسلامی و سازمان های مردم نهاد پیش برد.