پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

دادستان نظامی استان البرز گفت: بعد از تاسیس استان البرز با توجه به محدودتر شدن حوزه قضائی و نظارت بیشتر در این حوزه، جرائم پرسنل نظامی کاهش یافته است.
فرج اله افشار در پاسخ به این پرسش که «وضعیت تخلف در نیروهای نظامی استان البرز نسبت به قبل از تشکیل استان کاهش یا افزایش داشته است؟» اظهار کرد: میزان جرائم در نیروهای نظامی روند نزولی داشته و با توجه به نظارت بیشتر تخلفات کاهش داشته است. دادستان نظامی استان البرز با اشاره به اینکه صلاحیت دادسرای نظامی رسیدگی به جرائم پرسنل نیروهای مسلح است، گفت: در صورت طرح موضوعی در این زمینه بر حسب وظایف و مقررات مربوط به قانون مجازات و جرائم نیروهای مسلح رسیدگی می شود. افشار بیان کرد: قبل از سال ۹۰ تحت نظر استان تهران بودیم و حوزه قضائی گسترده تر بود، بعد از سال ۹۰ و تاسیس استان البرز و شکل گیری سازمان قضائی، حوزه قضائی محدودتر شد. وی افزود: با محدود شدن این حوزه نظارت ها بیشتر و دسترسی مردم به محاکم آسانتر شد و همین امر موجب کاهش جرائم و موضوعات مرتبط با مردم شد و در نتیجه در تخلفات سیر نزولی ایجاد شد. دادستان نظامی استان البرز در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «در بحث جرائم اقتصادی و مالی وضعیت پرسنل نظامی چگونه است؟» گفت: نیروهای نظامی مستقر در استان البرز با موضوعات اقتصادی مرتبط نیستند، لذا اگر موضوعی هم مطرح شود بر حسب وظایف و مقررات مربوط به قانون مجازات و جرائم نیروهای مسلح رسیدگی می شود. افشار در ادامه اظهار کرد: به دنبال هماهنگی و تعامل بسیج نیروهای مسلح و بسیج حقوقدانان که استارت آن به تازگی زده شد، امید است در خصوص راه کارهای کم شدن اتهام دادرسی در محاکم و کمک به افرادی که نیاز به مساعدت قضائی در محاکم دارند و به نحوی از بسیج انتظار مساعدت دارند، زمینه ای فراهم شود تا در آینده با شرایط مطلوب تر در این حوزه قضائی عمل شود. افشار بیان کرد: دیدگاه این است که اقدامات بسیج حقوقدانان به متن و عموم جامعه کشیده شود و مشکلات مردم در محاکم عمومی را بیشتر پیگیری کنند و با توجه به اینکه افراد مظلومی وجود دارند که توانایی گرفتن وکیل ندارند، در این راستا حق طلبی و مبارزه با ظلم را گسترش دهند. وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با گسترش تفکر ایثار و همسوئی با مردم در آینده شاهد بالندگی در سطح اجتماع باشیم.