پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مهمترین چالش دوران پساتحریم را مربوط به تولیدکنندگان کوچک و متوسط دانست و بیان کرد: اگر این تولیدکنندگان خود را با اقتضائات دوران پساتحریم تطبیق ندهند، شاهد سیل ورشکستگی می‌شویم و برای جلوگیری از این امر باید همگی تلاش کنیم.
، پدرام سلطانی در "اولین کنفرانس اقتصاد پساتحریم، چالش‌ها و فرصت ها" که ظهر امروز با حضور مسئولان استانی در باشگاه میلاد شهرداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: تهدیدها باید در شرایط کنونی شناسایی و رفع و رجوع شود چراکه در غیر این صورت نمی توانیم از فرصت‌های ایجاد شده بهر‌ه‌وری لازم را داشته باشیم. وی بدهکاری دولت را یکی از چالش‌های زمان کنونی دانست و بیان کرد: این دولت بدهکارترین دولت تاریخ کشور محسوب می‌شود و بدهی انباشته به بخش خصوصی، بانک‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی رقمی است که از بودجه جاری 4 سال دولت نیز بیشتر است. وی افزود: تهديد ديگر كه در اقتصاد ايران وجود دارد، بدهي‌هاي فراوان و انباشته دولت به طلبكاران مختلف، از جمله بخش خصوصي است. همچنين سازمان تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها ديگر بخش‌هايي هستند كه دولت بدهي فراواني به آنها دارد. اما نكته حائز اهميت اين است كه به‌طور دقيق مشخص نيست اين بدهي‌ها چگونه و تحت چه مكانيزمي پرداخت خواهند شد . وی یکی دیگر از تهدیدهارا، وضعيت نابسامان و بي‌ثباتي كشور‌هاي همسايه ايران از بعد سياسي و بين‌المللي براي اقتصاد ايران تهديد به شمار مي‌آيد. افغانستان، عراق، يمن، سوريه و... كشورهايي هستند كه با معضلات اساسي همچون جنگ، اغتشاش و ناآرامي مواجه‌اند. اين ناآرامي‌ها در وهله اول بازار‌هاي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهند و از جنبه ديگر معضلاتي نظير قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و حملات تروريستي را بر كشور ما تحميل مي‌كنند كه اينها نيز به نوبه خود تهديدات اساسي محسوب مي‌شوند. سلطانی تصریح کرد: به نظر مي‌رسد در قياس با ساير تهديدات، مواردي كه ذكر شد از درجه اهميت بالاتري برخوردارند. اما از بين تهديداتي كه بدان اشاره شد، دو مورد اول به واسطه ورود به دوره پساتحريم قابل حل هستند و پيش‌بيني مي‌شود در يك سال آينده با كاهش فشار تحريم‌ها، به تدريج اقتصاد ايران از وجود اين دو معضل رهايي پيدا كند. نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: خروج از ركود به منزله اشتغالزايي در كشور است، اما اين نكته قابل ذكر است كه در حال حاضر اين فرصت به تناسب نياز اقتصاد كشور به ايجاد شغل نخواهد انجاميد؛ بدين جهت كه سرمايه‌گذاران خارجي بيشتر به حوزه‌هايي از اقتصاد ما چشم دارند كه اتفاقا اشتغالزايي بالايي ندارند. وی افزود: يعني فرصت اكتشاف و استخراج نفت يا فعاليت در حوزه پتروشيمي، معادن يا ساير صنايع سنگين به تناسب ميزان سرمايه‌گذاري در آن ايجاد شغل نمي‌كند و اشتغالزايي در آنها در سطح پاييني قرار دارد. سلطانی گفت: پس ما بايد روش‌هاي مكمل را اتخاذ كنيم و ابتدا سرمايه‌گذاري داخلي و سپس سرمايه‌گذاري خارجي را به سمت اشتغالزايي سوق دهيم. وی با اشاره به چگونگی فرصت‌های پساتحریم در چنین شرایطی خاطرنشان کرد: تضاد آشکار میان رفتار خارجیان و رفتار ما نسبت به پساتحریم وجود دارد چراکه در این مدت شاهد ورود تعداد بی‌سابقه ای از کشورهای خارجی به کشور بودبم که تمامی این هییت‌ها به طور مداوم بازارهای کشور را مطالعه و سنجش کرده و خود را برای حضور در آن آماده می‌کنند. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در مقابل، بخش اقتصادی ایران دست روی دست گذاشته و به انتظار برداشته شده تحریم‌ها نشسته که این موضوع یکی از دلایل تعمیق رکود نیز محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار داخلی منتظر مشاهده شرایط اقتصادی کشور پس از برداشته شدن تحریم‌ها است تا سپس برنامه‌ریزی کند، گفت: این در حالی است که پروسه برنامه‌ریزی تا زمان تولید در کشور بسیار طولانی است و ماه‌ها به طول می‌انجامد که این امر سبب می شود بازار به آسانی به تولیدکنندگان خارجی واگذار شود، چراکه آنان خود را برای ورود به بازار ایران آماده‌ کرده‌اند. سلطانی اظهار داشت: ایران در میان 180 کشور جهان جایگاه 174 در زمینه اخذ مجوزها را داراست و از بدترین کشورهای جهان در زمینه شروع یک فعالیت محسوب می شود و با این روند تعلل صاحبان صنایع برای تصمیم‌گیری پس از برداشته شدن تحریم ها خطا است. وی با تاکید بر اینکه ارزش این روزها از حیث، تحلیل، برنامه ریزی و رصد بیش از 24 ساعت است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران اگر امروز کار خود را شروع نکنند، در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی بازنده هستند. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه شرایط محیط کسب و کار کنونی این را نشان می‌دهد که ورود به سرمایه‌گذاری انجام شده برای سرمایه‌گذاران نتیجه بهتری نسبت به مبادرت به شروع یک سرمایه‌گذاری دارد، بیان کرد: واحدهای نیمه کاره باید احصا شوند و اقدامات لازم برای مشارکت سرمایه‌گذاران را برای دوران پساتحریم آماده کنند. وی مهمترین چالش دوران پساتحریم را مربوط به تولیدکنندگان کوچک و متوسط دانست و بیان کرد: اگر این تولیدکنندگان خود را با اقتضائات دوران پساتحریم تطبیق ندهند، شاهد سیل ورشکستگی می‌شویم و برای جلوگیری از این امر باید همگی تلاش کنیم. سلطانی ضمن اشاره به اینکه متاسفانه دولت به این موضوع توجه ندارد، گفت: نامه 4 وزیر نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی است اما از نامه چنین برمی‌آید که وزرا تنها نگران واحدهای بزرگ و متعلق به مجموعه‌های زیردست خودشان هستند و به شرکت‌های کوچک و متوسط نگاه نکرده‌اند. وی با تاکید بر اینکه پس از بدهی بی‌سابقه دولت مهمترین چالش پیش‌روی دولت اشتغال است، تصریح کرد: ایجاد واحدهای بزرگ به هیچ‌وجه پاسخگوی این چالش جدی نیست، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با حجم سرمایه گذاری اشتغال ایجاد نمی‌کند.