پایگاه خبری و تحلیلی سپیدار آنلاین

نماينده استان البرز در اتاق اصناف ايران بر لزوم اتخاذ وحدت رويه در نظارت بر واحد هاي صنفي تاكيد كرد و گفت:‌ صرفا با بخشنامه نمي شود بر واحد هاي صنفي نظارت كرد و بايد در اين خصوص بطور جدي و قاطع وارد عمل شد.
عادل حنيفي با اشاره به اينكه تلفن 124 ارتباطات مردمي در برخي شهرستانها در اختيار اتاق اصناف و در برخي مراكز در اختيار سازمان صنعت معدن تجارت مي باشد، افزود: وقتي طبق قانون، نظارت بر واحد هاي صنفي بر عهده بازرسي اصناف قرار گرفته و از سويي هم اداره صنعت معدن تجارت بدون هماهنگي اقدام به بازرسي مي نمايد مشاهده مي شود بعضا در يك روز يا يك ساعت سه بازرسي از يك واحد صنفي توسط دستگاه هاي مختلف صورت مي پذيرد و مدتها هم يك بازرس از يك واحد صنفي بازرسي نمي كند. اين فعال صنفي بیان داشت:‌ اشكالي در نفس بازرسي و نظارت اداره صنعت معدن تجارت از واحد هاي صنفي وجود ندارد ولي بي هماهنگي ها باعث بوجود آمدن بستر هاي سواستفاده در نظام صنفي كشور مي شود. وي خاطر نشان كرد:‌ قانون گذار در اين زمينه به شرح وظايف هر دستگاه پرداخته و لازم است تعامل جدي فيمابين بازرسي اصناف و اداره صنعت معدن تجارت تا سطح شهرستانها بوجود آيد ؛ چرا كه بدون حمايت و همكاري اتاق اصناف نظارت جدي و عملياتي در اين حوزه امكانپذير نخواهد بود . حنیفی اظهار داشت: توجه به ماده 32 لايحه اصلاح قانون نظام صنفي کشور و لزوم هماهنگي هاي جدي اعضاي 12 گانه كميسيون نظارت در شهرستان مي تواند به ظرفيت سازي و تعامل بيشتر بين بخشي در نظارت بر اصناف كمك شاياني كند. نماينده استان البرز در اتاق اصناف ايران خاطر نشان کرد:‌ البته زيرساختهاي نظارتي در اصناف هم بدليل برخي بي توجهي ها تا كنون فراهم نشده است و در اين زمينه هم پيگيري هاي جدي از سوي اتاق هاي اصناف لازم و ضروري است تا هم از جهت سخت افزاري و هم از بعد منابع انساني نيازمنديهاي جاري اتاق هاي اصناف در بخش بازرسي برطرف شود.