پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص در اتاق ایران برگزار شد و پس از آن وزیر اقتصاد، رئیس شورا و رئیس اتاق ایران، دبیر و سخنگوی شورا در نشست خبری گزارشی از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه دادند.
غلامحسین شافعی، دبیر شورای گفت و گو در مورد موضوعات مطرح شده دراین جلسه، توضیح داد: در ابتدا گزارشی از عملکرد شورای گفت و گوی استان البرز ارائه شد و چالش های موجود در این استان در زمینه های صنعت، کشاورزی و غیره مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اتاق ایران، همچنین تشکیل صندوقی برای تامین مالی مورد نیاز صنعت خوراک دام و طیور را از دیگر مصوبات این نشست دانست و ادامه داد: کلیات این طرح به تایید اعضای شورا رسید و قرار شد موضوع به مراجع ذی ربط ارجاع داده شود و اقدامات لازم برای عملیاتی شدن آن صورت گیرد. در ادامه علی طیب نیا، وزیر اقتصاد از رسیدن تورم به ۱۷ درصد تا پایان سال جاری خبر داد و با اشاره به پیش بینی استمرار رشد ۴ درصدی در نیمه دوم سال گفت: نرخ رشد در 6 ماه اول سال 4 درصد مثبت بود که پیش بینی می شود این روند تا پایان سال 93 استمرار پیدا کند. وی با اشاره به اظهارات متفاوت مطرح شده در خصوص قیمت نفت نیز گفت: دولت سناریوهای مختلفی را برای قیمت نفت در نظر گرفته که در ۳ حالت خوشبیانه، بدبینانه و واقع گرایانه طراحی و تعریف شده است. وی ادامه داد: چه آن زمانی که لایحه بودجه در دولت تنظیم می شد و چه در حال حاضر پیش بینی دقیقی درباره قیمت نفت برای سال آینده وجود ندارد. در محافل تخصصی بین المللی دو دیدگاه بر روی قیمت نفت وجود دارد که یک محفل ادامه روند نزولی قیمت و محفل دیگر افزایش قیمت نفت را تا بالای ۸۰ دلار پیش بینی می کند. به گفته طیب نیا، مجموعه نهادهای تخصصی بین المللی پیش بینی کرده اند که در مقاطعی قیمت نفت به ۶۵ دلار هم برسد؛ بنابراین در شرایطی که با اطمینان نمی توان راجع به قیمت نفت در سال آتی اظهارنظر کرد منطقی ترین رفتار این است که دولت خود را برای سناریوهای مختلف قیمت نفت آماده کند. وی ادامه داد: حالت بدبینانه این است نفت به کمتر از ۴۰ دلار برسد که البته باید توجه داشت که برنامه ریزی دولت صرفا ناظر بر بودجه نیست چرا که آثار تغییر قیمت نفت در حوزه های مختلفی به غیر از بودجه اثر می کند و سیاست های پولی، مالی و ارزی با فرض قیمت های متفاوت نفت باید تنظیم شود. به گفته وزیر اقتصاد، آنچه در منابع بودجه می آید صرفا یک پیش بینی است که راجع به درآمدها و منابع صورت می گیرد و ممکن است محقق شده یا محقق نشود و البته درجاتی برای این تحقق مطرح می شود و هزینه های بودجه نیز جنبه برنامه ریزی دارد و الزامی نیست که هزینه های بودجه در سال بعد انجام شود. به اعتقاد طیب نیا، بودجه یک سقف و یک اجازه است به آنچه که در قالب لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس می شود و این منابع و مصارف قابل مدیریت شدن است.
این عضو کابینه یازدهم اظهارداشت: استنباط ما این است که علیرغم اتفاقاتی که برای قیمت نفت در بودجه سال آینده ممکن است اتفاق بیفتد می توان راهکارهای متفاوتی را تدوین کرد و البته هیچ تضمینی وجود ندارد که آنچه که برای قیمت نفت در بودجه پیش بینی می شود صرفا اتفاق بیفتد. وی گفت: اگر قیمت نفت به ۴۰ دلار برسد نسبت به آنچه که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس ممکن است اتفاق بیفتد ۲۰ تا ۲۷ هزار میلیارد درآمد دولت کاسته می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: عملکرد ما تا انتهای سال با سقفی که در قانون پیش بینی شده ۳۰ هزار میلیارد تومان تفاوت دارد و البته این موضوع خللی در بودجه ایجاد نکرده است ضمن اینکه در حوزه هزینه های عمرانی نیز دولت توانسته بهترین عملکرد را طی سالهای گذشته در سال جاری داشته باشد و تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی تاکنون پرداخت شده است. طیب نیا ادامه داد: حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز سال قبل در روزهای پایانی سال تخصیص داده شده که در سال جاری هزینه شد. بنابراین امسال تا به امروز ۳۳ هزار میلیارد تومان در حوزه پروژه های عمرانی عملکرد داشته ایم که این یک موفقیت چشمگیر در شرایط تحریمی است. وی گفت: علیرغم اینکه امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده در بودجه محقق نشد اما بودجه را به نحو موثری مدیریت کردیم. زیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات مطرح شده در خصوص عدم پرداخت یارانه تولید گفت: تمامی یارانه هایی که در قالب قانون بودجه سال ۹۳ مصوب شده بود به طور کامل پرداخت شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. وزیر اموراقتصادی و دارایی در ادامه به پیش بینی تورم تا پایان سال ۹۳ اشاره و خاطرنشان کرد: امسال نرخ تورم تا پایان سال از آنچه که هدف گذاری شده کمتر خواهد شد و به ۱۶ تا ۱۷ درصد خواهد رسید. علیرغم اینکه در پیش بینی های قبلی کاهش قیمت نفت نیز لحاظ نشده بود و با وجود عدم پیش بینی کاهش قیمت نفت نرخ تورم ۲۰ درصد درص نظر گرفته شده بود که پیش بینی می شود به ۱۶ تا ۱۷ درصد برسد. طیب نیا در پاسخ به پرسشی مبنی بر پیش بینی دولت از نرخ رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری اظهار داشت: نرخ رشد در شش ماهه اول امسال ۴ درصد اعلام شده که به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری نیز همین رشد استمرار یابد.
حذف یارانه پردرآمدها اقدامی پیچیده است
وزیر اموراقتصادی و دارایی در مورد حذف یارانه ثروتمندان و برنامه مشخص دولت در این رابطه خاطرنشان کرد: ما در گذشته اعلام کرده ایم که می توانیم افراد پردرآمد را شناسایی کرده و یارانه آنها را قطع کنیم اما باید به این نکته نیز توجه داشت که هر چقدر حوزه شناسایی این افراد پردرآمد وسیع تر شود و دولت سراغ افراد بیشتری برای حذف یارانه برود میزان خطای او نیز افزایش می یابد به این معنا که اگر ۵۰۰ هزار نفر از افراد پردرآمد را شناسایی کنیم با اطمینان بالاتری می توانیم نسبت به نیازمند نبودن آنها و حذف یارانه اقدام کنیم اما اگر همین جامعه آماری به ۲ میلیون یا ۴ میلیون نفر برسد خطا بیشتر خواهد شد. طیب نیا ادامه داد: مشکل دولت این است که اگر تعداد افرادی که می خواهد شناسایی و یارانه آنها را حذف کند طیف وسیع تری را در بر گیرند خطای نوع اول و نوع دوم بالا می رود و بهتر بود در زمانی که ثبت نام برای پرداخت یارانه صورت می گرفت یارانه ها به صورت هدفمند پرداخت می شد. گفت: امسال در مرحله دوم افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدی که از این محل بدست آمد صرف طرح هایی همچون طرح سلامت، تامین بیمه درمان و توزیع سبد امنیت غذایی شد که نتایج موفقیت آمیزی را در پی داشت ولی وقتی که پول بین همه مردم توزیع می شود و بعد از مدتی بخواهیم آن را قطع کنیم مشکلات بیشتر خواهد شدو البته دنیا نیز در چنین مواردی از ابتدا پرداخت یارانه نقدی را متوجه افرادی کرده است که شدیدا کم درآمد هستند. وزیر اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: نهادهای موثری همچون کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که با توجه به سابقه طولانی کار در حوزه حمایت های اجتماعی شناخت خوبی نسب به افراد کم درآمد دارند و از روز اول باید از آنها کمک گرفته می شد.
دولت بنای افزایش مالیات در سال ۹۴ را ندارد
وی با بیان اینکه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا ندارد تا برای سال آینده نرخ مالیات را تغییر دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما این است که نرخ مالیات ها تغییر نکند تا اعمال فشار بیشتر به بخش تولید صورت نگیرد ولی با توجه به اینکه با افزایش درآمدها پایه مالیاتی افزایش می یابد و تورم نیز علیرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراین اخذ مالیاتی که از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری صورت می گیرد می تواند افزایش درآمدهای مالیاتی دولت را رقم زند اما هدف ما این است که با توجه به تصمیم سیستم جامع مالیاتی کشور افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند را به دام اندازیم. طیب نیا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصویب بودجه سال ۹۴ مالیات را افزایش ندهند چرا که سقف ظرفیت مالیاتی قابل تحقق در بودجه از سوی دولت پیش بینی شده است و اگر قرار باشد این سقف اضافه شود فشار بیشتری بر تولید وارد آمده و این به معنای عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است. وزیر اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ گفت: مطابق با قانون سالانه باید یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده شود که در سال ۹۴ نیز علیرغم اینکه مالیات بر ارزش افزوده ۲ درصد افزایش داشت، یک درصد افزایش دیگر را نیز تجربه خواهد کرد