اتاق اصناف البرز در برابر تضییع حقوق واحدهای صنفی میایستد
سپیدارآنلاین: گروه اقتصادی
نائب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان البرز در واکنش به اظهارات اخیر شهرداری کرج درباره ساماندهی مشاغل مزاحم، تأکید کرد که رونق یک کسبوکار هرگز نمیتواند مصداق مزاحمت تلقی شود و هرگونه پلمب واحدهای صنفی با این بهانه، در حالی که خلأهای زیرساختی از جمله تأمین پارکینگ و احداث گذرهای غیراستاندارد بر عهده شهرداری است، اقدامی نمایشی و فاقد وجاهت قانونی است.
قاسم کرمی، نائب رئیس اول این اتاق، در واکنش به اظهارات اخیر شهرداری کرج درباره موضوع مشاغل مزاحم، با تأکید بر نقش اصناف در اقتصاد کشور به خصوص در جنگ های اخیر اظهار داشت:
اصناف سالهاست که چرخه اقتصادی کشور را گردانده و میگردانند و بخش مهمی از حقوق کارمندان دولت، از جمله شهرداریها، از محل عوارض و مالیاتِ پرداختی همین اصناف تأمین میشود.
کرمی با گلایه از رویه برخی مدیران تصریح کرد:روا نیست که برخی از مدیران برای بیشتر دیده شدن، دست به کارهای نمایشی بزنند و به بهانه «مشاغل مزاحم»، تخلفاتی در زمینه پلمب واحدهای صنفی مرتکب شوند.نائب رئیس اول اتاق اصناف مرکز استان البرز با بیان اینکه مشاغل مزاحم در قانون شامل ۶ رسته اصلی است، یادآور شد: با همت مجموعه اصناف، در گذشته تلاش شده است این واحدها جمعآوری و به شهرکهای صنفی منتقل شوند؛ اما پرسش اساسی اینجاست که آیا رونق صنفی یک کسبوکار میتواند به معنای مزاحمت قلمداد شود؟ یا اینکه عدم تأمین پارکینگ توسط شهرداریها و وجود روگذرها و زیرگذرهای غیراستاندارد که به سردرگمی شهروندان انجامیده، مسئولیت کجاست؟کرمی در ادامه با اشاره به گشت های مشترک بازرسی همیشگی واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف مرکز استان با سایر ارگان های ذی ربط در راستای برخورد با موضوع سد معبر توسط برخی از صنوف و با اعلام ایستادگی کامل اتاق اصناف مرکز استان البرز در حمایت از واحدهای صنفی و مقابله با تخلفات احتمالی شهرداری در این زمینه افزود: از تمامی واحدهای صنفی غیر مزاحم میخواهیم هرگونه مراجعه مبنی بر این موضوع به بهانه تسهیل عبور و مرور را به اتاق اصناف اطلاع دهند تا مانع از تضییع حقوقشان شویم.وی در پایان با هشدار نسبت به پیامدهای این رویهها گفت: امیدواریم با رفتارهای نامتناسب برخی از مدیران، شاهد کوچِ اندکِ باقیمانده کسبوکارهای موفق نباشیم.