پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نشست ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای محترم کمیسیون و وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و معاونین محترم و مسئولان محترم مربوطه از قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کمیسیون اقتصادی دولت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مناطق آزاد، سازمان برنامه و بودجه، با محوریت بررسی وضعیت بازار خودرو، تعرفه واردات و مشکلات پیش‌روی واردکنندگان و مصرف‌کنندگان برگزار شد.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این نشست بر ضرورت جلوگیری از تصمیماتی که موجب افزایش قیمت خودرو و فشار بیشتر بر مردم می‌شود تأکید کرد و موضع جدی کمیسیون در مخالفت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را تشریح کرد. حدادی با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده برای افزایش تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد، تأکید کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این افزایش مخالف است و اجازه نخواهد داد تصمیمی که می‌تواند موجب افزایش قیمت خودرو و کاهش واردات شود، به زیان مصرف‌کنندگان اجرایی شود.
در این نشست، آثار افزایش تعرفه بر قیمت خودروهای وارداتی و به‌ویژه خودروهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مباحث مطرح‌شده، افزایش تعرفه در کنار افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک می‌تواند فشار قابل توجهی بر قیمت خودروهای اقتصادی وارد کند و هدف قانون‌گذار برای ایجاد رقابت، افزایش عرضه و حمایت از مصرف‌کننده را تحت تأثیر قرار دهد. وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست مخالفت صریح خود را با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه واردات خودرو اعلام کرد و بر آثار منفی چنین تصمیمی بر بازار خودرو و قیمت‌ها تأکید داشت و به این ترتیب، هم کمیسیون صنایع و معادن مجلس و هم وزارت صمت در برابر افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه موضع مخالف دارند. همچنین در این جلسه، نحوه واردات خودروهای تجاری، خودروهای ویژه جانبازان، خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد و سهمیه ایرانیان خارج از کشور و همچنین موضوع تخصیص ارز و روند واردات مورد بررسی قرار گرفت.
پیش‌فروش خودروهای وارداتی و تعهدات خودروسازان و شرکت‌های واردکننده از دیگر محورهای مهم جلسه بود و بر ضرورت جلوگیری از ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و پیگیری حقوق افرادی که در فرآیند پیش‌خرید متضرر شده‌اند تأکید شد.اعضای محترم کمیسیون همچنین بر ضرورت عرضه خودروهای اقتصادی، کم‌مصرف، برقی و هیبریدی و طراحی نظام تعرفه‌ای متناسب با حجم موتور، میزان مصرف سوخت و آلایندگی تأکید کردند؛ به‌گونه‌ای که واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تسهیل و در مقابل، تعرفه خودروهای لوکس و پرمصرف به شکل تصاعدی تعیین شود.