پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز گفت: از ویژگی های مهم قانون جهش تولید دانش بنیان که از قوانین مترقی در آینده اقتصادی کشور به حساب می آید نگاه اقتصادی به مقوله توسعه فناوری است.
علیرضا باباخان، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از قوانین مترقی و موثر در آینده اقتصادی کشور محسوب می‌شود، گفت: در تصویب این قانون طیف گسترده‌ای از نخبگان علمی، فناوری و اقتصادی ایفای نقش کردند. اولین ویژگی مهم این قانون، مشارکت طیف گسترده ای از متخصصان در بازه‌های زمانی مختلف از ابتدای تدوین پیش نویس تا مرحله تصویب نهایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. این ویژگی را به ندرت در طراحی و تصویب سایر قوانین در کشور می‌توان مشاهده کرد.مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز با تاکید بر اینکه در این قانون نگاه اقتصادی به مقوله «توسعه فناوری» شده است، بیان کرد: بر خلاف یک تفکر اشتباه که «توسعه فناوری» را صرفا یک موضوع «علمی و فنی» می‌داند و این تفکر در سال های نه چندان دور در کشور تفکر رایج محسوب می شد، قانون جهش تولید دانش بنیان جنبه های اقتصادی «توسعه فناوری» را از طریق توجه زیاد به تجاری سازی دانش و فناوری، بسیار پررنگ کرده است. با این نوع نگاه می توان امیدوار بود که قانون، تاثیرات زیادی در مقاوم سازی اقتصاد کشور در آینده داشته باشد.علیرضا باباخان با بیان اینکه این قانون تمام ارکان اقتصادی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی موثر در تحقق اقتصاد دانش بنیان درگیر خواهد کرد، تصریح کرد: این مسئله به افزایش سرعت اشاعه فرهنگ دانش بنیانی در تمام لایه های اجتماعی کمک خواهد کرد.وی ادامه داد: در تدوین این قانون تلاش شده است تا از یادگیری سیاست‌های گذشته مانند تجربه حدودا 12 ساله از تصویب و اجرای قانون «حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی، به نحو احسن استفاده شود. بر این اساس، بسیاری از کاستی های قانون قبل در این قانون جبران شده و ارتقای محسوسی در مفاد آن مشاهده می‌شود. این تجربه، در سایر قوانین کشور نیز قابلیت تعمیم دارد و برای مثال می‌توان در حوزه تجارت، برای اصلاح قانون تجارت نیز استفاده کرد.مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ویژگی برجسته دیگر این قانون را «مسئله محوری» دانست و تصریح کرد: این قانون به دور از شعارزدگی، تلاش دارد مسائل واقعی اقتصاد دانش بنیان مانند امکان واگذاری اراضی پارک های علم و فناوری به بخش خصوصی را هدف قرار داده و برای حل آن ها، راهکار ارائه کند.علیرضا باباخان در ادامه گفت: به عنوان یکی از نکات مهم در این قانون، توجه ویژه سیاستگذاران به رکن تامین مالی در اقتصاد دانش بنیان با مشارکت بخش خصوصی اشاره کرد. در این قانون، صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری در کنار سایر نهادهای تامین مالی دولتی و عمومی مانند بانک ها و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، ارکان تامین مالی اقتصاد دانش بنیان را تشکیل می دهند. با برجسته شدن نقش صندوق های غیردولتی پژوهش و فناوری در قالب صدور انواع ضمانت نامه ها، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در طرح های فناورانه و دانش بنیان، بخش خصوصی نیز از علاقه بیشتری برای سرمایه گذاری در این صندوق ها و ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان برخوردار خواهد بود.وی در پایان با بیان این نکته که رایزنی‌ها با نهادهای بالادستی برای ارائه خدمات مالی بیشتر به شرکت های دانش بنیان در حال انجام است گفت: در سال جاری درخواست برای اخذ تسهیلات افزایش پیدا کرده است و تمام تلاش مان بر این است که با دست گیری از شرکت‌های نوپا که برای رشد خود نیاز به خدمات مالی دارند، سهمی در راستای تحقق اهداف شعار سال داشته باشیم.