پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

فرمانده انتظامي استان گفت: برخوردهاي انتظامي آخرين راهکار کنترل و مقابله با برخي معضلات اجتماعي از قبيل سرقت است و براي کاهش مشهود در آنها بايد اقدامات پيشگيرانه را تقويت کرد.
سردار "کامراني صالح" اظهار داشت: افزايش جرم در جامعه داراي مفهوم و بيان کننده واقعيت هايي است که فقط با نگرش انتظامي و برخوردهاي سخت قابل کنترل نيستند بلکه بايد با آسيب شناسي و بررسي علل و عوامل بروز آنها، باتقويت اقدامات و تدابير پيشگيرانه در صدد کاهش آنها برآييم. وي با بيان اينکه بسياري از آسيب هاي اجتماعي زاييده وجود اختلال و کارکرد ناقص نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، گفت: ماحصل اين ناهماهنگي ها بروز پديده هايي از قبيل فقر و بيکاري، اعتياد، حاشيه نشيني، تکدي گري، بالارفتن سن ازدواج و آمار طلاق، مهاجرت هاي بي رويه، کودکان کار و خياباني، دختران فراري و... است که به اشکال مختلف در جامعه پديدار مي شود. سردار کامراني، صالح بيکاري را ام الفساد بسياري از آسيب هاي اجتماعي دانست و گفت: اگر براي نيروي آماده به کار در جامعه به خصوص نسل جوان برنامه ريزي دقيقي صورت نگيرد و اوقات فراغت آنها در مسيرهاي درست و مولد هدايت نشود ناگزير بخشي از اين ظرفيت ها به بيراهه خواهند رفت. اين مقام انتظامي به برخي از جرايم ها از قبيل سرقت اشاره و بيان کرد: درصد بالايي از سرقت هاي خرد توسط معتادان انجام مي شود که براي تأمين مواد مصرفي خود اقدام به اين کار مي کنند. وي ادامه داد: بخش قابل توجهي از سرقت ها مربوط به سرقت خودرو و لوازم داخلي آن است که با بالابردن ايمني مربوط به آنها مي توان جلوي اين قبيل سرقت ها را تا حد قابل توجهي گرفت. سردار کامراني صالح، مالخرها را يکي از حلقه هاي اصلي زنجيره سرقت دانست و تصريح کرد: تعامل اصناف با دستگاه قضا و پليس در برخوردقانوني با کسبه فاقد مجوز و فرهنگ سازي براي خريد از مراکز معتبر يکي از راهکارهاي مقابله با سرقت است.
وي افزود: دستگيري سارقان و معتادان براي جلوگيري از اين معضلات اقدامي لازم بود اما کافي نيست چرا که اين افراد پس از تحمل کيفر و يا گذراندن دوره هايي در کمپ ها و اردوگاه ها مجدداً به جامعه برمي گردند و به دليل عدم برنامه مناسب در بازگشت آنها به اجتماع دوباره وارد چرخه اعتياد و سرقت مي شوند. اين مقام مسئول با اشاره به نقاط قوت و ضعف سياست هاي حبس زدايي قوه قضائيه، ابراز داشت: خوشبختانه تعامل بسيار خوبي بين پليس و دستگاه قضائي استان وجود دارد و قطعاً اثرات مربوط به قوانين جديد و سياست هاي هاي اعمالي قوه قضاييه در کاهش جرم موثر است؛ نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضائي با رصد دقيق اين تأثيرات، قوه مقننه و دستگاه قضا را درکارآمدي هرچه بيشتر اين تدابير و سياست ها ياري مي کند. فرمانده انتظامي استان البرز در پايان گفت: جمع آوري و يا دستگيري سارقان و معتادان در دستورکار نيروي انتظامي قرار دارد اما بايد به اين نکته توجه داشت اگر اقدامات اثربخش و برنامه ريزي هاي لازم براي بازگشت اين افراد به چرخه اجتماع به درستي صورت نگيرد پس از آزادي از زندان به اقدامات قبلي خود ادامه خواهند داد و قبح دستگيري و زنداني شدن نيز در ذهن اين افراد شکسته خواهد شد که اين مسأله اثر تأديبي دستگاه قضا را نيزکم اثر مي کند.




منبع: پایگاه خبری پلیس