صفحه اصلي > شهری > حرکت شوراهای البرز بهسوی قانونگذاری ملی
حرکت شوراهای البرز بهسوی قانونگذاری ملیدیروز, 16:43. نويسنده: monshi |
در حالی که بسیاری شوراهای محلی در سراسر کشور همچنان درگیر پیگیریهای اجرایی و خدماتی هستند، استان البرز الگویی نوین از نقشآفرینی شوراها ارائه داده است. حسین قربانی، عضو شورای اسلامی استان البرز، در پنجاه و دومین جلسه رسمی این شورا از تبدیل چند طرح استانی به قوانین ملی سخن گفت و این روند را گامی مهم در ارتقای جایگاه شوراها در نظام تصمیمگیری کشور دانست. پنجاه و دومین نشست شورای اسلامی استان البرز، بستری برای مرور یکی از مهمترین تحولات نهاد شورا در استان بود؛ تحولی که به گفته حسین قربانی، عضو این شورا، از سطح تصمیمات محلی عبور کرده و به قله قانونگذاری ملی رسیده است.قربانی در این جلسه با بیان اینکه شوراهای اسلامی بهعنوان نهادهایی ریشهدار در بطن مردم، نباید تنها به نظارت و خدمات شهری محدود شوند، تصریح کرد: یکی از اهداف راهبردی شورای استان البرز، طراحی سازوکارهایی برای ورود مستقیم به فرآیند سیاستگذاری و ارائه پیشنهادهای قانونی به نهادهای بالادستی بوده است.وی با اشاره به برخی اقدامات موفق شوراهای استان افزود: ما توانستیم طی سال گذشته چندین پیشنهاد بومیشده که در چارچوب ظرفیتهای محلی تدوین شده بود، پس از بررسی کارشناسی در شورای استان، به شورای عالی استانها و در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم. این پیشنهادات اکنون به قانون بدل شدهاند و در سراسر کشور قابلیت اجرا دارند.به گفته این عضو شورای اسلامی استان البرز، این فرآیند در حوزههایی مانند تولید، اشتغالزایی، توسعه زیرساختهای روستایی و ساماندهی نواحی صنفی بوده است و تجربیات البرز میتواند برای سایر استانها نیز قابل تعمیم باشد. قربانی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از خلأهایی که سالها در شوراها احساس میشد، نداشتن سازوکار مشخص برای تبدیل دغدغههای محلی به سیاستهای اجرایی و نهایتاً قوانین کشوری بود. ما تلاش کردیم این خلأ را با تدوین مسیرهای ارتباطی با شورای عالی استانها و کمیسیونهای تخصصی مجلس پر کنیم.وی با بیان اینکه شوراها باید بیش از گذشته نقش اثرگذار خود را در توسعه ایفا کنند، اظهار کرد: تنها در صورتی میتوان امید را در بین مردم زنده نگه داشت که تصمیمات شوراها از پشت درهای بسته بیرون آمده و در عمل به شکل قانون در زندگی شهروندان جریان یابد. او همچنین به ظرفیتهای اقتصادی موجود در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: امروز باید شوراها را از نهاد صرفاً نظارتی خارج کرده و آنها را به موتور محرک توسعه محلی و منطقهای تبدیل کنیم. در البرز این رویکرد با شناسایی دقیق مشکلات تولید، کمبود زیرساختها، موانع اداری و ناکارآمدی برخی فرآیندها کلید خورده است.قربانی در پایان از نهادهای بالادستی خواست تا ضمن تسهیل این روند، نگاه تخصصگرایانه شوراهای استان را جدی بگیرند و فرصت اثرگذاری شوراها در فرآیندهای کلان قانونگذاری را نادیده نگیرند. بازگشت |