پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

احمد فاضلیان در نشست مشترک مسئولان قضایی استان با معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه محیط زیست و صیانت از آن وظیفه‌ای ملی و فراملی است اظهار داشت: تکلیف شرعی خود می‌دانیم از محیط زیست کشور دفاع کنیم که البته رهبر معظم انقلاب هم این وظیفه را بر همه دستگاه‌ها تکلیف کرده‌اند و همه باید برای تحقق آن تلاش کنند.
وی با اشاره به اینکه محیط زیست را باید به دغدغه عمومی و ملی تبدیل کنیم و از همه ظرفیت‌های کشور بهره بگیریم، اظهار داشت: برای این امر حیاتی و مهم، سه دلیل شرعی، قانونی و اخلاقی همه را مکلف به حمایت از محیط زیست می‌کند. رئیس کل دادگستری استان این سه دلیل را برشمرد و گفت: نخست اینکه پاسداری از زمین یک ماموریت الهی است و در سوره‌های متعدد از جمله هود و مائده نیز بر آن تاکید شده و در احادیث و روایات وارده نیز بر ضرورت توجه به محیط زیست و حفاظت از آن توصیه فراوان شده است. دیگر اینکه اصل 50 قانون اساسی از نظر قانونی این وظیفه را بر همگان تکلیف کرده است و سومین دلیل نیز این است که اصول اخلاقی مردم را به این امر ترغیب می‌کند. وی با اشاره به اینکه در حفاظت از محیط زیست لازم است بیشتر بر عنصر اخلاقی تاکید ‌شود تا قانون، گفت: آمار گویای شرایط نگران کننده‌ محیط زیست در عرصه داخلی و بین المللی است در استان هم شرایط مشابهی وجود دارد که برای حل مسئله باید با مردم صادق باشیم و واقعیت‌ها را با آن‌ها در میان بگذاریم تا مردم همراهی کنند؛ مشارکت مردمی و فرهنگ‌سازی و تقویت ثمن‌ها نقش بسیار تعیین کننده در حفاظت از محیط زیست خواهد داشت. عالی‌ترین مقام قضایی استان اضافه کرد: سطح زمین‌خواری در استان نگران کننده است به نحوی که ارزش ریالی مجموع پرونده‌های مفتوحه از ناحیه اداره کل راه و شهرسازی استان بالغ بر سی هزار میلیارد ریال می‌شود که این امر نشان از حجم گسترده زمین‌خواری در استان دارد. وی هجوم به اراضی کشاورزی و تبدیل به اماکن تفریحی ، معضل چاه‌های غیرمجاز، آلودگی آب‌های استان و رودخانه کرج را عمده‌ترین مشکل زیست محیطی استان دانست و گفت: معضل رودخانه کرج، ناشی از غفلت و سهل انگاری‌ای است که سال‌های نه چندان دور انجام شده و اکنون به شرایط بحرانی رسیده است. فاضلیان با تاکید بر اینکه تقریبا در تمامی ساخت و سازهای انجام شده در حریم رودخانه کرج حریم راه رعایت نشده است و اکثر این ساخت و سازها در حریم و بستر رودخانه انجام شده است، اظهار داشت: اگر بخواهیم قانون را اجرایی کنیم باید حجم وسیعی از تخریب‌ها را انجام دهیم که که قطعا این اتفاق هزینه‌های سنگینی به دستگاه قضایی و مردم تحمیل خواهد کرد و تبعات سوء گسترده و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت. وی اضافه کرد: متاسفانه برای بسیاری از ساخت‌وسازها مجوز قانونی از برخی دستگاه‌ها بدون توجه به ممنوعیت‌های قانونی در خصوص رعایت حریم جاده و حریم و بستر رودخانه گرفته شده است که تخریب آن‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی هزینه سنگینی در پی خواهد داشت. رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه اگر برای مشکلات زیست محیطی و اراضی ملی استان چاره‌اندیشی نشود به نقطه غیرقابل بازگشت خواهیم رسید، گفت: تلاش دستگاه قضایی این است که اوضاع از شرایط کنونی بدتر نشود به واحدهای قضایی هم تاکید کرده‌ایم اجرای احکام صادر شده در این زمینه را پیگیری کنند وی ادامه داد: بدیهی است در این زمینه مدیران دستگاه‌های متولی باید نظارت دقیق و مستمر بر مناطق تحت حفاظت خود اعمال کنند و قطعا کوتاهی و قصوری در این زمینه پذیرفته نخواهد شد. فاضلیان قوانین موجود در زمینه حفظ اراضی ملی و محیط زیست را ناکارآمد دانست و تصریح کرد: در حفظ گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری از نظر قانونی ضعف‌هایی وجود دارد و باید شرایطی را به وجود آوریم که هزینه ارتکاب جرم بالا رود تا مجرمان اندیشه ارتکاب جرم در این حوزه را به ذهن خود راه ندهند. وی در پایان با اشاره به ضعف امکانات و تجهیزات دستگاه‌های متولی حفاظت ار محیط زیست و عدم تناسب بین ماموریت محوله و امکانات و اعتبارات تخصیص یافته، اظهار داشت: از ریاست سازمان محیط زیست درخواست داریم برای رفع مشکلات و کمبودها و تقویت اداره کل محیط زیست استان چاره‌اندیشی کنند.