ضروت برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی

19 بهمن 1392. نويسنده: monshi

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز گفت: در راستای اصل 44 قانون اساسی باید
بازگشت