صفحه اصلي > یادداشت > تحريم اراده ها ممكن نيست
تحريم اراده ها ممكن نيست17 خرداد 1393. نويسنده: monshi |
 اقتصادمقاومتي؛ واژه اي كه ايران اسلامي طي سالهاي گذشته با رويكرد و تلاشي مجدانه بيشتر از پيش به آن پرداخته است. شايد تدابير داهينه رهبر معظم انقلاب اسلامي را بتوان مطلعي براي اين رويكرد اقتصادي دانست و تبديل اين تدبير به سياست را مي توان اولين گام براي نيل به اهدافي دانست كه كشورهاي بزرگ ايران را به جايگاه ابتدايي قدرتمند ترين اقتصاد جهان تبديل كرده است. چرايي اتخاذ اين تدبير بر همگان قابل فهم است و از هر نظر مي توان تكيه بر اين رويكرد را به سود اقتصاد كشور دانست چرا كه بسياري از مفسران معتقدند، استفاده از سياست هايي همانند سياست مقاومتي، جامعه را از مصرف گرايي به توليد محور شدن سوق مي دهد و آثار آن نيز در بلند مدت آنقدر عميق و بزرگ خواهد بود كه قطعاً آيندگان را خشنود خواهد ساخت. اما براي نيل به اين هدف بايد از خود پرسيد چگونه اقتصاد در برابر تغییرات خواسته یا ناخواسته مقاوم می‌شود؟ و پارامترها و یا عواملی که بیشترین تاثیر را در مقاوم بودن در برابر تغییرات دارند، کدامند؟ سیستم‌های اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی هر کشور هر از چند گاهی دچار تغییرات خواسته یا ناخواسته می‌گردد. پس از وقوع تغییرات سیستم‌های مقاوم، به حیات بالنده خود ادامه خواهند داد و حتی شاید بتوانند از تغییرات به عنوان فرصت بهره ببرند. در این نوشتار تمرکز اصلی روی تغییراتی است که به شکل تهدید سیستم اقتصادی را نشانه می‌گیرند. . در تاریخ معاصر کشور خودمان، تقریبا از ابتدای انقلاب اسلامی در تحریم اقتصادی بوده‌ایم. در تحریم اقتصادی از دیدگاه سیستمی چه اتفاقی می‌افتد؟ از سوي ديگر می‌توان این‌گونه بیان کرد كه توان سیستم اقتصادی كشور، برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی کشور تحلیل می‌رود.( البته اگر سیستم اقتصادی آمادگی لازم را برای چنین تغییراتی نداشته باشد.) بنا به این دیدگاه دو عامل اصلی را باید مد نظر داشت: 1- توان سیستم اقتصادی کشور 2- نیازهای اقتصادی کشور یعنی از یک سو با اعمال تحریم توان اقتصادی تغییر می‌کند و ممکن است مثلا با تهاجم فرهنگی نیازهای اقتصادی کشور نیز دستخوش تغییر گردد. هرگاه سیستم اقتصادی کشور در حین و پس از تهدید توان پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه را داشته باشد، آن‌گاه آن سیستم اقتصادی مقاوم است. . پس از شناسایی پارامترها و یا عواملی که توان اقتصادی را می‌سازند و مدل‌سازی آن‌ها، می‌توان با مراجعه به خبرگان عواملی که بیشترین تاثیرپذیری را از تغییرات دارند و نیز عواملی که بیشترین تاثیرگذاری را در مدیریت تغییرات دارند شناسایی نمود. همچنین با شناسایی عوامل شکل دهنده نیازهای اقتصادی جامعه، می‌توان عواملی که بیشترین تاثیرگذاری را در نیازهای اقتصادی دارند، شناخت. بدین ترتیب در زمان بروز تهدید اقتصادی، می‌توان نیازهای جامعه و توان اقتصادی را به طور متناسب مدیریت نمود. کشور ایران سرشار از منابع غنی انرژی، مواد معدنی، نیروی انسانی و اقلیم‌های متفاوت است. لذا به لحاظ مواد اولیه می تواند نیازهای خود را پاسخگو باشد. از سوی دیگر، نیازهای کشور نیز متعدد و متنوع است و ساختار اقتصاد ایران به نحوی است که می‌تواند کالاهای نهایی متناسب با اکثر نیازها را تولید کند. ولی برای اینکه این مواد اولیه بتوانند به کالای نهایی مورد نیاز تبدیل شود نیاز به کالای واسطه‌ای وجود دارد. کالاهای واسطه‌ای عمدتا سرمایه بر، دارای تکنولوژی تولید سطح بالا و زمان‌بر هستند و بازده آن نسبت به سرمایه مورد نیاز کم است. نقطه ضعف اقتصاد ایران وابستگی آن به کالاهای واسطه‌ای برای تولید است. به عنوان مثال، اقتصاد ایران از طرفی دارای منابع غنی آهن، آلومینیوم، مس و نفت می‌باشد و از طرف دیگر نیاز وافر به کالای نهایی نظیر خودرو وجود دارد. در حالی که برای تولید خودرو به کالای واسطه‌ای مانند قطعات خودرو نیاز است، امکان تولید برخی از آن‌ها در داخل به دلیل داشتن تکنولوژی بالا وجود ندارد. لذا همواره نیاز به واردات آن وجود دارد. در شرایط تهدید سیستم اقتصادی بالاخص تحریم اقتصادی اولین فشاری که به اقتصاد وارد می‌شود ایجاد مانع برای ورود کالاهای واسطه است. عدم ورود قطعات خاص حداقل به منزله کاهش تیراژ خودرو است. لذا برای مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تهدیدها لازم است تا در حوزه کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌گذاری بلند مدت و مناسبی صورت پذیرد. بنابراین با اعمال تحریم اقتصادی توان تولید خودرو به دلیل نداشتن تکنولوژی بالا کاهش یافته و از طرفی مدت کوتاهی پس از کاهش تیراژ تولید خودرو قیمت در بازار افزایش می‌یابد و توان خرید جامعه کاهش می‌یابد. چرخه کاهش تیراژ تولید- کاهش توان خرید چرخه‌ای است که خود را تقویت می‌کند، به این معنا که در صورتی که اقدامی صورت نگیرد روز به روز توان تولید کاهش یافته و با کاهش عرضه قیمت خودرو افزایش و توان خرید کاهش می‌یابد. این مسئله نمونه‌ی بارزی از بروز شکاف یا پیچیدگی فزاینده بین توان اقتصادی و نیازهای جامعه است. البته در این نوشتار مجال بررسی تفصیلی تاثیرات این مسئله در دیگر حوزه‌ها نیست. فقط به عنوان نمونه‌ای مشهود باید گفت سرمایه‌گذاری بلند مدت برای رفع وابستگی به کالاهای واسطه‌ای مشکلات مربوط به خود را دارد که باید مورد بررسی عمیق و دقیق قرار گیرد. این‌گونه سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا سود اقتصادی در کل اقتصاد به صورت متوازن تعریف شود تا افزایش سود در یک بخش مانع از سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها نشود. همچنین در حین تحریم مسائل اقتصادی کشور به‌اندازه‌ای بغرنج خواهد بود که احتمالا نتوان به میزان مناسب روی صنعت خودرو سرمایه‌گذاری آن‌هم با بازده بلند مدت نمود. لذا از این منظر می‌بایست ساختار اقتصادی صنعت خودرو کشور به‌گونه‌ای باشد که بتواند در برابر چنین هجمه‌هایی مقاومت کند. در واقع در کلان موضوع باید مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند[1] بازگشت |