صفحه اصلي > شهری > بازنگری اساسی در قراردادهای منعقده با سازمان همیاری شهرداریهای البرز
بازنگری اساسی در قراردادهای منعقده با سازمان همیاری شهرداریهای البرز13 بهمن 1394. نويسنده: monshi |
 رئیس شورای اسلامی کلانشهر کرج خواستار بازنگری اساسی در قراردادهای منعقده با سازمان همیاری شهرداریهای البرز شد و اظهارداشت: ابهاماتی در این زمینه برای نمایندگان مردم وجود دارد و از آنجا که فلسفه وجودی شوراهای اسلامی سوق دادن شهرداریها به سمت عملکرد قانونی می باشد، انتظار می رود که اقدامات با قوانین و مقررات جاری کشور تطبیق داده شود. محمود دادگو گفت: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مردم را دچار دغدغه و ابهام کرده، نحوه انعقاد قراردادهای ماده 31 شهرداری کرج با برخی نهادها همچون سازمان همیاری شهرداریهای البرز است که از شفافیت لازم برخوردار نیست و انتظار می رود که در این ارتباط پایبند به قوانین و مقررات باشیم. رئیس پارلمان شهری کرج خاطر نشان کرد: بر اساس قانون، سازمان همیاری شهرداریهای البرز تنها در صورتی قادر به انعقاد قراردادهای ماده 31 و انجام فعالیت های عمرانی و خدماتی خواهد بود که نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و ماشین آلات عمرانی اقدام نموده و رأساً طرح ها را به ثمر بنشاند نه اینکه انجام کار را به شخص ثالث واگذار نماید. وی با بیان اینکه موضوع کاهش اختیارات شهرداری کرج در انعقاد قراردادهای ماده 31 با سازمان همیاری شهرداریهای البرز در جلسات آتی صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی دنبال می شود، بیان داشت: جایی که برخی سازمانهای تابعه مدیریت شهری کرج (آرامستانها، عمران و نوسازی، خدمات موتوری و...) حائز شرایط و امکانات لازم برای به ثمر رساندن برخی طرح های عمرانی می باشند، واگذاری پروژه ها به دیگر سازمانها روا نیست و سعی می کنیم این تذکر را به قانون و مصوبه تبدیل کنیم. دادگو خاطر نشان کرد: تا زمانی که روح قانون بر اقدامات و فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی حاکم باشد، حرکت جامعه به سمت تعالی و پیشرفت می رود اما اگر مجریان قانون به بی قانونی روی آورند، دیگر نمی توان انتظاری از توده مردم داشت و امروز زمانِ آن رسیده تا به موضوعات مرتبط با قراردادهای ماده 31 شهرداری کرج با برخی ارگانها ورود کنیم. این مسئول ارشد شهری، پایبندی به قوانین را توصیه موکد امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و اذعان داشت: همه در برابر قانون برابرند و هیچ یک از شخصیت های حقیقی و حقوقی به سبب جایگاه و موقعیت خویش نباید خود را منزه از تمکین به قانون بدانند و چنانچه امروز ابهامی برای نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر کرج به وجود آمده است، انتظار پاسخگویی داریم. بازگشت |